هيأت النقل تعتزم تنفيذ اضراب وطني لمدة 72 ساعة احتجاجا على الزيادة في ثمن المحروقات

الحكومة لم تستشر المهنيين في شأن اجراء اللجوء الى نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات

تعتزم هيأت النقل الطرقي تنفيذ اضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الاثنين القادم 23 شتنبر 2013 قابلة للتجديد،يشمل التوقف عن الاستمرار في تقديم خدمات مرفق النقل العمومي للأشخاص عبر الحافلات و سيارات الأجرة و نقل البضائع،وذلك على اثر الزيادة التي عرفتها أثمنة المحروقات بتاريخ 16 شتنبر الجاري .
وأكد ممثلو هيأت النقل الطرقي المجتمعون عشية أول أمس الاثنين،أنهم عازمون على تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي اذا ما لم تقم حكومة ابن كيران بإيجاد حلول استعجالية لتجاوز هذه الوضعية،و تفعيل الإجراءات البديلة التي عبر عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في المحروقات في شهر يونيو 2012. مشيرين الى أن مادة "الغازوال" تعتبر مادة أساسية للإنتاج الخدماتي بالقطاع و مكونا رئيسيا لمكونات تكلفة النقل. وأضافوا انه لم يتم عقد أي لقاء بين الحكومة و المهنيين في شأن إجراء اللجوء الى نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات ،وتدارس البرامج البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادات المتتالية على تعرفة النقل التي لم تعرف أية مراجعة في شق نقل المسافرين فيما بين المدن منذ سنة 1996.
و أوضح أحمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الاجرة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب،في تصريح لجريدة"العلم"أن حكومة بنكيران تجاهلت المهنيين ولم تستشرهم في شأن هذه الزيادة، وهو ما يمكن اعتباره حيفا في حقهم باعتبارهم شركاء أساسيين في هذا القطاع الحيوي،وأضاف انه منذ اعتماد الحكومة لنظام المقايسة تم إصدار بلاغات تحذر من تبعاته كونه يحمل إجراءات ستكون لها اثار سلبية على الشعب المغربي،ومنها بالخصوص الزيادات التي ترافق مختلف الاسعار بعد أي زيادة في المحروقات.
بدوره قال محمد صبحي نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل إن الزيادة في المحروقات ستكون لها أثار سلبية بليغة على المهنيين و سوف تتسبب لهم في خسائر فادحة ، مطالبا الحكومة بفتح حوار مستعجل للقيام باجراءات مواكبة، كالتخفيض من الضرائب المفروضة عليهم .
وطالب عبد الرحمان الشافعي رئيس لجنة التنسيق الوطني للنقل الحكومة بالانكباب على تنفيذ التزاماتها في شأن الملف الاجتماعي كالتطبيب و السكن و الضمان الاجتماعي،التي مازالت حبيسة الرفوف ولم يتحقق منها شيء.