الحكومة تستأنف الحكم القضائي الصادر لصالح المعطلين

كشف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. ان الحكومة ستستأنف الحكم القضائي الذي قضى بأحقية معطلي محضر 20 يوليوز 2011 في الادماج بالوظيفة العمومية. الذي تم في عهد الوزير الاول عباس الفاسي. وذلك بعدما أكد في جواب عن سؤال لفريق الاستقلال. إن القضاء له قانون ينظم أشغاله. والاحكام تحوز قوة الشيء المقضي به حينما تكون نهائية. مما يعني ان الحكومة غير راضية على الحكم الابتدائي للمحكمة الادارية بالرباط. وكان الفريق الاستقلالي قد انتقد حكومة بنكيران يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب لعدم التزامها بتعهدات حكومة عباس الفاسي، وتوظيف الاطر العليا توظيفا مباشرا بعد أن تم التوقيع على محضر ما أصبح يسمى بمحضر 20 يوليوز 2011. واستغرب الاستقلال الذي اتخذ مجلسه الوطني قرار الانسحاب من حكومة بنكيران لعدم متابعة الحكومة للعديد من القضايا ومنها هذا الملف.
ضدا على التأويل الديمقراطي للدستور .وتساءل البرلماني عادل تشيكيطو: هل كانت الحكومة في حاجة الى أن يأتي القضاء الاداري ليصحح أخطاء الحكومة؟ ولماذا لم تستمع الى رأي من الفرقاء السياسيين،. منتقدا جواب الشوباني. الذي وصفه بأنه يهلل لهذا الحكم وكأن الفضل فيه يعود الى جهة معينة، مؤكدا أن القضاة كانت لهم الشجاعة في اصدار هذا الحكم.
الوزير الشوباني اعتبر أن مثل هذا النقاش يمكن أن يكون له تأثير سلبي. داعيا حزب الاستقلال الى امتلاك الجرأة والتنويه باستقلالية القضاء، وعدم تدخل الحكومة فيه.
وفي انتقاد لحزب الاستقلال، رأى الشوباني أن أية محاولة لتسييس هذا الملف وإدخاله في خندق معين، سيكون الخاسر فيه من يتصور أنه يدافع عنه.