التنظيم العالمي للإخوان يخصص 2 مليار دولار لضرب استقرار مصر

مكتب خاص بالمغرب لدعم الحراك الإخواني في المغرب العربي

كشفت مصادر سيادية مسؤولة في «مصر» عن أن «التنظيم العالمي لجماعة الإخوان» خصص ملياري دولار لدعم منظومة «الإخوان» الإعلامية وتمويل القنوات والمواقع الإخبارية الموالية للجماعة، للعمل على هز الإستقرار في «مصر» وتشويه المسؤولين عن المرحلة الإنتقالية، وتشويه كل معارضي حكم «الإخوان» في العالم العربي.
وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولي خصص مقراً لإدارة إحدى الشبكات الإلكترونية بأحد العقارات الفاخرة بمدينة «إسطنبول» التركية يعمل بها عدد من الإعلاميين «الإخوان» الذين هربوا من «مصر» عقب عزل «محمد مرسي» وأغلبهم كان يعمل بالقنوات الدينية وصحيفة «الحرية والعدالة».
وذكرت المصادر أن المبلغ المخصص لدعم المواقع والشبكات أسهم بالجزء الأكبر فيه «حسن مالك» القيادي الإخواني، وجزء آخر من حساب المهندس «خيرت الشاطر»، الموجود بأحد البنوك التركية، وجزء ثالث من التمويل وفرته عدد من المؤسسات الإعلامية القطرية بموافقة حكومة «قطر».
ولفتت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات المصرية وجهاز أمن الدولة توصلت إلى عدد من المتواصلين مع شبكة «رصد» الإخوانية، حيث يمدونهم بمعلومات وأوراق وفيديوهات وسوف يتم القبض عليهم قريباً، خاصة أن هؤلاء الأشخاص يعملون في مؤسسات حكومية وأمنية وصحفية ويستغلون مناصبهم ومواقعهم في تسريب معلومات لشبكة «رصد» ووسائل الإعلام التابعة والموالية ل»الإخوان».
وتكشف جريدة «العلم» الخطة بأكملها إذ اجتمعت قيادات «التنظيم الدولي للإخوان» في «مكة المكرمة» بعد توجههم إلى «السعودية» لأداء فريضة الحج لمناقشة الوضع المصري وسبل عودة «مرسي» مرة أخرى إلى الحكم وإيقاف المطاردات الأمنية والإعتقالات التي تطالهم من جانب وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فضلا عن بحث تمويل التنظيم وإيجاد آليات جديدة لكفالة أسر المعتقلين والقتلى الذين قتلوا في «رابعة العدوية» وميدان «النهضة» وميدان «رمسيس» والمحافظات.
وناقش قيادات التنظيم خطة جديدة لعودة «مرسي» ومواجهة الجيش، تضمنت إعادة تفعيل مكتب التنظيم الدولي في «المغرب» لإيجاد ظهير داعم للحراك الإخواني في دول «المغرب» و»الجزائر» و»تونس»، فضلا عن تكليف مكتب «الإخوان» في «الكويت» و»البحرين» بالتفاوض مع الجانبين السعودي والإماراتي لإيجاد أرضيات مشتركة بين الدولتين و»الإخوان» لبدء محادثات بينهم تفضي إلى تدخل الدولتين لإيجاد حل يرضي «الإخوان» والجيش على حد سواء لحل الأزمة الحالية.
وتضمنت الخطة مخاطبة «إخوان الخليج» لمضاعفة التبرعات التي يقدمونها للتنظيم في «مصر» من خلال زيادة الإشتراكات السنوية والإسراع في إرسالها من خلال شركات الصرافة التي يملكها رجال أعمال «الإخوان» أو القريبون منهم، والعمل على استقدام أبناء الشهداء والمعتقلين إلى الدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم تعويضا لهم عن فقدان عائليهم.
وحثت الخطة في بنودها الشباب الذين يعانون من الملاحقات الأمنية، على الإسراع في السفر إلى خارج البلاد سواء إلى الدول العربية أو الأجنبية مثل «قطر» أو «تركيا» أو «بريطانيا» لحين هدوء الأوضاع في البلاد، على أن ينضموا إلى اللجان الإعلامية الإخوانية الموجودة في هذه الدول لنشر بيانات عن الأوضاع في البلاد.