المندوبية السامية للمياه والغابات تنفي وجود أي تمليك للملك الغابوي التابع للدولة من أي نوع كان

أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أنه لا يوجد أي تمليك للملك الغابوي التابع للدولة من أي نوع كان¡ على اعتبار أن القوانين المتعلقة بإدارة الملك الغابوي في بلادنا تنص على عدم قابليته للتفويت إلا في الحالات التي نص عليها المشرع¡ وفي حالة غياب أي بديل عن الملك الغابوي.
وأوضحت المندوبية في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ردا على مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية¡ يزعم "تفويت غابة كدية الطيفور لذوي النفوذ" أن القاعدة القانونية المطبقة بالنسبة لاستخراج قطعة عقارية وفصلها عن النظام الغابوي وتمليكها لا يتأتى إلا في حالة وجود منفعة عامة تقتضي ذلك ووفقا لإحدى الآليتين القانونيتين المنصوص عليهما في القوانين المتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها¡ وهما الفصل عن النظام الغابوي¡ والمقايضة التي تتم بواسطة مراسيم تخضع للمساطير والمراقبة وتنشر بالجريدة الرسمية وليس بقرارات إدارية.
وأضاف البيان أن غابة كدية الطيفور البالغة مساحتها 325 هكتار¡ تعتبر رسما عقاريا رقم 19652/19 مسجلا في إسم الاملاك المخزنية وليس لإدارة المياه والغابات إلا تدبير الغطاء الغابوي بموجب محضر التسليم عدد 37 بتاريخ 28 غشت 1962 وفقا للتشريع الجاري به العمل¡ مؤكدا أن المندوبية ليست مالكة للعقار.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية الوحيدة الموفدة الى كدية الطيفور هي اللجنة المختصة في تهيئة الغابات الحضرية والتي قامت بتاريخ 29 مارس 2013 بزيارة ميدانية لتقييم البرامج المنجزة من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات في إطار إعادة تأهيل غابة كدية الطيفور بعد حريق 2008.
وأبرز المصدر ذاته أن برنامج إعادة تأهيل هذه الغابة التي تضم تشكيلات من أشجار الصنوبر والعرعار والزيتون البري¡ ارتكز على ثلاث محاور أساسية تهم التشجير والأشغال الحرجية ومكافحة الحرائق بغلاف مالي يناهز 3 ملايين و672 ألف درهم..