أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا بعد زوال أمس النظر في ملف شبكة عبد القادر بليرج للمرة الثالثة وذلك ليوم 9 يناير المقبل بطلب من الدفاع بعد تنصيب محام جديد. وأفاد مصدر مقرب من الملف أن دفاع المتهم عبد القادر بليرج الأستاذ توفيق الإدريسي تقدم بشكاية إلى كل من وزير العدل والوكيل العام باستئنافية الرباط لفتح تحقيق في شأن مزاعم تتعلق باختطاف موكله من قبل أناس مجهولين واحتجازه لمدة أكثر من شهرين وممارسة التعذيب عليه إضافة إلى استخراج اعترافات بالقوة وإجباره على توقيع محاضر وهو معصوب العينين. وقد تمحورت مناقشات الدفاع والنيابة العامة حول حق الدفاع في الاتصال بمؤازريه والتخابر معهم داخل الجلسة ومثولهم أمام المحكمة عوض وضعهم في القفص الزجاجي المخصص للعموم، وتمكينهم من الاستماع إلى ما يروج داخل الجلسة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 136 و417 و421 و442 من المسطرة الجنائية، مطالبا المحكمة بإصدار حكم عارض في الموضوع. كما التمس الدفاع السراح المؤقت لبعض موكليه، وقد واكب هذه الجلسة وفد إعلامي هام من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومحامي المتهم عبد القادر بليرج في بلجيكا الأستاذ فانسون ليركان. وقد رفضت المحكمة السراح المؤقت للمتهمين، مؤكدة أنحق الدفاع في الاتصال لموكليهم مشروع ومضمون قانونا بما في ذلك قبل انعقاد الجلسة لكن بعد إذن ممثل النيابة العامة وبإذن رئيس الجلسة أثناء انعقادها وذلك حفاظا على نظام وحسن سير الجلسة. أما في ما يخص القفص الزجاجي الخاص بالمتهمين ارتأت المحكمة أنه يدخل في إطار النظام العام للمحكمة.
