الحكومة وجميع الفرق النيابية تشيد بمقترح قانون إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين

المقترح قد يخرج إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة النيابية الحالية

واصلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء يوم الثلاثاء الماضي دراسة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والقاضي بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين، واستهل الاجتماع بعرض ألقاه الأخ عبد الله البقالي الذي تقدم بالمقترح باسم الفريق والذي أوضح أسباب ودواعي تقديم هذا المقترح، حيث أكد أن الصحافي المغربي يواجه ظروفا غاية في الصعوبة، وهو الوحيد من بين الأطر الذي يحرم من تغطية صحية مناسبة وتقاعد يكفل له الحدود الدنيا من العيش الكريم، حيث أن الصحافي المغربي العامل في القطاع يخضع لما يخضع له العاملون في الضيعات الفلاحية والمعامل، وأن أعلى راتب تقاعد لا يتجاوز 4500 درهم في أحسن الحالات، حيث يقضي الصحافي حياته كلها في خدمة المجتمع وقضايا المواطنين، ويدافع عن المصالح العامة للوطن، لكن ما أن يحال على التقاعد حتى يلقى به جانبا، كما سرد حالات لزملاء صحافيين لقوا حتفهم لأنهم لم يستطيعوا
مواجهة تكاليف العلاج، وأن آخرين يوجدون في حالة عجز وهم محرومون من دخل يحفظ لهم حياة كريمة، كما أن الصحافي حينما يتعرض للطرد التعسفي يلقى بهم في الشارع، وأضاف الأخ البقالي إن وجود مثل هذه الأسباب جعلت من الصحافة مهنة عبور نحو مهن أخرى تضمن الاستقرار .
وأكد الأخ البقالي إن هذا المقترح يهدف إلى إنصاف الصحافيين والحفاظ لهم على كرامتهم والاعتراف لهم بما يقدمونه للمجتمع.
وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبر عن تجاوبه مع هذا المقترح الهام، وقدم توصيات عملية من شأنها إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن.
وعبر ممثلو جميع الفرق النيابية عن تجاوبهم مع المقترح، حيث تدخل ممثلون عن كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية منوهين بالمقترح شاكرين الفريق الاستقلالي على تقديمه.
وخلص الاجتماع الى الاتفاق على تكوين لجينة مصغرة تضم ممثلين عن اللجنة وعن الوزارة وعن المهنيين، على أن تعقد اجتماعا لها خلال الأسبوع المقبل لتقدم الإضافات اللازمة.