مخزون الأدوية يتعرض للتبديد و الإتلاف ببرشيد والمستشفيات تعاني من نقص حاد

لوبيات تتلاعب بمصالح المرضى و تستنزف أموال الدولة بعيدا عن أعين المراقبة

أفادت مصادر متطابقة أن مخزون عشرات المستشفيات العمومية من الأدوية الموجهة لعلاج المرضى بمحتلف التخصصات و الأقسام قد نفذ منذ مدة و أن الأطباء يضطرون الى تحرير وصفات و تقديمها لذوي المرضى لاقتناء الأدوية من الصيدليات الخاصة بعد أن تلكأت المديرية المختصة في تزويد المستشفيات و المراكز الصحيةبالأدوية الضرورية لمعالجة الحالات المقيمة أو الوافدة على المراكز العلاجية في الوقت الذي تؤكد مصادر العلم أن عشرات الأطنان من مخزون الأدوية المنتهية الصلاحية جرى إتلافها و إحراقها بالصيدلية المركزية للوزارة ببرشيد مما يعني أن أطرافا تتعمد تبديد مخزون الوزارة من الأدوية الموجهة للمستشفيات .
و كشف مصدر مطلع للعلم أن عملية تزويد المستشفيات بالأدوية تعتريها العديد من الاختلالات الخطيرة بتواطؤ مع مهنيين بالقطاع و شركات توزيع الأدوية حيث تعمد مصالح وزارة الصحة الى التزود من الشركات بمخزون ضخم من أدوية معينة و توزيع حصة منها على المستشفيات ، في حين يتم التحفظ على النسبة الطاغية من الطلبية بعد أن يتدخل المندوبون التجاريون للمخابر الصيدلية الى " إقناع " أطباء بالقطاع العمومي بوصف مستحضرات طبية من نفس فصيلة الأدوية المخزونة لمرضاهم بالمستشفيات لحمل الوزارة على إقتناؤها كبديل للمخزون الذي يظل عرضة للضياع و التبديد بالمخازن .
و شدد مصدر »العلم « أن عملية التزود و توزيع الأدوية بالمصالح المركزية و الجهوية لوزارة الصحة تجري بطرق و مساطر تفضح العديد من النواقص و الثغرات تفتح شهية و أطماع شركات التوزيع و المخابر الصيدلية
و تسقط بطرق ملتوية و محبوكة المئات من أطباء القطاع العمومي ضحية لأجندتها و مصالحها التجارية الضيقة .
يذكر أن وزير الصحة الحسين الوردي كان قد صرح بداية شهر ماي الفارط بالبرلمان أن مصالح وزارته بادرت الى الرفع من ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمستشفيات العمومية من 490 مليون درهم سنة 2012 إلى 501 مليون درهم في السنة الجارية .
وشدد الوردي ، في معرض رده على سؤال حول وضعية أقسام المستعجلات" ، على ضرورة نشر لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية مع مراقبة توفرها في أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية أمام مرتادي المستعجلات و هو الاجراء الذي لم يتم تفعيله بعد