فتيحة خورتال: السياسة المينائية من الرافعات القوية لتعزيز الموقع الاستراتيجي للمغرب

أبرزت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال مؤخرا في تدخل لها بمجلس المستشارين الطفرة النوعية التي تشهدها بلادنا على مستوى البنية التحتية الأساسية وفي طليعتها المشاريع المينائية الكبرى، وذلك بفضل الرؤية الطموحة التي يقودها جلالة الملك والرامية الى تحويل الموانئ إلى محركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح الدولي، وجعلها في صلب مسار بلادنا التنموي.
وسجلت خلال تفاعلها مع السيد وزير التجهيز والماء بخصوص معطيات استعرضها حول المخطط الوطني لتأهيل الموانئ بأن القطاع الوزاري حقق إنجازات مهمة، خاصة قطاع الموانئ، وذلك بفضل الجهود الواضحة والمتواصلة، والمساهمة الكبيرة للوزير نزار بركة في تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للموانئء، بغية تعزيز مكانة بلادنا على مستوى خريطة الدول الرائدة في مجال الموانئ واللوجيستيك، وترسيخ موقعها كفاعل استراتيجي في الساحة الدولية.

وقالت في هذا الصدد "إن رصيد بلادنا من البنيات التحتية المينائية (43 ميناء تقريبا) ومؤشر الربط المتقدم، وما تم تحقيقه على مستوى الرواج الإجمالي للمونئ الوطنية خلال هذه السنة (الذي سجل 196.8 مليون طن الى غاية شهر شتنبر)، بالإضافة الى النجاح الباهر لميناء طنجة المتوسط الذي أصبح ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا في الشحن والتفريغ، وميناء الداخلة الأطلسي باعتباره تجسيدا حقيقيا لدعم المبادرة الملكية الأطلسية للتنمية والإندماج الاقتصادي، وميناء الناظور الذي سيشكل طموح المملكة في التحول الى فاعل بحري أساسي في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وباقي المشاريع المينائية الأخرى، لدليل واضح على نجاح تجربة بلادنا في هذا المجال، وعلى الرؤية الملكية الحكيمة التي جعلت من السياسة المينائية إحدى أقوى أدوات تعزيز المكانة الاقتصادية والاستراتيجية لبلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي".

وأعلنت بأن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفي ظل هذا المسار الإيجابي يؤكد على ضرورة تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للموارد البشرية العاملة في القطاع، وتكوينهم بالشكل الذي يمكنهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية التي يعرفها القطاع، خاصة على مستوى النقل البحري واللوجيستيك، إذ أن نجاح التحول المينائي رهين بوجود كفاءات بشرية مؤهلة.
كما يعتبر الموانئ فضاءات استراتيجية تختزل رهانات الاقتصاد والسيادة والتنمية والتموقع الدولي، وهذا ما يستدعي مواصلة استثمارها بحكمة، لأن الرهان لم يعد يقتصر على امتلاك موانئ حديثة، بل على جعلها محركات فعلية لتحول اقتصادي واجتماعي شامل.
وأوردت بأن مستقبل قطاع الموانئ مرهون بقدرته على تعزيز التكامل بين الموانئ وباقي القطاعات الأخرى، بما يخلق دينامية على المستوى الترابي.
من جانبه أوضح نزار بركة بأن الموانئ المفتوحة على التجارة الدولية، البالغ عددها 14 ميناء، تساهم بنسبة 95 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب.
وأبرز أن المغرب، الذي يتوفر حاليا على ما مجموعه 44 ميناء، يسجل نجاعة كبيرة على مستوى مردودية قطاع الموانئ.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المملكة تحتل المرتبة العشرين عالميا في مجال الربط البحري، مشيرا إلى مختلف الجهود والمكتسبات التي تحققت في سبيل تطوير وتأهيل هذا القطاع الاقتصادي الواعد.
ولفت الوزير إلى أن المغرب يضم أكبر ميناء على المستوى الإفريقي؛ وهو ميناء طنجة-المتوسط، مسجلا أن إنتاج هذا الأخير وصل إلى 10 ملايين حاوية خلال السنة الماضية.