لقاء تواصلي بدل مناظرة وطنية لإصلاح منظومة العدالة في شتنبر

هل تنعدم الثقة بين وزير العدل وأعضاء الهيئة العليا؟

يرتقب أن تعقد وزارة العدل والحريات منتصف شهر شتنبر 2013 لقاء تواصليا لتقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي شكلت بشأنه في أوائل شهر ماي الماضي هيئتان، الأولى تتعلق بالهيئة العليا للحوار الوطني تضم 40 عضوا، والتي هي بمثابة مجلس للتوجيه والتنسيق تتولى الإشراف على إدارة الحوار الوطني وتأطير أشغاله وصياغة المقترحات ومشاريع التوصيات التي ستُعرض على مناظرة الحوار الوطني ليتمخض عنها ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، حسب تصريح سابق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
أما الهيئة الثانية فكانت موسعة، ضمت في البداية مايناهز 200 عضو، فضلا عن اللجان الموضوعاتية المتفرعة عنها، إلا أن هذا الحوار الوطني قاطعه عدد من الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة من أبرزهم «نادي قضاة المغرب»، الذي يمثل نسبة كبيرة من القضاة، وفئات من كتاب الضبط، وعدد من المحامين، حيث تبرأت جمعية هيئات المحامين مما يمكن أن يتمخض عن هذا الحوار، بفعل تأزيم الوضع بين الوزارة والجمعية ووصل الأمر إلى الباب المسدود في قضية إخراج مرسوم أتعاب المحامين، وتبادل الاتهامات.
وفي هذا السياق تساءل الأستاذ عبد اللطيف وهبي عن الأسباب التي دعت وزير العدل والحريات إلى عدم تسليمه ميثاق إصلاح منظومة العدالة لأعضاء الهيئة العليا للحوار بعد عرضه على جلالة الملك، مضيفا: «هل الوزير فقد الثقة في أعضاء الهيئة العليا، الذي هو من اقترح الأجهزة الموكول لها مهمة الإشراف على مجريات الحوار الوطني، وذلك خوفا من تسريب الميثاق إلى الرأي العام، علما أن أعضاء اللجنة العليا اشتغلوا عليه ويتمتعون بالنزاهة وهم مؤتمنون عن السر المهني، خاصة أن من بينهم قضاة ومحامون ومسؤولون بوزارة العدل وعدد من مسؤولي وموظفي الدولة.
وقال وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والمحامي بهيئة الرباط، إن هذه القضية تطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالثقة في شخصيات مشهود لها بالكفاءة، فضلا عن تساؤل البعض بكون ما إذا كان تصرف وزير العدل يهدف إلى تمرير مواقف داخل مشروع التقرير، لم يتم الاتفاق عليها، لتصبح ملزمة أخلاقيا وأدبيا بعد موافقة جلالة الملك على التقرير.
وكان وزير العدل قد أكد أن إصلاح منظومة العدالة يهدف بالأساس إلى إشراك مختلف الفعاليات في تحمل المسؤولية ووضع ميثاق لإصلاح العدالة، حيث سيعقد لقاء تواصلي بشأنه في شتنبر 2013، حسب بلاغ بموقع وزارة العدل، في حين أنه كان يرتقب أن تقدم الهيئة العليا تقاريرها إلى مناظرة الحوار الوطني، حيث تعد هذه المناظرة بمثابة جمعية عامة للحوار الوطني تضم أكبر عدد من ممثلي مختلف الفعاليات المجتمعية المهنية بهدف إبراز ملامح التوافق الوطني حول عملية الإصلاح، تبعا لتصريح وزير العدل لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم 8 ماي 2013.