مجلس النواب يطالب بمواعيد تقريبية للانتخابات ووزير الداخلية يقول ان القوانين لن تجهز قبل سنة

نواب يعتبرون ردود حصاد غير واضحة ويتساءلون عما قصده من «الباقي فهموه انتم»

قال محمد حصاد وزير الداخلية انه سيقدم للحكومة قبل 20 نونبرالمقبل برنامج تهييء العمليات الانتخابية المقبلة، حيث هناك 10 قوانين ينبغي تجهيزها ضمنها 5 قوانين تنظيمية منها ما يتعلق بالجهات والغرفة الثانية، فضلا عما يتبع ذلك من مشاورات مع الفرقاء ثم العرض والإحالة على البرلمان ليفاجأ مجلس النواب بان هذه القوانين لن تجهز قبل أكتوبر أونونبر 2014 و«الباقي أفهموه انتم» كما ورد على لسان الوزير وهي العبارة التي استغرب لها عدد من النواب، حيث عقب واضع السؤال «بأننا لم نفهم شيئا في الحقيقة»، مضيفا «ان الدستور الجديد حدد مضمونا مغايرا للعلاقة بين المؤسسات وبالتالي ينبغي استكمال المؤسسات الدستورية كي لا تكون خارج الشرعية».
وأكد في السياق ذاته أن جواب الوزير لم يكن واضحا وكان المجلس يتوخى معرفة مواعيد تقريبية للاستحقاقات التي لا تحتمل التاجيل إلى مابعد 2015.
ورد وزير الداخلية مجددا أن عملية المشاورات ستأخذ وقتا طويلا وانه كما ذكر سابقا سيقدم للحكومة برنامجا ضمن ما هو ممكن تقنيا.
وفي اتصال بموضوع الأمن أوضح محمد حصاد ان معدلات الجريمة في 2013 لم يطرأ عليها تغيير مقارنة مع 2012 حيث عرفت جرائم القتل انخفاضا ب3 في المائة وقضايا الضرب والجرح زيادة ب4 في المائة، بينما عرفت جرائم السرقة بالعنف تراجعا ب4 في المائة وظلت جرائم السرقة بدون عنف في معدل سنة 2012.
وتحدث اثر ذلك عن ضرورة التمييز بين انعدام الأمن والإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن حيث من الطبيعي ان تخلف أفعال عصابة صغيرة ذعرا كبيرا في منطقة ما، ومصالح الأمن تواجه مثل هذه الحالات الخاصة بما يتطلبه الأمر من جهد امني.
وأوضح أن المغرب احتل في تصنيف دولي يضم 162 بلدا في الرتبة 57، فيما تظل العقاقير المهلوسة اشكالية حقيقية، ضاربا المثل بحالة الهيجان التي أبان عنها بعض المشاغبين في لقاءات كروية. واكد ان مصالح الأمن قامت بحيازة 366 ألف قرص من القرقوبي منذ يناير الماضي.
وقد عقبت فتيحة البقالي باسم الفريق الاستقلالي أن هناك خصاصا مهولا على مستوى التغطية الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية مضيفة ان التنقيلات التي شملت 155 عنصر أمن لم يتم تعويضها ولتسجل بامتعاض تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال وضرورة إرساء أسس الأمن والإحساس بالامن لدى المواطنين.