العرائش: قسم الاقتصاد و التنسيق يستعد لتنزيل القرار العاملي مطلع السنة المقبلة و مخاوف من سحب المأذونيات من المستغلين في وضعية غير قانونية

تعيش مدينة العرائش منذ سنوات على وقع إشكال كبير يتعلق بعدد من سيارة الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، تواصل التجول و العمل بشكل يومي دون وثائق قانونية بعد وفاة أصحابها الأصليين، في ظل غياب أي تحرك واضح من الجهة المفروض أن تشرف على تنظيم القطاع ومراقبته.
مصادر تؤكد أن عدداً من هذه المركبات تُستغل خارج القانون، و أن أشخاصاً يستفيدون منها بدون عقود أو رخص سليمة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مسؤولية الجهة ذات الاختصاص في اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن استمرار هذه الوضعية لا يمكن أن يتم دون علم القائمين على المرفق.
و تحذر عدة فعاليات بالقطاع من أن هذا الملف يُعمّق الفوضى داخل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، ويفتح الباب أمام الاستغلال غير القانوني للرخص وغياب شروط التنافس الشريف.
من جهته، قام قسم الاقتصاد و التنسيق بعمالة العرائش بإمهال مستغلي المأذونيات التي توفي أصحابها و المأذونيات الأخرى التي توجد في وضعية غير قانونية آجال أقصاه أواخر شهر دجنبر الجاري من أجل التصريح بوضعية استغلالهم لدى المصلحة المختصة، كذلك المستغلين متعددي العقود الذين يستغلون أكثر من مأذونية ملزمون بتسوية وضعيتهم القانونية قبل انتهاء الآجال المحددة طبقا للمذكرة الوزارية 444 و للمواد المنصوص عليها في القرار العاملي عدد 10 المتعلق بضبط شروط استغلال سيارات الأجرة بإقليم العرائش.
و في سياق متصل، أمهل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة والعمال شهرا واحدا لإعادة ضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، أي مع نهاية السنة الجارية، كما دعاهم إلى تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، عبر تحديد شروط جديدة، من شأنها إضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي و تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الوزارية.