عقدت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا صباح أمس الجمعة جلستها الرابعة للنظر في قضية شبكة عبد القادر بليرج وسط تعزيزات أمنية لبناية المحكمة . وقد شرعت المحكمة في التأكد من هوية المتهمين وإشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم وأخرت الملف ليوم 23 يناير الجاري بعد التأكيد على استدعاء الترجمان أحمد الأحرش إثر تقديم دفاع صلاح بليرج ملتمسا في الموضوع لكون موكله لايتقن الحديث باللغة العربية. كما طالب بإحضار سيارة للإسعاف لنقله على وجه الاستعجال الى المستشفى لتلقي العلاج أمام تدهور حالته الصحية، وهو الذي يعاني من مرض خطير. وقد حضرت سيارة الاسعاف الى مقر المحكمة ونقلت المتهم للاستشفاء الذي تقيأ الدم من فمه داخل القفص الزجاجي بقاعة الجلسة حسب تصريح لأحد محاميه. ورفضت المحكمة منح السراح المؤقت للمتهمين بعد تقديم بعض المحامين طلبا بذلك. ويرتقب أن يتقدم الدفاع في الجلسة القادمة الخامسة بملتمسات تتعلق بإحضار المحجوز واستدعاء وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ومفكرين لهم إلمام بمسار الفكر الاسلامي ومحققين من رجال الشرطة مع المتهم عبد القادر بليرج كشهود.كما سيتقدم دفاع هذا الأخير توفيق الادريسي بطلب ايقاف البت في القضية المعروضة على المحكمة الى حين الحسم في الشكاية المقدمة الى كل من وزير العدل والوكيل العام باستينافية الرباط بشأن مزاعم تتعلق بالزور والاختطاف والتعذيب. ويرى المهتمون ان الوتيرة التي يعالج بها الملف الى حدود الجلسة الرابعة ليوم أمس ستستغرق شهورا طويلة قبل الدخول في جوهر الموضوع. ويتابع في هذه القضية متهمان اثنان في حالة سراح مؤقت و 33 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي والذين حضر بعضهم مرتديا الكوفية الفلسطينية.
