حمّل رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار ضمنيا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران مسؤولية تعثر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد خمس جولات من المفاوضات جرت بين الطرفين و لم تسفرالى غاية منتصف الأسبوع عن نتائج فيما يتعلق بمآل النسخة الثانية من حكومة بن كيران . و أكد صلاح الدين مزوار في بلاغ عبارة عن رد على ما أوردته في وقت سابق صحيفة أخبار اليوم التي يديرها توفيق بوعشرين و التي كانت قد ربطت ما بين تعثر مسار المفاوضات و فتور العلاقات بين القصر أن " رئاسة الحكومة المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح. وإذا ما حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية" و رهن بيان رئيس التجمع مشاركة حزبه في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باحترامها لمن وصفهم بالشركاء المكونين لها، بجانب الالتزام بالأولويات ووضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة "وألا تدع مجالا للعب على الحبلين". مزوار شدد على أن مفاوضاته مع بنكيران ، قامت على مبادئ "إعادة صياغة الأولويات"، و "إعادة النظر في ميثاق الأغلبية"، إضافة إلى "إعادة النظر في الهيكلة الحكومية". وهي الشروط التي فوض المجلس الوطني للحزب رئيسه للتفاوض على أساسها للمشاركة في النسخة الثانية من حكومة بن كيران . ورفض بيان مزوار أي محاولة لإجبار التجمع على قبول دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة مؤكدا أن التجمع لن يخضع لأية ضغوط ولن يقبل بأقل من حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين. و كان القيادي بالحزب الحاكم و الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قد نفى صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص توقف المشاورات المتعلقة بالحكومة، مؤكدا أن هناك حوارا مستمرا لم يتوقف، وأن المشاورات تتقدم بشكل إيجابي. وتفيد المعلومات المتسربة من الجولة الأخيرة من المفاوضات أن صلاح الدين مزوار مرشح بقوة لحمل حقيبة الاقتصاد و المالية بالنسخة الجديدة من الحكومة التي قد ترى النور في غضون الأسبوع المقبل .
