فيما تعاني المستشفيات خصاصا مهولا في الأدوية ،تطفو علي السطح فضيحة أخرى تتعلق باكتشاف 250 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية مخزنة بالصيدلية المركزية لوزارة الصحة بمدينة برشيد . وفي خطوة هي في الأصل استباقية، ستقوم وزارة الصحة بإتلاف الأدوية بغلاف مالي يقدر ب 150 مليون سنتيم. لترتفع أصوات المهنيين متسائلة هل ستقوم وزارة الصحة، بالكشف عن الأسباب والخلفيات والدواعي وكذا المتورطين في هذه الفضيحة ؟، أم أنها بتدمير وإحراق الكمية ستعمل على دفن الفضيحة ؟. أسئلة وأخرى تستدعي حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فتح تحقيق للإجابة عنها وللوصول إلى كل المتورطين في الفضيحة. ويبدو أن الخبر الذي هز الأوساط المهنية قد أثار الاستغراب، ففي ظل الخصاص الذي تعانيه المستشفيات من الأدوية، وغياب سياسة دوائية تمكن المرضى من الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين ليست لهم تغطية صحية، خاصة وأن مصاريف الأسر المخصصة للعلاجات تشكل 57 في المائة، 40 في المائة منها تذهب لشراء الأدوية ، وهي كلفة تثقل كاهل الأسر في ظل ضعف القدرة الشرائية للمغاربة، دفع الوزارة إلى إحداث لجنة استشارية حول الأدوية تنكب على دراسة الإجراءات الكفيلة بتشجيع المرضى من ذوي الدخل المحدود على الولوج إلى العلاج وضمان الجودة والاستعمال الرشيد للأدوية. ليتساءل المصدر النقابي باستغراب ممزوج باستنكار، عن المسؤولين الذين أشروا وسلموا وقاموا بتخزين وتوزيع هذه الكمية حتى انتهت مدة صلاحيتها دون أن ترصدها عيون مديرية الأدوية . ففي الوقت الذي قامت فيه الوزارة بإجراءات لتدبير عملية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العمومية، كإشهار لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية من خلال تقنين عملية التوزيع لتشمل كافة المستشفيات العمومية، ومع اعتماد نظام معلوماتي دقيق من أجل توزيع يتصف بالحكامة الجيدة.فقد ظلت مسألة توفير الأدوية بأقسام المستعجلات وغيرها مرتبطة أيضا بخلل في طرق التموين والتوزيع والتخزين وبغلاء الأدوية، التي ليست في متناول المرضى ذوي الدخل المحدود. كما أن قيام الوزيرة السابقة بتحويل الميزانية الخاصة بشراء الأدوية في المستشفيات العمومية لتغطية النفقات الخاصة بشراء لقاحين جديدين للأطفال في إطار برنامج التمنيع في أكبر صفقة إطار عقدت في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو . جعل المستشفيات تعاني الخصاص، والمريض يعاني الأمرين من فقدان الأدوية بما فيها الأدوية الأساسية والخاصة بالمستعجلات وتلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، التي يضطر المريض إلى شرائها، سواء كان منخرطا في نظام التأمين عن المرض، أو يحمل شهادة الاحتياج، أو مسجلا بنظام المساعدة الطبية «راميد » . اكتشاف أطنان الأدوية وفي هذا الوقت بالذات من طرف وزير الصحة الحسين الوردي، والتي هي فضيحة أخرى من مخلفات الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، أشرف عليها الكاتب العام السابق للوزارة رحال مكاوي، دون استشارة الهيئة الطبية المختصة، وما يمكن أن يشكله ذلك من عواقب على صحة الأطفال والمستفيدين، صفقة يجهل لحد الساعة الأيادي الخفية المتورطة في تسليمها وعدم توزيعها على المستشفيات في الوقت المناسب وكذا الصفقات التي تم بموجبها اقتناء وتخزين هذه الأدوية وكذا مبالغ شراءها والشركات التي سلمتها وفي أي تاريخ ؟ وجه آخر للفساد والذي كانت محاربته هاجس مهنيي القطاع،الذين قدموا خلال لقاءاتهم المتعددة مع وزير الصحة ملفات شاملة لمظاهر سوء التسيير والتدبير بالوزارة، وتفجير هذه الفضيحة حسب مصادر نقابية لأكبر دليل على ما تعيشه وزارة الصحة من فساد، ليطالبوا بالكشف عن اختلالات الصحة بالمغرب ومواصلة الحرب على رموز الفساد التي مازالت تنخر جسد الصحة، بدل تبني شعار «عفا الله عما سلف» الذي أطلقه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران . فغياب مراقبة عمليات تسليم وتخزين وتوزيع الأدوية من طرف مديرية الأدوية، يساهم في تبذير الأموال وحرمان ملايين المرضى من الدواء الذي تم اقتناؤه من طرف شركات كبرى متعددة الجنسيات، تضع سيفها على رقاب المرضى بفرض أسعار خيالية للدواء . سعاد شاغل
