يوم الجمعة 6 ديسمبر 2013 صرح رئيس الكنيست الإسرائيلي الأسبق، أبراهام بورغ، أن إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا وكيميائيا، معتبرا أن المعادلة الصحيحة هي إما امتلاك جميع دول الشرق الأوسط هذا النوع من السلاح أو لا تمتلكه أي منها. ودعا بورغ، خلال مؤتمر عقد في حيفا، هو الأول من نوعه، "تحت عنوان تحويل الشرق الاوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل" إلى التوقف عن سياسة الغموض النووي التي تتبعها تل أبيب. ورأى أيضا "في هذه الأيام يتحول الكنز النووي إلى عبء سياسي وخطر طويل الأمد"، واصفا سياسة الغموض بأنها "قديمة وصبيانية ولم تعد المعادلة حكرا إسرائيليا ومنع جعل أية جهة أخرى من حيازة سلاح نووي، والواقع الجديد يلزم بالحسم بين "امتلاك" سلاح نووي للجميع وبين منطقة نظيف من السلاح النووي، ولا يوجد نووي للجميع". وطالب بورغ، الذي شغل سابقا عضوية لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، "بزيادة الوعي حول الموضوع النووي ووضع قيود المناعة، وأضاف يجب إجراء حوار إقليمي شامل، بمن فيهم مع إيران، لأنه لا يوجد نزع أسلحة بدون حوار، وفقط الحوار العام سيجعل المخاطر والبدائل للسلاح النووي تطفو على السطح". وإعتبر بورغ أيضا في حديث مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "حان الوقت للخروج" مما سماه ب"الخزانة النووية"، وإلغاء الضبابية بشأن النووي الإسرائيلي، لأن المعادلة الجديدة يجب أن تكون: "إما أن يكون النووي للجميع وإلا فلا". صحيفة "معاريف" لاحظت أن بورغ امتنع بخلاف العادة المتبعة في "إسرائيل" عن إضافة عبارة "بحسب مصادر أجنبية" قبل ذكر السلاح النووي، وذلك لإضفاء نوع من الغموض حول سلاحها النووي. بدوره، قال عضو الكنيست دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، خلال المؤتمر ذاته إن "تفكيك السلاح الكيميائي في سوريا يثبت أنه بالإمكان تفكيك أسلحة دمار شامل وأنه بالإمكان تنفيذ ذلك بوسائل سياسية واتفاقيات دولية". وأضاف أن الاتفاق بين الدول العظمى وإيران "يدل على أنه بالإمكان التقدم في هذا الاتجاه في ما يتعلق ببرنامج تطوير قدرات نووية، ويجب استغلال هذا الزخم من أجل تقدم منطقتنا إلى حالة يتم فيها تفكيك أسلحة دمار شامل وجعل المنطقة آمنة أكثر، وحان الوقت كي نفهم أن السلاح النووي ليس الحل وإنما هو المشكلة وهو ليس الأمن وإنما الخطر علينا وعلى جيراننا". بعد أقل من 24 على تصريحات بورغ طالب أعضاء المنتدى القانونى الإسرائيلي في رسالة موجهة الى مساعد النائب العام لدولة اسرائيل بفتح تحقيق ضد رئيس الكنيست الاسبق ابرهام بورغ للاشتباه بإرتكابه الخيانة بسبب قول جاء فيه "كفى للغموض، لاسرائيل سلاح نووي وكيميائي، ومن الواجب اجراء بحث جماهيري مفتوح وشجاع حوله". وذكر أعضاء المنتدى، أن بورغ تعرف حين شغل منصب رئيس الكنيست وكعضو في لجنة الخارجية والأمن على الاسرار الأمنية لدولة إسرائيل، "والان" قرر بورغ، بناء على رأيه الخاص، ان يروي للعدو وللعالم عن القدرات النووية والكيميائية لاسرائيل، بل وتوجه لنواب آخرين للسير في اعقابه والمس بالاسرار الامنية لاسرائيل". وحسب مدير عام المنتدى، نوحي ايلف، "فان صمت جهاز انفاذ القانون سيكون مثابة اهمال وتجاهل الاستخفاف بالقانون، والتزام منتخبي الجمهور بالحفاظ على المعلومات التي تصلهم في اثناء اداء مهامهم. الدولة السوية لا يمكنها أن تسمح لكل نائب سابق بان يقرر سياسته بناء على رأيه في المجالات التي تعنى بأمن الدولة، دون التشاور ودون أخذ الاذن من المسؤولين عن ذلك". التصريحات السابقة الذكر جاءت غداة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين تتقدم بهما مصر سنويا، الأول حول "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" بتوافق الآراء، والثاني "حول خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط" بأغلبية ساحقة بين أعضاء الأمم المتحدة. وقال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القرار العربي الذي تتقدم به مصر سنويا تضمن للمرة لأول مطالبة الجمعية العامة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط دون مزيد من التأخير، والتنفيذ الفورى والكامل للالتزامات الدولية الخاصة بالشرق الأوسط الواردة في خطة عمل مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010. الدوافع الحقيقية المحللون اختلفوا في تفسيرهم للأبعاد السياسة لتصريحات بورغ، فمنهم من قدر أنها أول كشف رسمي عن قدرات إسرائيل النووية وأن صاحبها قد يتعرض للمساءلة القضائية رغم أنه قدر أن السلاح النووي لم يعد ينفع في ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفوقه، في حين قدر آخرون أن الأمر جزء من محاولة سياسية إسرائيلية أمريكية مشتركة لوقف توجه عدد من الدول العربية نحو إمتلاك السلاح النووي في تصرف مشابه لما قامت به واشنطن قبل عقود تجاه كل من الهندوالباكستان رغم أنه لم يكلل بالنجاح. يوم 18 مايو عام 1974 فجرت الهند قنبلتها النووية الأولى فى موقع بوخران بصحراء ولاية راجستان الشمالية أبان حكم حزب المؤتمر برئاسة انديرا غاندى وتم التكتم على الأمر حتى أن البعض شكك في وقوع التفجير، ومنذ ذلك التاريخ لم يعلن عن إجراء أية تجارب نووية أخرى حتى مايو 1998 حيث أجرت الهند ثلاث تجارب نووية جوفية فى موقع بوخران فى الحادى عشر من مايو، واتبعتها بتجربتين أخرتين فى الثالث عشر من نفس الشهر ليصل بذلك عدد التجارب الهندية إلى خمس تجارب نووية. الرد الباكستانى جاء قبل نهاية الشهر حيث أجرت خمس تجارب نووية فى 28 مايو 1998، وتجربة سادسة فى 30 مايو، وكان ذلك فى موقع شاجاى بصحراء بلوخستان. الهندوباكستان وغالبية الدول غير النووية اعترضت دائما على السياسة التمييزية لمعاهدة منع الانتشار التي استطاعت واشنطن تمريرها في الأمم المتحدة لتستخدمها لاحقا كأداة إبتزاز وتهديد وتدخل ولتجبر العديد من الدول تباعا على الإلتزام بها. المعاهدة دخلت حيز التنفيذ بإيداع التصديقِ الأمريكيِ في 5 مارس سنة 1970. الصين انضمت في 9 مارس 1992، وفرنسا قبلت في 3 أغسطس 1992. وفي 1996 إنضمت بيلوروسيا إلى أوكرانيا وكازاخستان في إزالة وتحويل آخر الأسلحة النووية السوفيتية السابقة والتي حددت ضمن أراضيهم إلى الاتحاد الروسي. كل هذه الأممِ أَصبحت اعضاء رسمية في المعاهدة كدول لا تمتلك سلاحِ نووي. كوبا وإسرائيل والهندوباكستان كانت الدول التي رفضت الإنضمام إلى المعاهدة. المعارضون للمعاهدة أكدوا أنها قائمة على أسس تمييزية لأنها تعطى الحق للدول النووية فى إجراء تجاربها معمليا باستخدام أجهزة المحاكاة والتى لا تمتلكها إلا الدول النووية ودول أخرى وهو ما يعد تكريسا واضحا للسياسات التمييزية واستمرارا لسياسات التباينات فى نظام منع الانتشار النووى كما هي وسيلة لمنع الدول الأخرى من الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية ولو لأغراض سلمية. الواقع أن قليلين جدا فى العالم يؤمنون بعدالة ما يسمي بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية التى فرضتها واشنطن على غالبية دول الاسرة الدولية وساندتها فى ذلك على مراحل الدول النووية الاخرى الاربع وهى روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين. ذلك ان المبدأ الذى بنيت عليه هذه المعاهدة والذى يقوم على اساس انه بإستثناء الدول الخمس فإن بقية دول العالم غير ناضجة ولهذا ليس من حقها امتلاك هذا السلاح لإنها ستهدد الاستقرار والسلام فى العالم، باطل خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هذه الدول الخمس هى التى كانت مسؤولة خلال القرن العشرين عن الحربين العالميتين الاولى والثانية واغلب الحروب الكبري التى حصدت ارواح عشرات الملايين من البشر، كما ان القانون الدولي يساوي بين كل دول المعمور صغيرها وكبيرها ولا يسمح بوصاية دولة مستقلة على دولة اخرى أو التدخل في أمورها السيادية. وببساطة فإن جهود منع انتشار السلاح النووي ليست اكثر من محاولة مجموعة صغيرة من الدول من أجل إحتكار امتلاك سلاح ردع قوي وحرمان غيرها منه، وكما قال سياسي فرنسي عايش الجنرال ديغول "ان الأمر لا يعدو أكثر من محاولة سخيفة للاحتكار مآلها الفشل تماما كما جرى بأساليب مختلفة عبر العصور مع اكتشاف الحديد والبارود وسعي مالكيه لمنع الآخرين من الوصول إليه. الاحتكار النووي لا يمكن ان يدوم طويلا لأن التقدم العلمي سيجعل فى امكان مجموعة صغيرة من الأفراد خلال سنوات صنع السلاح النووي في ورش صغير، ان جهود منع الآخرين من امتلاك السلاح النووي لن تبدل مسار التاريخ الذي يفرض انهيار القوى الكبرى القائمة لأنها تشيخ وظهور بديل لها. التهديد بالتدمير يجب تسجيل أمر هام هنا وهو أن واشنطن وإن كانت قد حاولت منع الهند من إمتلاك اٍسلحة نووية فإنها كانت خجولة في ذلك، بينما وصل الأمر بالنسبة لباكستان إلى التهديد بالتدمير. الرئيس الباكستانى الراحل ذو الفقار على بوتو أكد أمام الجمعية الوطنية الباكستانية سنة 1977 أن وزير الخارجية الأمريكى، حينذاك، هنرى كيسنغر هدده فى حالة عدم إقلاعه عن البرنامج النووى قائلا إننا سنجعل منك مثالا مروعا. وفي أعقاب ذلك وحتى بعد تفجير إسلام آباد لقنبلتها النووية كثرت التوقعات عن قيام واشنطن أو تل ابيب بضرب المواقع النووية الباكستانية. في المنطقة العربية وأمام إمتلاك إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا للقدرة النووية العسكرية كانت هناك محاولات عربية لإحداث التوازن. شهد التسلح العراقي تطورا واسعا في عهد الرئيس صدام حسين الذي أمر بانجاز برنامج نووي سري في العراق بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الذي دمر مفاعل تموز في 7 يونيو 1981 رغم أن البرنامج كان لا يزال سلميا. حيث ان العلماء العراقيين تمكنوا وحدهم من تخصيب اليورانيوم كهرومغناطيسيا دونما مساعدة اجنبية، غير ان هذا البرنامج دمر تماما بعد دخول المفتشين الدوليين العراق. في حديث للرئيس المصري السابق حسني مبارك نشر بتاريخ 5 أكتوبر 1998 اعلن ان مصر قد تتجه الى امتلاك السلاح النووي اذا دعت ضروريات امنها لذلك، وأضاف "اذا جاء الوقت الذي نكون فيه بحاجة الى السلاح النووي فلن نتردد. اقول اذا اضطررنا الى ذلك لان هذا اخر ما نفكر فيه". "نحن لا نفكر حاليا في دخول النادي النووي لاننا لا نريد الحرب. الحرب لن تحل اي خلاف، لكن السلام يحتاج الى القوة لحمايته. وعندما تحدثنا مع الاسرائيليين في هذا الموضوع قبل تولي الحكومة الحالية كانت وجهة نظرهم فتح كل الملفات بعد التوصل الى السلام". "اما بنيامين نتنياهو فهو رجل لم يحارب ولا يعرف معنى الحرب، ونحن لسنا في عجلة ولدينا مفاعل نووي في انشاص شمال القاهرة ولدينا خبراء اكفاء جدا". وذكر "نحن لا نفكر في الحروب التي تعني الخراب والدماء. ولو لم تكن امريكا تمد اسرائيل بكل ما تريده لما كانت تستطيع ان تصنع اسلحة نووية او غيرها. لقد اصبح الحصول على مواد الاسلحة النووية سهلا ويمكن شراؤها بسهولة. الهندوباكستان اجريتا تفجيرات نووية وهناك حديث ان ايران على الطريق. كل دولة تجهز وتوفر لنفسها سلاحا رادعا يحافظ على سلامتها وكيانها". بعده بمدة قصيرة دافع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى يوم الاثنين 23 نوفمبر 1998 عن حق العرب في امتلاك اسلحة الدمار الشامل في مواجهة اسرائيل. وقال أمام وفود شعبية "يحق للعرب امتلاك اسلحة الدمار الشامل في مواجهة امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية والكيماوية لإحداث توازن في المنطقة". واضاف "اذا استخدم العرب امكانياتهم الاستخدام الافضل فانهم قادرون على اخضاع الولايات المتحدة لأن مصالحها تكمن في الوطن العربي". وكان القذافي يلمح الى مطالب واشنطن عبر الامم المتحدة لازالة ما سمي اسلحة الدمار الشامل العراقية في وقت تملك اسرائيل اكثر من 200 رأس نووي كما يؤكد خبراء غربيون. بعد سنوات جردت واشنطن ليبيا من جزء من قدراتها العسكرية تحت غطاء تسوية سلمية في 19 ديسمبر .2003 كسر الاحتكار الذين يقدرون أن تصريحات بورغ عن السلاح النووي الصهيوني تخفي في طياتها محاولة لقطع الطريق على تقدم دول عربية لإمتلاك قدرة ردع يشيرون إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وغيرهما تتخبط في تحليل معطيات تم الحصول عليها ولكن دون تعمق تفيد أن عدة أطراف في منطقة المركز بالشرق الأوسط الكبير حصلت على معلومات تمكنها من صنع أسلحة نووية أو أنها بالفعل أصبحت في قبضتها. خلال شهر أكتوبر 2003 أوقفت زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي سفينة شحن ترفع العلم الألماني متجهة نحو ليبيا اسمها بي. بي. سي. الصين. ووجدت السلطات لدى تفتيش السفينة أن على متنها أدوات أجهزة دقيقة وأنابيب مصنوعة من الألومنيوم ومضخات جزيئية وغيرها من عناصر بناء حوالي عشرة آلاف جهاز طرد مركزي للغاز مصممة لتخصيب اليورانيوم. وتم تعقب هذه العناصر إلى شركة هندسية ماليزية تباع أسهمها في سوق الأسهم تعرف باسم شركة سكومي للهندسة الدقيقة. وقد صنعت شركة سكومي هذه القطع بطلب من مواطن من سريلانكا يدعى بهاري سيد أبو طاهر. ورتب أبو طاهر، عن طريق شركة في دبي يملكها ويستخدمها كواجهة، وهي شركة س. م. ب. لأجهزة الكمبيوتر، شحن القطع إلى ليبيا لاستخدامها في برنامج أسلحتها النووية السري. كانت عملية اعتراض السفينة ومصادرة حمولتها الخيط الذي كشف شبكة نشر الأسلحة النووية التي كانت تعمل في الخفاء بإمرة أبو طاهر والعالم النووي الباكستاني عبد القدير خان. وسرعان ما بدأت الاتهامات توجه إلى الدكتور عبد القدير خان ببيع وتسريب معلومات ومواد تستخدم في تصنيع القنبلة الذرية لعدة دول مثل إيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا مما اضطره لترك العمل في معامله البحثية والعمل في منصب المستشار العلمي للحكومة بقرار من الرئيس الباكستاني برفيز مشرف، إلا ان هذا الإجراء لم يوقف اتهامات المخابرات المركزية الأمريكية لخان حيث إنه وحسب معطياتها يعيش في رفاهية لا يسمح بها دخله، كما أكدت أنه سافر إلى دبي أكثر من 44 مرة في الفترة ما بين عامي 2000 و 2003 حيث عقد صفقات بمشاركة زميله محمد فاروق وهو ماسمته ب"شبكة خان النووية". كما أفادت تصريحات لمسئولين في الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن حصلت على تصميمات لرؤوس صواريخ نووية وضعها خان وبيعت بواسطة تاجر أسلحة إلى ليبيا التي سلمتها بدورها إلى الولايات المتحدة بعدما فتحت طرابلس أبوابها لمفتشي وكالة الطاقة الذرية. تقارير للمخابرات الأمريكية لاحظت أنه لم تعرف الدول العربية التي مررت لها تصميمات رؤوس الصواريخ النووية. بعد إنكار السلطات الباكستانية تورطها، عرض التليفزيون الباكستاني لقاء مع عبد القدير خان في فبراير 2004 يعترف فيه بمسؤوليته عن إتمام صفقات لنقل التكنولوجيا النووية الباكستانية إلى دول أخرى لم يسمها، ونفى أي صلة للحكومة بهذه الصفقات، كما اعترف بمسئوليته عما وصفته واشنطن بالفساد المالي بمعهد خان للأبحاث، وهو ما ذكرت تقارير للمخابرات الإسرائيلية أنه كان عملية رسمية للتغطية على تعاون مع دول عربية منها الخليجية لتمكينها من السلاح النووي. رغم أن هذه الاعترافات جاءت بعد خضوع خان للاستجواب في نوفمبر 2003 ولأول مرة من قبل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة جنرالات تحت رقابة أمريكية إلا أنها لم تحسم الجدل الثائر حول عبد القدير خان فالمعارضة الباكستانية تعتقد أن الاعترافات كانت نتيجة ضغوط وتهديدات من إدارة البيت الأبيض التي تستخدم البرامج النووية لفرض هيمنتها على الدول الإسلامية وبالتالي فهي لا يعتد بها. وتساءلت الصحافة الباكستانية إذا كانت هذه الاعترافات صحيحة وإذا كان متهما، فلماذا لم يقدم للمحاكمة؟. ومن ناحية أخرى اهتمت الصحف الهندية بهذا الاعتراف ورأت أنه أكبر دليل على تورط باكستان بتزويد ما سمته منظمات إرهابية بأسلحة نووية كما أشارت إلى احتمال تورط الرئيس الباكستاني برفيز مشرف نفسه في شبكة خان النووية، هذا ما أنكره مشرف على لسانه مؤكدا عدم تورط الجيش أو الحكومة في مثل هذه الأنشطة. الشعب الباكستاني إنقسم ما بين ناف لحقيقة هذه التصريحات وبين مصاب بخيبة أمل في هذا البطل الوطني. وكان خان قد وضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعترافه المتلفز عام 2004. وقال ساردار محمد إسلام كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد في حكمه إن خان يمكنه لقاء أقاربه بعد الحصول على تصريح أمني ويمكنه اختيار الرعاية الصحية التي يريدها ولكن لن يسمح له بإجراء مقابلات إعلامية. في وقت لاحق قدرت أجهزة مخابرات أن الأمر كان مسرحية فباكستان ومن أجل حماية مصالحها القومية كان من مصلحتها تمرير معرفتها النووية لدول أخرى تعتبر حليفة، وذلك حتى إن تضرر برنامجها النووي بسبب تدخل عسكري خارجي سيكون هناك رصيد أو أرصدة خارجية مؤمنة تسمح بإسترجاع ما ضاع. توقعات "فورين بوليسي" خلال الثلث الثاني من شهر نوفمبر 2013 حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من إقدام السعودية على شراء السلاح النووي من حليفتها باكستان، المجلة سلطت الضوء على الخبر الذي ناقشه برنامج "نيوز نايت" الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، والذي نقل عن مصادر استخباراتية استعداد باكستان لتسليم السعودية أسلحة نووية، بهدف خلق نوعٍ من التوازن في المنطقة. المجلة الأميركية اعتبرت الخبر الذي بثته الإذاعة البريطانية قبل انطلاق الجولة الأخيرة من مباحثات القوى الدولية مع طهران في جنيف، رسالة سعودية مبطنة مفادها أن الرياض قادرة على تحقيق مصالحها حال فشلت مجموعة "5+1" في التوصل إلى اتفاق مرضٍ مع طهران. ورغم التكذيب الرسمي الذي حظي به الخبر، فإن المجلة الأمريكية رأته نوعا من المراوغة السعودية الباكستانية، سيما مع "حديث العديد من المراقبين السعوديين في الأشهر الأخيرة عن الخطوات التصعيدية التي يمكن للمملكة أن تتخذها مع توتر علاقتها بحليفتها واشنطن". قبل بداية الأزمات في بعض الدول العربية سنة 2011 وفي أواخر العام 2010، اعتبر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امتلاك إيران للسلاح النووي تهديدا حقيقيا للاستقرار في المنطقة، كما نقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن مصادر بأن الاستراتيجية السعودية بالتعامل مع التهديد الإيراني تقوم على أحد ثلاثة احتمالات: حصول المملكة على سلاح نووي، أو إقامة علاقة تحالف مع قوى نووية تتعهد بحمايتها، أو التوصل إلى اتفاق يقضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. وفي فبراير 2012، أكد مصدر سعودي مسؤول لمراسل صحيفة "لندن تايمز" البريطانية قدرة بلاده على حيازة رؤوس نووية "خلال أسابيع" من تطوير طهران لسلاحها، مشيرا إلى أن الرياض لن تتردد في "إطلاق برنامجين نووين على الفور، فيما ستلجأ لشراء رؤوس جاهزة من السوق، وستعدل برنامجها لإنشاء مفاعل نووي بحيث يشمل إنتاج السلاح". "فورين بوليسي" حذرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من اعتبار التصريحات السالف ذكرها مجرد شائعات دعائية، لافتةً إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية التقت خلال تغطيتها مع مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي لأسلحة الدمار الشامل غراي سامور، والذي أكد أن المملكة "تعي أنها قد تضطر إلى شراء السلاح النووي من باكستان في أسوأ الأحوال". كما التقت المحطة البريطانية لسفير البريطاني السابق لدى الرياض "2006-2010" السير ويليام باتي، والذي لم يستبعد إقدام السعودية على الخطوة، علما بأنه شغل مناصب ذات صلة بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية. الرياض وإسلام آباد المجلة الأمريكية كشفت أن علاقة التعاون بين الرياض وإسلام آباد حول البرنامج النووي الباكستاني عميقة وقديمة، مشيرةً إلى أن الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز اتفق مع رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو على تمويل عملية تخصيب اليورانيوم في سبعينيات القرن الماضي، وإلى أن رئيس البرنامج النووي الباكستاني عبد القادر خان زار السعودية أكثر من 40 مرة وتلقى عدة عروض للحصول على جنسيتها. كما لفت تقرير المجلة إلى أن خان استضاف وزير الدفاع السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز ونجله خالد بن سلطان في مفاعل خوته النووي قرب إسلام آباد في العام 1999 للاطلاع على نماذج للقنبلة النووية، رفقة الرئيس الباكستاني آنذاك نواز شريف وقائد الجيش برافيز مشرف. تقرير "فورين بوليسي" قلل من قدرة المخابرات المركزية الأمريكية على التنبؤ بصفقة من هذا القبيل، مستدلا بذلك على جهل واشنطن بكثير من صفقات السلاح التي عقدها السعوديون في الماضي، وأشهرها حصول الرياض خلال عقد التسعينات على صواريخ "س اس اس 2" الصينية القادرة على حمل رؤوس نووية دون علم أمريكي مسبق. القدرة النووية المصرية في نهاية عام 2004 أثيرت ضجة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج الأسلحة النووية، فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن علماء مصريين أجروا تجارب نووية داخل مصر وخارجها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأضافت الصحيفة إن مفتشي الوكالة نقلوا مؤخرا عينات مشعة من مواقع مصرية لتحليلها معمليا، لتحديد توقيت إجراء هذه التجارب وطبيعة المواد المستخدمة فيها، وزعمت الصحيفة أن جانبا من التجارب المصرية تم في إطار اتفاقات للتبادل العلمي مع دول مختلفة، وأن تجارب منها تمت في فرنسا وأخرى في تركيا. كما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" أن مصر حاولت إنتاج عدة مركبات من اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، واشتملت موادا تسبق إنتاج مادة مكسافلورايد اليورانيوم القابلة للتخصيب وإنتاج يورانيوم للأغراض العسكرية، وفي معرض ردود الفعل على هذه الضجة، أكد وزير الخارجية المصرية تعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترامها لالتزاماتها بشكل مستمر، وقال إن وضع مصر بشأن برنامجها النووي سليم تماما، وإن الوكالة ستصل قريبا إلى اللحظة التي ستقول فيها ذلك، حيث تم إبلاغ الوكالة بأن أحد الأنشطة النووية متوقف منذ 25 عاما. المسيرة النووية في الشرق الأوسط يرى المراقبون أن المسيرة النووية في الشرق الأوسط آخذة في النمو من خلال مؤشرات معلنة بأن انطلاقة واسعة في اتجاه امتلاك عدة دول في المنطقة برامج نووية مدنية قوية سوف تحدث تحولا حقيقيا في شكل الإقليم، سواء فيما يتعلق بإعادة تعريف القوى المحورية فيه، أو هياكل اقتصادياتها أو توجهاتها التنموية أو تطورها التقني وربما علاقاتها البينية، وتوجهات الرأي العام داخلها، لكن الأهم أن تلك التطورات سوف تكون لها آثار استراتيجية مهمة قد تفتح الباب للتفكير بصورة مختلفة في كيفية التعامل مع القضايا النووية المعلقة، ليس عبر ما تتضمنه تلك التطورات من احتمالات عسكرية، وإنما مع ما تضغط في اتجاهه بشأن إعادة ترتيب الأوضاع النووية بين الدول على نحو يضمن استقراراً إقليميا حقيقيا من هذه الزاوية. ويرى هؤلاء المراقبون أن مصر مؤهلة لتكون أحد اللاعبين الرئيسين في مرحلة الانتشار الجديدة بجانب إيران، وتركيا، فمصر لديها قواعد قوية لبرنامج نووي مدني في الداخل، حيث إن مفاعلها النووي الثاني هو المفاعل الأكبر في طاقته بالمنطقة (22 ميغاوات) بعد مفاعل ديمونة العسكري، ولديها أيضاً صورة دولية لن تؤدي إلى عراقيل كبيرة في اتجاه استئناف قرارها المتعلق بتأجيل امتلاك مفاعلات القوى النووية. وكانت مصر قد أعلنت في أول مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وصف بأنه نقلة نوعية هامة على طريق البرنامج النووي المصري، خصوصاً وأن مصر لديها بحسب تقدير الخبراء انفجار في الأطر العلمية النووية بدون عمل تقريبا، والمفاعلان البحثيان الحاليان في أنشاص يكفيان لتدريب العلماء المصريين تجريبياً وليس تطبيقيا، ووجود محطة نووية كبيرة تصلح للتطبيق فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الذرية أمر هام. وتحسبا لمثل هذه التطورات، من الطبيعي أن تعمل إسرائيل كل ما في وسعها لعرقلة تقدم مصر بمنع دخول تقنية المحطات النووية إليها بما تحققه من تنويع لمصادر الطاقة والحفاظ على الموارد الناضبة واستخدام البرنامج النووي في تطوير الصناعة المصرية وتنشيط حركة البحث العلمي. يقول عالم نووي غربي "اذا كانت المخابرات المركزية الامريكية تحذر من ان العالم يمكن ان يصبح خلال السنوات القادمة مهددا بإرهاب نووي من طرف جماعات ارهابية او اجرامية، واذا كان الجميع يدرك ان جزء هاما من تقنيات صنع الاسلحة النووية يوجد على شبكة الانترنيت وفى معظم مكتبات الجامعات الكبرى في العالم، فإنه من الغريب اننا نظل نسمع اليوم عن منع دول من الحصول على هذا السلاح ان الامر ليس عمليا او منطقيا ابدا". فى ظل امتلاك اسرائيل للسلاح النووي ورفضها التخلص منه، وأمام تعثر المحاولات الامريكية للتسوية السلمية في الشرق الاوسط ليس امام العرب سوي صنع هذا السلاح، وليس امام العالم إلا القبول بالمساواة بين الجميع في هذا المجال الى حين ان يقرر الجميع التخلي عن سلاح توازن الرعب أو حتى يبتكر سلاح اقوي يجعل السلاح النووي باليا. [email protected]
