افتضاح أمر والي الجهة ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء

الإعلان عن تأجيل البرامج الإستعجالية إلى تاريخ لاحق لإنعدام السيولة المالية

أصبح من الصعب على الساكنة البيضاوية أن تثق في أي مسؤول تم تعيينه بالدار البيضاء،لأنه منذ تعيين الوالي الجديد خالد سفير بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم 11أكتوبر الماضي أثناء افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والتي انتقد فيها بشكل واضح وصريح الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان الدار البيضاء في غياب الحكامة في التدبير والتسيير،وعلى هذا الأساس أصبح الجميع يتحدث لغة الإستعجالية وعقد والي الجهة عدة اجتماعات بالطبالة والغياطة والحلويات والشاي وإحضار كل من هب ودب للتصفيق على ما يروج من كلام،وكان آخر فصل من فصول الضحك على المواطنين هي الندوة الصحفية التي نظمها عمدة مدينة الدار البيضاء وتحت أعين الوالي،حيث قدم العمدة البرنامج الإستعجالي لإنقاذ الدار البيضاء من المشاكل الغارقة فيها،وهي برامج كلها قديمة وسبق له أن قدمها وعرضها لرجال الإعلام غير ما مرة،برامج بعيدة كل البعد عن حاجيات الدار البيضاء،العاصمة الإقتصادية التي هي في أمس الحاجة إلى صيانة الطرقات وتنظيفها من الأزبال المنتشرة في كل مكان،وإعادة النظر في العقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير قطاعات أساسية في الحياة اليومية كالنظافة والماء والكهرباء والتطهير،والشركة التركية المفوض لها تدبير المجازر الجديدة،هذه الأخيرة أعلنت بأنها لن تقوم بأي استثمار بما أنه ليس هناك بند بدفتر التحملات المتعاقد عليه يشير إلى الإستثمار إلى غير ذلك من القطاعات الأخرى التي لاتقل أهمية عن ما سبق ذكره كفوضى سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك.
الغريب في الأمر أن الوالي اجتمع يوم الإثنين الماضي مع أعضاء مكتب الجماعة الحضرية للدار البيضاء بدعوى ليس هناك خلاف بين المسؤولين الإثنين،وقررا إلغاء البرامج الإستعجالية إلى تاريخ لاحق بسبب انعدام السيولة المالية لأن الدار البيضاء ومشاكلها تحتاج حوالي 20مليار درهم كتكلفة لإنجاز المشاريع المتخيلة لهما،وأمام هذه الوضعية الغريبة الصادرة من مسؤول كان الجميع يتمنى فيه الخير لإنقاذ الدار البيضاء بحكم أنه ابنها،وتعاقب على تسيير بعض إداراتها بالميناء وبالعمالتين الفداء وآنفا،كان عليه التفكير جليا في مصادر التمويل قبل طرح أي مشروع ومناقشته مع الفعاليات التي اتكل عليها.
أحد المواطنين العاديين صرح لنا بأن مصادر التمويل بالنسبة للدار البيضاء كثيرة ومتعددة وهي ليست في حاجة إلى أية مساعدة من أية جهة كانت،والمثال الصريح في هذا الجانب هو العجز الحاصل في تحصيل المبالغ المالية التي تجاوزت الأربعين مليارا التي لم تعرف طريقها إلى صندوق الجماعة الحضرية،أين هي الملايير المهدورة بسوق الجملة للخضر والفواكه التي لم تستخلصها مصلحة الجبايات،أين هي الملايير الأخرى التي تم تحويلها بطريقة غير قانونية من طرف الشركة التركية،أين ملايير ليدك،أين ملايير شركان النظافة التي لاتقوم بأي عمل،أين ملايير اللوحات الإشهارية،أين ملايير الرسوم المفروضة على المقاهي والمطاعم الفاخرة التي تحتل الملك العمومي بشكل بشع،فالباقي استخلاصه يتجاوز العشرات من الملايير دون أن تمتد يد المصالح الجبائية إليها،فالساكنة البيضاوية عقدت الأمل على الوالي الجديد بحكم معرفته بهذه القضايا،لكن دار لقمان لازالت على حالها،ومما زاد الطين بلة هو رمي الكرة للمقاطعات بدعوى سياسة القرب،وكأن المقاطعات تتوفر على السيولة المالية الكافية لتغطية مصاريف مشاريع القرب،فرؤساء مقاطعات الدار البيضاء يبكون ويشتكون من قلة الموارد المالية لإنجاز الأشياء البسيطة فما بالنا بمشاريع تهم السكنة.
السؤال المطروح الآن:هل نضع أيدينا على قلوبنا وننتظر الذي يأتي أو لايأتي؟هل من برامج أخرى يمكن طرحها على المواطنين لهدر المزيد من الوقت؟وتلك الأيام نداولها بين الناس.