قبل الجمع العام: كرة القدم المغربية أمام أول فرصة لإنجاح الديموقراطية

الاعتماد على أشخاص بلا برامج هو انهيار شامل

أبرز حدث وطني هذا الأسبوع سيكون بلا منازع الجمع العام للجامعة الملكية لكرة القدم، الرياضة الشعبية الأولى التي كم علّقت عليها من آمال ،والتي تراجعت بشكل فضيع منذ عدة سنوات لغياب سياسة وطنية عميقة ،إد كيف نفسر الرتبة 18 إفريقيا وما فوق 70 عالميا التي نحتلها حاليا وكيف نفسر أن عدد الممارسين لا يتعدى 47 ألف وكيف نفسر تعاقب 8 مدربين على تدريب المنتخب الوطني بدون تحقيق نتيجة إيجابية.

يدْرِكُ الرأي العام الرياضي جيِّداً، أن مُهِمَّة ،من يعملون في حقل وأوراش كرة القدم ، هم ممّن يكتفون بالعمل داخل أسوار مؤسسة الجامعة أغنى وأهم مؤسسة رياضية في بلادنا، هُم، أصحاب أفكار ومشاريع، تفرض نوعاً من العزلة، والانكماش على النفس، للتفكير، والتأمُّل، والبحث، واستشارة مراجع ومصادر المعرفة قبل التخطيط لبناء الأوراش وإقامتها ،لكن ليس هناك أي مبرر أو تفسير لحصيلة تدبير المكتب الجامعي الحالي الذي سيعقد الجمع العام يوم الجمعة لانتخاب رئيس و مكتب جديد. 
 لا يمكن تَصَوُّر ما يتركُه المكتب الجامعي الحالي فهناك إيجابيات فعلا لكن تقييم 4 سنوات من الولاية لم ترق لكل التطلعات ، وكانتَ مُهمَّة هؤلاء، مُهمة شاقَّةٌ، محفوفةٌ ، بالمصاعِب، وبكثير من النتائج السلبية للمنتخب الوطني الذي تركزت عليه كل التضحيات المالية، التي تفرضها طبيعة العمل في هذا الحقل الاجتماعي الاقتصادي ، الذي لا يَجِدُ من يُقَدِّر قيمَتَه، أو ما يمكن أن يكون له من أهمِّيَةٍ في تغيير الواقع، وفي وضع الممارس والجمهور أمام مواجهة ضياع وتضعيف، هذا الواقع الذي تطغى عليه قِيَمُ الاستهلاك، والتَّسْليع ، والرغبة في المنصب. 
لكن، هل يكفي أن نبقى مرتبطين بتساؤلات حول الجمع العام فقط ؟ ، دون أن تكون لنا رؤية، في ما يجري من نقاشات وبرامج وأفكار كل المرشحين لانتخابات الجامعة وهل هناك وجود التدخل السياسِيُّ، خصوصاً في وسط جدل يؤكد تنديده ويطالب بالحياد والخضوع لتطبيق الديموقراطية احتراما لمجتمع مثل مجتمعنا، وفي واقع مثل واقعنا.
ليس مقبولاً أن نكتفي بإصدار لائحة أسماء "جماعتين" دون تقديم برامج العمل أو خطة الطريق تكون مقنعة ،وهكذا فإن الاعتماد على أشخاص بدون مشاريع ، هو تعبير عن انهيار شاملٍ، يَمَسّ بنيات المعرفة والتجربة بل يمَسّ الإنسانَ الرياضي وهو إقصاء واستهزاء بالقاعدة الرياضية وبالمسار النهضوي والحداثي الذي يسير فيه المجتمع المغربي ،وبالتالي فهو ضرب لكل ما تلزمه النهضة الرياضية ، بما تقتضيه من عُمْق، وبُعد نظرٍ، ومن مُراجعةٍ للمفاهيم، والتي يبدو أنها أصبحت، اليوم، على المحك نظرا لالتزامات المغرب الدولية و لِما دَخَل عليها من معطيات جديدة، ولِما أصبح يفرضه تسارُع الأحداث والوقائع والمُعطيات، من اختبار للأفكار، والمرجعيات، ولِما كان يقيناً إلى وقتٍ قريبٍ
دُخُول " السياسي" أو رجال "المال" على خَطِّ الشَّأْن العام، من أجل إقصاء وتهميش وابْتِذال مشروع الرجل التقني صاحب التجربة وخبرة الميدان، ، فهذا الدخول يخلق التخَلَّي عن الأساسات التي عليها أقام صَرْح الممارسة الرياضية،. فالمرشح الجديد مدعوٌ لدخول النقاش العام بأفكاره، ومشروعاته، وبما يحمله في نفسه من مشاغل كذلك أن تكون أفكاره قابلة للِمُراجعة بما أنها ستخوض محك معطيات جديدة ،فهناك العديد من الأوراش تحتاج إلى عمل جدي .
لقد أصبح، اليوم، المسيّر الرياضي، بمعنى الكلمة "إبرة في كومة" من التبن إما قهرتهم المسؤولية وإما قهرهم الإقصاء، مما يدعو لتوسيع دائرة النداء على الجميع للاستفادة من تجربتهم وأيضا لتوسيع خارطة المشاركة الوطنية في التسيير وهذا لا يعني عدم إشراك المسيّرين الجدد الشباب بل هي فرصة لكسب خبرة من القدامى .لكن ما يجعل النقاش مفتوحا حتى يوم الجمع العام (الجمعة)هو غياب شامل لحملة انتخابية على الساحة الإعلامية لتنوير الرأي العام وتقديم المشاريع والأفكار ومناقشتها للمنافسة ،،فكل "جماعة " كانت تعتمد على إقامة مأدبة مغلقة و بالانزواء على ذواتهم، كأنهم أصحاب مسؤولية ممنوعةً، أو هي حكراً على رجال قطاع حرّ يفتون فيها كما يشاؤون، ويتأوَّلُونها بما يخدم مصالحَهم، في علاقتهم بأولياء الأمر!
والذي تخفيه مثل هذه الممارسة هو أن هناك أتعاب تلاحق المكتب الجامعي الفائز يوم الجمعة ،لن تنفع فيه التدخلات ولا المساندة ،لأن الدستور الجديد يفتح باب المحاسبة والمسائلة من المؤسسة التشريعية ومجتمع الحكامة ،والدستور الجديد لا يسمح بالتلاعب بالمال العام ولا بسمعة الوطن ،إن هذا الفكر القديم قد دفنه زمن الحضارة والديموقراطية.