المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والبيئي ‬يكشف:‬ 15 ‬ألفا ‬و658 ‬حالة ‬تعثر ‬سجلتها ‬المقاولات ‬الصغيرة ‬جدا ‬والصغرى ‬بالمغرب

أمين ‬سامي: ‬الأرقام ‬إنذار ‬بفشل ‬يهدد ‬المقاولات ‬ويستدعي ‬إصلاحات ‬عميقة ‬في ‬نموذجنا ‬التنموي
كشف ‬المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والبيئي، ‬في ‬دراسة ‬جديدة ‬أعدها ‬بطلب ‬من ‬مجلس ‬المستشارين، ‬أن ‬سنة ‬2024 ‬وحدها ‬سجلت ‬ما ‬يقارب ‬15 ‬ألفا ‬و658 ‬حالة ‬تعثر، ‬أغلبها ‬في ‬صفوف ‬المقاولات ‬الصغيرة ‬جدا، ‬التي ‬تشكل ‬العمود ‬الفقري ‬للنسيج ‬الإنتاجي ‬الوطني. ‬وأطلق ‬المجلس إنذارا ‬حقيقيا ‬حول ‬الوضع ‬المقلق ‬للمقاولات ‬الصغيرة ‬جدا ‬والصغرى ‬في ‬المغرب.‬

وأشار ‬التقرير ‬المعنون ‬ب«تحديات ‬المقاولات ‬الصغيرة ‬والصغيرة ‬جدا ‬في ‬المغرب: ‬النمو، ‬التحديث ‬والتطوير‮»‬ ‬إلى ‬أن ‬هذا ‬الرقم ‬يعكس ‬حجم ‬الهشاشة ‬التي ‬تعاني ‬منها ‬الوحدات ‬الإنتاجية ‬الصغرى، ‬التي ‬تمثل ‬أزيد ‬من ‬98 ‬في ‬المائة ‬من ‬مجموع ‬المقاولات ‬المهيكلة ‬بالمملكة، ‬لكنها ‬تظل ‬الأكثر ‬عرضة ‬للتقلبات ‬الاقتصادية، ‬والأقل ‬قدرة ‬على ‬الصمود ‬أمام ‬الأزمات.‬

ويرجع ‬التقرير ‬الأسباب ‬التي ‬تقف ‬وراء ‬هذا ‬العدد ‬الكبير ‬من ‬حالات ‬التعثر، ‬بين ‬اختلالات ‬داخلية ‬وأخرى ‬بنيوية ‬خارجية، ‬فمن ‬جهة، ‬تفتقر ‬أغلب ‬المقاولات ‬الصغيرة ‬جدا ‬إلى ‬القدرات ‬التدبيرية ‬والمالية ‬اللازمة ‬لمواجهة ‬الصدمات، ‬إذ ‬يعاني ‬الكثير ‬منها ‬من ‬ضعف ‬التكوين ‬في ‬مجالات ‬التخطيط ‬المالي، ‬والتسيير ‬الإداري، ‬والابتكار.‬

كما ‬أن ‬عددا ‬من ‬حاملي ‬المشاريع ‬يدخلون ‬عالم ‬ريادة ‬الأعمال ‬بدافع ‬الاضطرار، ‬وليس ‬استجابة ‬لفرصة ‬اقتصادية ‬مدروسة، ‬مما ‬يجعلها ‬أكثر ‬هشاشة ‬وأقل ‬استعدادا ‬لمواجهة ‬المخاطر.‬

واعتبر ‬تقرير ‬المجلس ‬أن ‬توظيف ‬الأدوات ‬الرقمية ‬محدود ‬للغاية، ‬مع ‬ارتكاز ‬شبه ‬حصري ‬على ‬الأسواق ‬المحلية، ‬وهو ‬بدوره ‬تحد ‬آخر ‬ينضاف ‬إلى ‬باقي ‬التحديات، ‬إضافة ‬إلى ‬المقاولات ‬الأصغر ‬حجماً ‬التي ‬تبقى ‬مقيَّدةً ‬بقلة ‬التمويل، ‬بينما ‬لا ‬تجد ‬المقاولات ‬الناشئة ‬دائما ‬ما ‬يلائم ‬حاجياتها ‬من ‬آلياتِ ‬المواكبَة ‬والتمويل.‬

وعن ‬عناصر ‬الهشاشة ‬الداخلية، ‬يؤكد ‬المجلس ‬أنه ‬ثمة ‬قيود ‬خارجية ‬بنيوية، ‬أبرزها ‬محدودية ‬الولوج ‬إلى ‬الأسواق، ‬سواء ‬عبر ‬الصفقات ‬العمومية، ‬أو ‬التصدير، ‬أو ‬عبر ‬الاندماج ‬مع ‬المقاولات ‬الكبرى. ‬مع ‬استمرار ‬المنافسة ‬غير ‬المشروعة ‬من ‬القطاع ‬غير ‬المهيكل. ‬كما ‬تظل ‬الإجراءات ‬الإدارية ‬معقدة ‬فضلا ‬عن ‬الإجراءات ‬الجبائية ‬التي ‬ما ‬تزال ‬تشكل ‬عقبة، ‬رغم ‬ما ‬يُبذل ‬من ‬جهود ‬في ‬مجال ‬الرقمنة ‬وتبسيط ‬وشفافية ‬المساطر.‬

ودعا ‬المجلس ‬إلى ‬اعتماد ‬إصلاحات ‬جذرية ‬لتعزيز ‬قدرة ‬هذه ‬المقاولات ‬على ‬الصمود ‬والنمو، ‬عبر ‬سن ‬‮«‬قانون ‬للأعمال ‬الصغيرة‮»‬ ‬يجمع ‬مختلف ‬آليات ‬الدعم ‬والتمويل ‬والمواكبة ‬في ‬إطار ‬موحد، ‬وإحداث ‬هيئة ‬وطنية ‬مستقلة ‬لتتبع ‬وتقييم ‬السياسات ‬العمومية ‬الموجهة ‬لها، ‬وتسريع ‬تفعيل ‬النظام ‬الخاص ‬بدعم ‬المقاولات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬المنصوص ‬عليه ‬في ‬ميثاق ‬الاستثمار، ‬وتبسيط ‬الولوج ‬إلى ‬التمويل، ‬وربط ‬المواكبة ‬التقنية ‬بالتكوين ‬المستمر.‬

في ‬هذا ‬السياق، ‬يرى ‬أمين ‬سامي، ‬المحلل ‬والخبير ‬الاقتصادي، ‬أن ‬التقرير ‬بمثابة إنذار ‬بفشل ‬يهدد ‬المقاولات، ‬وبالتالي ‬فهذه ‬ليست ‬مجرد ‬‮«‬صعوبات‮»‬ ‬تواجهها ‬المقاولات، ‬بل ‬هو ‬نزيف ‬اقتصادي ‬واجتماعي ‬يحتاج ‬إلى ‬إصلاحات ‬عميقة ‬في ‬نموذجنا ‬التنموي.‬

واعتبر ‬سامي، ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬ما ‬جاء ‬في ‬التقرير ‬من ‬أسباب ‬مباشرة ‬لما ‬آلت ‬إليه ‬أوضاع ‬المقاولات ‬الصغرى ‬جدا ‬والصغرى ‬في ‬المغرب، ‬يفسر أن ‬98 ‬في ‬المائة ‬من ‬النسيج ‬المقاولاتي ‬المغربي ‬لا ‬يُبنى ‬للنمو، ‬يعتبر ‬نفسه ‬آلية ‬لمواجهة ‬غياب ‬فرص ‬الأجرة، ‬وبالتالي ‬فهذه ‬المقاولات ‬تولد ‬وهي ‬تحمل ‬‮«‬جينات ‬الفشل‮»‬، ‬لأنها ‬تفتقر ‬للرأس ‬مال، ‬وللرؤية، ‬وللسوق.‬

ونبه ‬الخبير ‬الاقتصادي، ‬إلى ‬أن ‬التعقيدات ‬الإدارية ‬والجبائية (‬رغم ‬الرقمنة)‬، ‬تستنزف ‬الموارد ‬الأهم ‬التي ‬لا ‬تملكها ‬أصلا ‬المقاولة، ‬مما ‬يساهم ‬في ‬ضياع ‬الوقت ‬والسيولة ‬القليلة ‬جدا.‬

وأفاد ‬المتحدث، ‬أن ‬الأعلى (‬الأسواق)‬، ‬من ‬خلال ‬محدودية ‬الولوج ‬للصفقات ‬العمومية ‬والاندماج ‬مع ‬المقاولات ‬الكبرى، ‬يساهم ‬في ‬جعل ‬المقاولات ‬الصغرى ‬معزولة ‬تماماً ‬عن ‬المشاريع ‬الضخمة ‬التي ‬تنتج ‬القيمة ‬المضافة ‬الحقيقية، ‬وعليه ‬فالاقتصاد ‬المغربي ‬هو ‬اقتصاد ‬بجزيرتين لا ‬تلتقيان.‬

ودعا ‬إلى ‬ضرورة ‬اعتماد ‬مؤشر ‬جديد، ‬يتمثل ‬في ‬اعتماد ‬‮«‬مؤشر ‬جودة ‬البقاء‮»‬ ‬الذي ‬يقيس ‬نسبة ‬المقاولات ‬التي ‬تتجاوز ‬5 ‬سنوات ‬مع ‬تحقيق ‬نمو ‬في ‬رقم ‬المعاملات ‬وتوظيف ‬موظف ‬واحد ‬على ‬الأقل، ‬بدل ‬قياس ‬عدد ‬المقاولات ‬المنشأة ‬والاستدلال ‬بها ‬كمؤشر ‬نجاح. ‬مبرزا ‬أن ‬المشكلة ‬ليست ‬في ‬‮«‬نقص ‬الدعم‮»‬، ‬بل ‬في ‬‮«‬تصميم ‬نظام ‬مقاولاتي ‬مبتكر‮»‬، ‬وعليه ‬فنحن ‬في ‬حاجة ‬ماسة ‬ومبتكرة ‬إلى ‬حلول ‬غير ‬تقليدية ترتكز ‬على ‬الواقع، ‬من ‬خلال الانتقال ‬من ‬الدعم ‬المالي ‬إلى ‬ضمان ‬الأسواق والتبسيط ‬الجبائي ‬الجذري ‬والمواكبة ‬بالإدماج ‬من ‬خلال ‬إنشاء ‬‮«‬حاضنات ‬قطاعية‮»‬ ‬تربط ‬المقاول ‬الصغير ‬مباشرة ‬بسلسلة ‬قيمة ‬لشركة ‬كبرى ‬رائدة، ‬تتولى ‬تكوينه.‬

وشدد ‬في ‬الأخير ‬على ‬أن ‬إصلاح ‬هذه ‬المقاولات ‬ليس ‬عملاً ‬‮«‬اجتماعياً‮»‬، ‬بل ‬هو ‬ضرورة ‬اقتصادية ‬لضمان ‬استدامة ‬النمو ‬الشامل. ‬