ميثاق إصلاح العدالة يفجر غضب المحامين بالمغرب

اتهامات باستهداف المهنة واعتداء على استقلاليتها وتنكر لمطالب المحامين

اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح ل »العلم« أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعلن عن بنوده أخيراً من قبل وزير العدل والحريات فيه استهداف لمهنة المحاماة، وضرب لمكتسبات تم ترسيخها على امتداد عقود.
وأكد الأستاذ النقيب حسن وهبي، رئيس الجمعية، أن المحامين يرفضون الميثاق جملة وتفصيلا، لكونه، وللأسف في ظل وجود محامين بالهيئة العليا للحوار وعلى رأسهم وزير العدل، ضيق الخناق على مهنة المحاماة ومسَّ بحريتها واستقلالها، ولم يتم الاستجابة للمطالب، مضيفا أن هناك تنكرا مُمنهجا للمطالب التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب كتابة أمام الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أو في إطار ندوات الهيئة الوطنية للحوار...
وأوضح النقيب وهبي أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة دخل في مسائل جزئية خلافية بالنسبة للمحامين أكثر من باقي المهن الأخرى، حيث ترتب عن هذا الوضع، المتأزم أصلا بين المحامين ووزارة العدل، الإعلان عن خوض أعضاء مكتب جمعية المحامين وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة زوالا، كمنطلق لبرنامج نضالي لإسقاط هذا الميثاق، الذي احتج أثناء إعداده عدد من الفاعلين الأساسيين في العدالة من قضاة وكتاب ضبط ومحامين، مما يطرح السؤال حول جدوى هذا الميثاق، الذي ذهب وزير العدل والحريات لتسويقه على عجل في ستراسبوغ من أجل كسب الدعم المادي دون أن نعرف حتى مجمل كلفة الإصلاح هذا، والتي لم يرد الوزير الإفصاح عنها، مشيرا فقط إلى مايهم أجور القضاة وبنايات وتجهيزات المحاكم، علما أن الأمر يتعلق بمرفق العدالة الذي يهم جميع مساعديها والمتقاضين وجمعيات المجتمع المدني...
وفي نفس الإطار كان عدول المغرب قد أعلنوا رفضهم تسويق »نظام الكاتب العدل« المستورد من المشرق، والذي يُسقط بموجبه الاشهاد، ويُمرَّر عبره المرأة العدل دون أخذ وجه المعنيين بالأمر رغم مساهمة العدول فيما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وتأكيدهم على ا لمناقصة.
كما أن »منتدى القضاة الباحثين بالمغرب« كان قد أعلن انسحابه من الحوار على إثر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، التي احتج بشأنها عدد من القضاة، بل إن »نادي قضاة المغرب« وجه اتهامات مازالت وزارة العدل لم تصدر بشأنها توضيحات.
وللإشارة فإن العلاقة متوترة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب تداعيات نشر مرسوم المساعدة القضائية، حيث وصل الأمر الى الاتهامات والتي كانت فقط سببا في »تكسير الكأس«.