أساتذة جامعيون يتهمون الداودي بالتراجع عن التزاماته وقراراته

تعيين لجنة لترقي الأساتذة ضرب لمصداقية وجدية الحوار بين الوزارة والنقابة

أحس الأساتذة الجامعيون، المنخرطون في التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعينون بمرسوم 19 فبراير 1997، بالإحراج، موضحين ذلك في بيان أصدروه عن اجتماع لهم يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 بفاس، تداولوا فيه آخر تطورات ملفهم المطلبي خصوصا بعد صدور البلاغين الأخيرين للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
واستنكر هؤلاءالأساتذة ما وصفوه بتراجع الحسين الداودي وزير التعليم العالي عن التزامه وقراراته بخصوص إلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة المؤهلين، واعتبروا تعيين لجنة لترقي الأساتذة ضرب لمصداقية الحوار ودليل على ما وصفوه بعدم جدية التعاطي مع ملفهم المطلبي.
وأعلنوا رفضهم لهذا التراجع، وقالوا إنه غير مقبول إلى حد وصف ذلك في بيانهم بالقصور في فهم إشكالية الأساتذة المعينين بمرسوم 1997، وطالبوا بالتعجيل بإصدار مرسوم إلغاء المباراة وذلك قبل متم الموسم الجامعي والاستجابة الفورية لباقي مطالبهم.
وأكدوا على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي تبنت الملف المطلبي للمعينين بمرسوم 19 فبراير 1997 وصنفته ضمن الأولويات.
وأشار هؤلاء الأساتذة في ملفهم المطلبي أنه طالهم حيف جراء تطبيق قانون 12 19 فبراير 1997 وجراء اتفاق 29 أبريل 2011 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وطالبوا بالإفراغ اللامشروط لأستاذ التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية وبأثر رجعي.
وأكدوا أيضا على منح سنوات اعتبارية لأساتذة التعليم العالي الباحثين المعينين، وجعل الأهلية الجامعية دبلوما جامعيا بدل شهادة جامعية بالنسبة للأساتذة الذين ناقشوا الأهلية، وإفراغ أساتذة التعليم العالي المصنفين في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد والموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997 في اطار أستاذ التعليم العالي مؤهل ابتداء من تاريخ توظيفهم.