لهذه الأسباب دعت جبهة الدفاع عن الصحة إلى مقاطعة المناظرة الوطنية للصحة

دعت جبهة الدفاع عن الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية»، والمكونة من النقابات الوطنية الممثلة لمهنيي الصحة في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص و الاتحاد الوطني للمهن الحرة و المنظمات العاملة في المجال الحقوقي و المهني و حماية المستهلك و منظمات المجتمع المدني الى مقاطعة أشغال المناظرة الوطنية للصحة» التي تنظمها وزارة الصحة بمراكش و حذرت الساهرين عليها من مغبة الخروج بقرارات أو توصيات قد تضرب في العمق الحق في الصحة وتجهز حتى على ما هو موجود من خدمات صحية رغم رداءته..
واعتبر بيان للجبهة توج لقاء للفعاليات المكونة لها الاثنين الماضي بكلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء أن غياب إرادة سياسية حقيقية تعطي للصحة مكانتها الإستراتيجية و الأساسية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية ببلادنا و التي تتميز حسب نص البلاغ الذي توصلت العلم بنسخة منها بإقصاء الفئات المستضعفة من الولوج إلى العلاج و اللاتكافىء أمام التطبيب اجتماعيا و جغرافيا و التمييز في الحق في الصحة وتدني الحكامة في تدبير القطاع و قلة الموارد المالية و البشرية ، مما يؤثر سلبيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلص بيان الجبهة الى رفضها للمقاربة التجزيئية لمعالجة الإشكالية الصحية المعتمدة مند سنين و كذا كل المشاريع التي يروج لها وزير الصحة و التي تتضمن مخاطر محدقة بصحة المواطنين وانزلاقات مرعبة تفتح المجال لتبضيع صحة المواطنين وإخضاعها لنظام السوق التجاري.
وتشبثت العصبة بمطلب ضرورة تنظيم حوار وطني حقيقي بين كل الفاعلين المهنيين والنقابيين والسياسيين والمجتمع المدني من أجل التوافق على سياسة وطنية للصحة، تنطلق من وضع تشخيص دقيق للمنظومة الصحية ببلادنا و يحدد
الإشكالات المطروحة و الحاجيات والضروريات و الإمكانات المتاحة والواجب تجنيدها و يرتّب الحلول حسب
الأولويات، وحشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية يجب توفيرها لكل المواطنين بدون تمييز بين الفقير والغني مع ضمان احترام حق المريض في اختيار طبيبه المعالج، والحفاظ على استقلالية القرار الطبي مع العمل على تعزيز الأخلاقيات والضوابط التي تخضع لها ممارسة مهنة الطب وكل المهن الصحية للحفاظ على نبلها و شرفها و عمقها الإنساني.
وكان وزير الصحة قد عقد مؤخرا لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في محاولة لاقناع ممثليها بحضور أشغال المناظرة المثيرة للجدل.
وكان الاتحاد العام للشغالين قد أعلن عن مقاطعته لأشغال المناظرة و إتهم الحكومة بإقصاء المركزيات النقابية بحرمانها من الاسهام في الاعداد القبلي لها مما غيب جانبا مهما جدا من الفاعلين الاجتماعيين وحرم بالتالي هذا الموضوع الهام من اسهامات وإضافات وتصويبات متخصصة تتميز بالميدانية والقرب لأنها من أشخاص ممارسين وممارسات.