استهلت صباح الأمس محاكمة شبكة المتهم عبد القادر بليرج بملحقة سلا باحتجاج الدفاع على محاولة منعه من الاتصال بموكليه داخل القفص الزجاجي بقاعة الجلسات خرقا لحقوق الدفاع والقانون الذي يجيز له الاتصال بمؤازره في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وقبل الشروع في المناداة على المتهمين ودفاعهم أثير موضوع الرسالة التي بعث بها المتهم عبد القادر بليرج الى الوكيل العام باستئنافية الرباط منذ 10 أيام، يعلن فيها تنازله عن دفاعه الأستاذ النقيب محمد زيان، حيث تساءل الدفاع عن عدم وجودها في الملف وعدم توصل النيابة العامة بها مطالبا بإعطاء توضيحات لتفادي احتمال ضياع وثائق مهمة ترسل من داخل السجن. والتمس الدفاع مهلة لإطلاع محامي المتهم عبد القادر بليرج الأستاذ توفيق الإدريسي على الملف، والذي تم تعيينه يوم الخميس الماضي وكذا الاطلاع على وثائق الانتداب القضائي بالديار البلجيكية وترجمتها من الفرنسية إلى العربية وفقا للقانون. كما طالب الدفاع بالسراح المؤقت لبعض المتهمين ورفع العزلة عن المتهم عبد القادر بليرج داخل السجن وتمكين متهم آخر من إنجاز وكالة للبيع. وقد أخرت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا النظر في الملف ليوم 26 دجنبر المقبل، ورفض الملتمسات المقدمة من الدفاع باستثناء طلب إنجاز وكالة للبيع، بعد أن كان ممثل النيابة العامة قد أكد على رفض ملتمس السراح المؤقت وسبقية البت في موضوع رفع العزلة. وقد واكبت هذه المحاكمة ممثلة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعن المعتقلين السياسيين الستة، والتي تمثل أيضا المعهد العربي للتنمية والمواطنة والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان إضافة إلى بعض أفراد عائلات المتهمين الذين بقي عدد منهم خارج بناية المحكمة، والذين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين السياسيين المتابعين رفقة 27 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي ومتهمين اثنين في حالة سراح مؤقت. وصرح محام من هيئة الدفاع «للعلم» أنه سيطالب بإحضار جميع الوثائق المرتبطة بهذا الملف والمتعلقة بالانتدابات القضائية التي قام بها مسؤولون قضائيون وأمنيون بكل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ الذين كانوا قد توافدوا على ذات المحكمة في إطار تداعيات هذا الملف خاصة فيما يرتبط بسرقة 17,5 مليون يورو من مؤسسة مالية من لوكسمبورغ وجرائم قتل منسوبة إلى عبد القادر بليرج. وعلمنا أنه أمام التعليمات الصارمة لمنع دخول جميع عائلات المتهمين إلى قاعة الجلسات وقعت مشاداة أمام الباب الرئيسي لبناية المحكمة.
