المضاربون "يحكمون أيديهم" على "الدقيق العادي" ب"تاوريرت"

تعرف مادة الدقيق، وخاصة العادي، بمدينة تاوريرت، ارتفاعا في أثمانها المعتادة، اذ أن العديد من التجار يكتبون في لوحة الأسعار الثمن المحدد ، لكن أثناء عملية البيع والشراء يبقى الثمن المطلوب مبالغا فيه . اذ ان بعض المواطنين اشتروا الدقيق العادي ب 117.50 و 120.00 درهم بالتمام للكيس من 50 كيلو غرام ، في حين يجب أن يباع مابين 100 و 105 درهم ، للكيس .
وهذا يعني أن الإعانة التي تقدمها الدولة ما زال يستفيد منها بعض المضاربين ويؤديها المواطن المغلوب على أمره. فماذا تعني هذه الفوضى والمضاربات إن لم تعني التلاعب بقوت الشعب والضغط على المستهلكين وإنهاك قدراتهم الشرائية ، وتحقيق الأرباح .
وقد علمنا من مصادر مختلفة أن عناصر من خارج مدينة تاوريرت تفد على عاصمة الإقليم قصد الحصول على الدقيق العادي وبيعه في المناطق المجاورة ، وهناك من رأى بعض العربات المجرورة تنقل الدقيق العادي حوالي الساعات الاولى من الصباح، بينما فئة أخرى بجماعات بعيدة أكدت أن الدقيق العادي يباع في أكياس مخالفة لأكياسه الأصلية .
والأكثر من هذا ، فان حصة الإقليم من الدقيق توزع بمدينة تاوريرت ما بين منتصف النهار والواحدة زوالا وبين وقتي المغرب والعشاء ، أي يتم توزيع الدقيق خارج أوقات عمل الجهات المسؤولة ، وهناك من التجار من يضع حصص الدقيق المسلمة إليه في أماكن أخرى بعيدا عن محلاتهم التجارية ، وهناك من يعمد إلى تسليمها إلى الموالين والمقربين .
فلماذا مثلا لا تخصص محلات لبيع مادة الدقيق العادي مباشرة للمواطنين عوض توزيعها على التجار الكبار ليبيعونها هم أيضا للتجار الصغار، حيث المضاريات والزيادات اللامشروعة وإخفاء المادة على عباد الله وإرغامهم على اقتنائها بأثمان خيالية ..
أملنا كبير أن تتفهم الجهات المسؤولة هذا الأمر وتعمل بجدية اكبر على حماية مادة الدقيق من المضاربات وخاصة في هذه الظروف ، والضرب على أيدي المحتكرين ، كما نطالب الجهات المختصة حث مطاحن وجدة على الزيادة في حصة الدقيق التي تمون بها الإقليم ، حتى يتكافأ العرض والطلب ويسود الاستقرار أسعار الدقيق .