نموذج آخر للفساد وانعدام المسؤولية في الحكومة الحالية

وزارة التربية الوطنية تقرصن 1000منصب وتحرم معطلين من الحصول عليه

كشف بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، توصلت «العلم» بنسخة منه، أن النتائج النهائية لمباريات الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتكوين ، دورة شتنبر 2013 ، أسفرت عن نجاح ما مجموعه 7000 مترشحة ومترشح، طبقا لعدد المناصب المالية المخصصة لهذه المباراة والمقيدة في قانون المالية .و سيلج هؤلاء المترشحات والمترشحون سلك التأهيل بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين خلال الموسم التربوي الجاري 2013-2014. الاعلان عن نجاح هذا العدد من بين قرابة 13000اجتازوا الشق الشفوي من المباراة أثار استغراب المهتمين والمتابعين وكرس في نظر الكثيرين الفساد وانعدام الشفافية والمسؤولية وغياب النزاهة الذي ما فتئت الحكومة الحالية تتخذهاكمبادئ لعملها في كل خرجات أعضائها لكنها تكرسها بل وتعمل على إنتاجها على أرض الواقع يوما بعد آخر. وجه الاستغراب والصدمة هو قرصنة 1000منصب سبق الاعلان عنها في برنامج الحكومة وقانونها المالي داخل قطاع التربية الوطنية . الوزارة التي سبق لها أن أعلنت في بلاغ سابق خاص بإجراء المقابلة «أن المباراة التي سيخصص لها 8000 منصب مالي ، ستفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الإجازة»، ها هي تعلن عن 7000منصب فقط. وما زاد من هول «الكارثة» أن الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية تبرران الأمر بمنح 755 منصب للموظفين الذين لن يلتحقوا بمراكز التكوين حتى موسم 2014/ 2015، وهي مناصب سيتم تقييدها في قانون المالية لسنة 2015. هذا الاجراء أثار سخط العديد من الآباء وكذا الشباب سواء الذين اجتازوا المباراة أو المقاطعين الذين وجدوا في مثل هذا السلوك سببا للمقاطعة ، كما فتح باب التساؤل عن نية الحكومة في محاربة الفساد الذي أكده قبل أيام احتلال المغرب لرتبة متأخرة على سلم الشفافية ومحاربة الفساد، و تفكر جمعيات وبعض النقابات بمراسلة رئيس الحكومة من أجل إكمال العدد المقترح في القانون المالي من الذين اجتازوا المباراة الشفوية إعمالا لمبدإ النزاهة ، خصوصا وأن المناصب المحتفظ بها سيتم أحتسابها في قانون المالية المقبل الذي لم يعد بعد وكان من المفروض أن يحتفظ بها وينصف من اجتاز المباراة.