حقائق مذهلة حول الأدوية في اللقاء الدراسي الذي نظمته رابطة الصيادلة الإستقلاليين والفريق الإستقلالي

هذه حقيقة التخفيضات وأسعار أدوية في المغرب تزيد أكثر من مرتين عن أسعارها في فرنسا

عرف اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول «أي سياسة دوائية في تدبير الشأن الصحي» اتجاها واحدا بمختلف المداخلات والنقاشات والتي وقفت على جملة من الاختلالات والإشكاليات المرتبطة بقطاع الأدوية، وشكل هذا الاتجاه إجماعا حول غياب سياسة دوائية تمثل خارطة طريق واضحة المعالم ومضبوطة في تفاصيلها تعطي صورة بارزة عن الآفاق والمستقبل.
وذكر أحد المتدخلين في هذا اللقاء الذي نظم بتنسيق مع رابطة الصيادلة الاستقلاليين أن قطاع الأدوية يميزه المستفيد الأكبر والخاسر الأكبر، حيث يبقى الصناع وما يراكموه من أرباح ومداخيل في كفة الجهة المستفيدة، ويظل المواطن في كفة الخاسرين في ظل معاناة مستمرة من أجل الحصول على الدواء.
واستندت القناعة في غياب سياسة دوائية إلى لزوم القطاع الوصي ردود الفعل حيال المواقف من بعض الأدوية التي كان لها الأثر السلبي على صحة المواطنين إلى حد الوفيات، كما حصل في أمريكا التي شهدت 40 ألف حالة وفاة بسبب أحد الأدوية الذي ظل يسوق بالمغرب إلى حين صدور قرار بوقف بيعه في الصيدليات، فضلا عن غياب مراقبة مختبرات للشركات متعددة الجنسية والتي تسوق أدويتها في المغرب، وذلك تنافيا مع الفصل 47 من مدونة الأدوية والصيدلة.
وتم التنبيه في هذا اللقاء الذي عرف حضور أطباء وأعضاء في المجالس الجهوية للصيادلة وممثلين عن جمعيات المصنعين وسياسيين إلى أن قطاع الصحة يعرف التعثر بسبب طغيان التدبير السياسي عليه، وهو ما يحول دون استمرارية البرامج والمخططات عند تغير الحكومات موازاة مع هدر الجهود والموارد.
وأثار المتدخلون جملة من الإشكاليات التي تنعكس سلبا على مستوى الولوج إلى الدواء منها احتكار 5 شركات متعددة الجنسية 70 في المائة من السوق المغربية وارتفاع أسعار الأدوية ب 100 أو 200 في المائة في المغرب مقارنة مع دول ذات دخل فردي مرتفع وتباع فيها الأدوية ذاتها بأثمنة منخفضة، هذا بالإضافة إلى تداول الأدوية الجنيسة بمعدل 30 بالمائة وهي التي كان يعول عليها لحل إشكالية الولوج إلى الدواء ومعالجة المعادلة بين كلفة الدواء والقدرة الشرائية للمواطن التي لم تكن تتعدى 250 درهم في السنة لكل فرد، علما أن تزايد الأدوية الجنيسة يظل محصورا في 1 في المائة كل سنة، وهذا ما يطرح إشكالية القدرة الشرائية والتوازنات المالية لكل المتدخلين.
وبخصوص الانخفاض في أسعار بعض الأدوية فقد أشار أحد المتدخلين إلى أن الانخفاض شمل أدوية غير قابلة للاسترداد أو ضعيفة في رقم معاملاتها.
وخلص اللقاء الدراسي إلى ضرورة فتح المشاورات مع كل المعنيين والمتدخلين، وبحث سبل التوافق في القطاع لحماية مكتسبات كل الأطراف دون تغليب طرف على آخر في اتجاه تمكين المواطنين من الأدوية والخدمات العلاجية.