قدم وزراء حزب "الاستقلال" رسميا ظهر الثلاثاء 9يوليوز، استقالتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باستثناء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية للحزب، تنفيذا لقرار الإنسحاب من الحكومة الذي اتخذه المجلس الوطني ل"لإستقلاليين" يوم 11 ماي الماضي. وإذا كان حزب "الإستقلال" قد اختار المعارضة، فهل يجوز دستوريا وسياسيا وأخلاقيا لكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال" أن يحتفظ بمنصبه كرئيس للبرلمان؟ وهل يمكن للمعارضة أن تترأس مجلس النواب ثم مجلس المستشارين؟ من حق غلاب البقاء في منصبه يتفق أساتذة القانون الدستوري على أن الدستور المغربي يخول لكريم غلاب رئيس مجلس النواب البقاء في منصبه حتى نهاية المدة القانونية التي يحددها الدستور والمتمثلة في سنتين ونصف كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور "يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة". ويرى عمر بندورو أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط أن رئيس مجلس النواب ينتخب لمدة عامين ونصف وله الحق في البقاء حتى انتهاء الفترة وإعادة إجراء انتخابات جديدة وفق مقتضيات المواد 17، 18،19 و20 من القانون الداخلي لمجلس النواب، كما يؤكد أن استقالة غلاب هي "مسألة سياسية وبقاؤه يرجع إلى قناعته السياسية والأخلاقية" وفي نفس الإطار صرح النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن "الدستور يتكلم عن استقالة الوزراء وليس عن رئيس مجلس النواب" وأضاف بأن"قيادة حزب الاستقلال هي من تتحكم في طلب إقالته أو بقائه في منصبه". بقاء غلاب أمرمقلق شيءما وعلاقة بتأثير بقاء كريم غلاب، المنتمي إلى حزب انتقل إلى صفوف المعارضة، في رئاسة مجلس النواب على العلاقة بين البرلمان ورئاسة الحكومة أكد بندورو أن احتفاظ غلاب بمنصبه ليس له أي تأثير دستوري على سير المؤسسة وأن غلاب "ملزم باحترام المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالمسطرة التشريعية وكل ما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ومؤسسة البرلمان". في حين يرى الأستاذ بنعمرو أن "بقاء غلاب في منصبه مقلق شيئا ما رغم أن الدستور يلزمه بممارسة كل مهامه في رئاسة المجلس بكل حيادية لكون صفته الإدارية في الرئاسة يستمدها مما تنص عليه مقتضيات القانون الداخلي للمجلس". أفتاتي يطالب بالإستقالة والمكاوي يقول لا أحد يزايد على الدستور وكان عبد العزيز أفتاتي، أحد قيادات العدالة والتنمية قد دعا كريم غلاب، إلى تقديم استقالته من مهامه كرئيس للبرلمان المغربي. لعدم وجود "مبرر أخلاقي لبقائه على رأس البرلمان بعد أن اختار حزبه موقع المعارضة". موقف استهجنه رحال مكاوي القيادي في حزب الاستقلال ورد على أفتاتي قائلا "أنتم من صوتم على الأخ غلاب، والدستور والقانون الداخلي للبرلمان واضحين ولا أحد يمكنه أن يزايد على الدستور".
