وزارة العدل تستغرب إعلان نقابة محامين الانسحاب من الحوار الوطني

استغربت وزارة العدل والحريات من إعلان النقابة الوطنية للمحامين انسحابها من الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، موضحة في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه أن انسحاب النقابة، قد جاء بعد اختتام سلسلة الندوات الجهوية للحوار التي تعد الآلية الأساسية في هذا الحوار، وانطلاق جلسات الحوار الداخلي للهيئة العليا للحوار الوطني، التي تقوم فيها بتجميع المقترحات المقدمة من لدن المشاركين في الحوار ودراستها في أفق تقديم توصياتها بشأن الإصلاح، مما يدعو إلى التساؤل عن الغاية من هذا البيان-يضيف بلاغ الوزارة-.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن انسحاب النقابة المعنية ليس قرارا جديدا، وأنها بادرت به عدة مرات منذ انطلاق أنشطة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كان أولها عشية اليوم الذي سبق الندوة الجهوية للحوار بإفران بتاريخ 19 أكتوبر 2012، مشددا أنها هيئة نقابية تأسست منذ بضع سنوات، وتقتصر العضوية فيها على عدد قليل من المحامين خاصة من مدينة مراكش؛ وأن ممثل مهنة المحاماة في هذا الحوار كان ولا يزال هو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها تمثل جميع نقابات هيئات المحامين بالمملكة التي يبلغ عددها 17 هيئة للمحامين عبر كافة تراب المملكة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الدعوة التي وجهتها الوزارة (للنقابة الوطنية للمحامين) للمساهمة في هذا الحوار عند انطلاقه، قد جاءت بناء على طلب النقابة، الذي استجابت له الوزارة، إنطلاقا من قناعتها بأن هذا الحوار هو حوار مجتمعي يقتضي فتح المجال لكل الفعاليات المعنية لحضور أطواره، والإسهام فيه بغض النظر عن حجم المشارك أو إشعاعه؛ كما أن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة قد تم بمشاركة واسعة لكل الفئات المعنية، كما يتبين من تركيبة هيئة الحوار الوطني، التي تضم حوالي 190 مشاركا يمثلون 15 فئة من مهنيي العدل، وإن جمعية هيئات المحامين ساهمت ومازالت تساهم في هذا الحوار بكل جدية ومسؤولية.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، للرأي العام أنها قامت منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك محمد السادس، يوم 8 مايو 2012، بمباشرة المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر للملك.
وفي هذا الإطار -يقول بلاغ للهيئة توصلت «التجديد» بنسخة نه، عقدت هذه الأخيرة العديد من للحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وكانت تلك الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير المنظومة القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة-يقوق البلاغ-.
وأضاف البلاغ أن الندوات الجهوية للحوار، واكبتها زيارات ميدانية، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها، وبالموازاة مع ذلك دعت الهيئة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير عن ما يزيد عن 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.
وعلى إثر اختتام سلسلة الندوات الجهوية، انكبت الهيئة العليا على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها 8 مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمر دراسة تلك المقترحات، وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها. وقد شرعت مجموعات العمل المذكورة في عرض نتائج أشغالها، ومناقشتها أمام الهيئة العليا، بهدف إنجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح-يضيف البلاغ-.