على خلفية التصريحات التكفيرية لأبو النعيم: هل سيذهب الاتحاد الاشتراكي إلى حد مقاضاة وزير العدل والحريات

خلف شريط الفيديو الذي ظهر فيه أحد السلفيين كفر فيه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وعددا من المثقفين، منهم الجابري والعروي وعددا من القادة ومنهم المهدي بنبركة، ردود فعل واسعة سواء داخل الاتحاد الاشتراكي أو خارجه خصوصا وأن السلفي المذكور وصف النساء الاتحاديات بالبغايا.
واعتبر قادة الاتحاد الاشتراكي أن الشريط فيه تحريض واضح على القتل.
وكان السلفي المدعو أبو النعيم قد اعتبر ما قاله إدريس لشكر في شأن مناقشة الإرث ردة عن الإسلام.
وقال إدريس لشكر ردا على ادعاءات أبو النعيم إن الأبواق التي خرجت مؤخرا في محاولة للتضليل في الأحوال الشخصية لتغليط المجتمع عن حقوق المرأة، وأضاف أن القانون شأن عام وليس مجالا للكهنوت وأصحاب العمائم وأن من حق كل مواطنة ومواطن أن يناقش قضايا الشأن العام وعلى رأسها قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة هو شأن عام.
ودعا قيادة الاتحاد الاشتراكي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الجدل الدائر مستغربة لصمت السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لعدم تحريكه الدعوى ضد أبو النعيم الذي اعتبرت تصريحاته تصريحا واضحا على القتل يجب على القضاء النظر فيه، بل أن الاتحاد سيسير في الاتجاه إلى رفع دعوى ضد أبو النعيم ووزير العدل معا.
وذهبت قيادة الاتحاد الاشتراكي أبعد من ذلك بالمطالبة بحل حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية والتي يشغل عضويتها عدد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران.
وأشار ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى الوضعية الملتبسة القائمة حسبه بين حزب يقود الحكومة وحركة مرتبطة به تهاجم كل المواقف السياسية المختلفة مع حزب العدالة والتنمية، وسجل لشكر أن لعبة تبادل الأدوار لم تعد تقتصر على الحزب وذراعه، بل أصبح يساهم فيها أشخاص آخرون من التيار السلفي، وهو ما وقع أخيرا بالنسبة للشريط الذي بثه أبو النعيم.
ويأتي هذا الحادث أياما بعد الموجة الاستنكارية التي خلفتها تصريحات عضو حركة التوحيد والإصلاح والنائب البرلماني للعدالة والتنمية المقرئ أبو زيد الإدريسي حول تهكمه من الأمازيغ.
وكانت السنة التي ودعناها حافلة بالفتاوى والآراء التهجمية على السياسة وعلى الأمازيغية، وخلفت ردود فعل مستنكرة من مثل عدد من الهيئات السياسية والحقوقية.
والسؤال المطروح حاليا هو هل سيذهب الاتحاد الاشتراكي إلى حد مقاضاة وزير العدل والحريات والتي سيصل موقفه الطالب بفك الارتباط بين الحزب الذي يقود الحكومة وحركة التوحيد والإصلاح؟