عودة إلى الفصل 42

لقد حاولت جاهدا وأنا أتتبع التحليلات والتعليقات والدراسات التي أعقبت قرار مجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وربط ذلك باللجوء إلى الفصل 42 من دستور 2011. أي إلى التحكيم الملكي. أن أصل إلى حقيقة هل فعلا هذا الفصل يثير كل هذه الضبابية وهذا الجدل في فهم معانيه؟.
فقد كان تجاذب الآراء حول هذا الفصل والتأويلات التي حاول بعض السياسيين والصحفيين ومدرسي القانون الدستوري من مؤيد ومناوئ لهذا الاستعمال إلى حد اعتبار بعضهم أن هذا الالتجاء هو بمثابة اختباء في المؤسسة الملكية _طبعا الخلفيات حاضرة- هذا التجاذب في الآراء قد خلق تفاعلا نظريا ودستوريا وسياسيا في المشهد السياسي وعلى صفحات الصحف والمواقع الالكترونية.
من دون شك الأمر يتعلق بوضع درامي وبأزمة سياسية خطيرة تنضم إلى أزمة اقتصادية حادة يكونان إلى جانب الأزمة الاجتماعية مثلثا يطوق عنق رئيس الحكومة. دفعه سوء تقديره للأحداث وللظرفية وضعف تجربته في التقاطع مع شركائه والتجاوب معهم إلى الإعلان الرسمي عن فشل تجربة حكومة النصف الملتحية التي يقودها حزب بعقلية المعارضة وبفكر شمولي.
أعترف أنني بذلت جهدا وأنا أتجول بين كل هذه المقالات وهذه التأويلات أحيانا. وأنا أغوص بين فقرات ومفردات الفصل 42 من الدستور الجديد أحيانا أخرى باحثا عن الفهم الحقيقي لهذا الفصل.
لقد تساءلت مع نفسي لماذا التجأ حزب الاستقلال إلى هذا الفصل بالذات؟ وهل كان ذلك ضروريا؟ ألا يوجد في هذا الدستور فصل آخر أكثر ملاءمة مع الموقف؟ لكنني قبل الغوص في الفهم الدستوري للمعاني الحقيقية لهذا الفصل وربطه بالموقف. وجدت نفسي قبل هذا وذاك أبحث عن سر اللجوء إلى هذا الفصل بالذات. حيث قادني المنهج التاريخي في تحليل الوقائع إلى زمن غير غابر حين طالب الاستعمار الغاشم من قيادة حزب الاستقلال وعلى رأسهم الزعيم "علال الفاسي" بإعمال الدستور وبناء مؤسسات الدولة الحديثة بعيدا عن المؤسسة الملكية. إلا أن حزب الاستقلال وفي توافق تام مع مبادئه رفض هذا العرض المغري وفضل المؤسسة الملكية عن أي شيء آخر.
بنفس الروح والمنهج والعقيدة حين شعر الحزب بالخطر المحدق على الاختيار الديمقراطي الذي بات مقاربة لا مناص عنها. لجأ إلى الفصل 42 الذي يحتكم فيه إلى المؤسسة الملكية لصيانة هذا الاختيار. باعتباره رئيس الدولة ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها.
أعتقد جازما بادئ ذي بدء أن هذا سبب أخلاقي ودستوري ومشروع يبرر اللجوء إلى هذا الفصل دون الخوض في أية متاهات. ومن جهة أخرى يعبر عن الروح الوطنية التي يجسدها دائما حزب الاستقلال في المعارك الكبرى والمواقف الوطنية. لكن ما يضيف في العمق الاستراتيجي للفكر الوطني لحزب الاستقلال هو شجاعته وقدرته على اتخاذ المواقف الجريئة التي تربك الحسابات السياسية للخصوم ولباقي الفاعلين السياسيين. وإرادته الصامدة في التمسك والحفاظ على الثوابت من خلال الاختيارات الملائمة لقراراته.
فاختيار الفصل 42 لم يكن بمحض الصدفة أو من أجل الاختباء كما يراه البعض. وإنما كان من أجل تأكيد وترسيخ ثقافة حزب الاستقلال الوطنية. فهو يلجأ إلى ضامن وحدة البلاد في الوقت الذي يرى الآخرون اللجوء إلى الشارع. وهو يكرس الدور التحكيمي الحقيقي للمؤسسة الملكية ويعيد إلى أذهان المغاربة أن في هذا الوطن ملك. في الوقت الذي يتجاهل الآخرون هذا الدور ويلجؤون إلى المناورة السياسية باسم الديمقراطية. إنها قمة الوطنية.
ما يشد الانتباه في رأيي في كل هذه القراءات والتفسيرات هو لماذا لا يتم الحديث عن عدم قدرة رئيس الحكومة على اتخاذ القرار المناسب الجريء هو الآخر. فإذا كان قد وقع اختيار حزب الاستقلال على الفصل 42 لماذا لا تكون له الشجاعة هو أيضا في اللجوء إلى الفصل 103 لمواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنحها الثقة إذا كان فعلا موقف حزب الاستقلال خاطئا. ألم يمنحه الدستور هذا الحق وهذه الآلية لاختبار حقيقة قوته وشعبيته ومدى تمسك نواب الأمة به وبحكومته.
أليس هذا جبن في مقابل شجاعة حزب الاستقلال؟.
أظن أنني كمواطن ومن حق جميع المواطنات والمواطنين حسب الفصل 42 دائما اللجوء إلى المؤسسة الملكية للاحتماء بها وللاحتكام إليها لرفع الظلم عن هذا الوطن من حزب أراد الاستئثار به لوحده وفرض هيمنته عليه. ورفع الضرر عن هذا الشعب من حكومة لم ير منها لحد الساعة سوى الزيادات والتهديدات والمزايدات والوعود الزائفة. لم ير منها سوى السراب.