إطلاق برنامج وطني للطاقة النووية من ثلاث وحدات

أكد الأستاذ فؤاد الدويري الوزير السابق الطاقة والمعادن والبيئة في الندوة التي نظمها حزب الاستقلال يوم الجمعة الماضي حول: "التحولات الدولية في أفق 2024، الفرص ومصادر القلق بالنسبة للمغرب"، أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير المستقرة منذ عام 2008، سجل الاستهلاك العالمي للطاقة سنة 2012 نموا طفيفا في حدود 1٪ وسيظل الطلب العالمي على الطاقة مرتفعا على المدى الطويل مع نمو متوقع يفوق 30٪ في أفق 2035. وأضاف الأستاذ الدويري في هذه الندوة أن منحى الطلب المتزايد على النفط خصوصا لقطاع النقل وتكاليف الاستكشاف والإنتاج من شأنها أن ترسخ بصفة نهائية حقبة البترول المرتفع السعر ليتجاوز 100 دولار/ برميل مع تقلبات قوية للأسعار تبعا لدينامية النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار الجيو سياسي. وأوضح أن المشهد الطاقي يتغير بتأثير من القرارات الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى بروتوكول كيوتو، وهذه القرارات متعلقة بالحد من انبعاث الغازات الدفئة والتي تقوي من حصة الطاقة المتجددة والتي ستمثل أكثر من 50٪ من القدرة المنشأة الكهربائية بحلول 2035. وذكر وزير الطاقة السابق أنه بعد فترة من الانتظار وإعادة النظر في دور وآفاق الطاقة النووية/ بسبب حادث فوكوشيما. استأنفت الدول التي لا تمتلك التكنولوجيا النووية في برامجها لتطوير وتنمية مشاريع هذا النوع من الطاقة. وسيبقى الفحم بشكل عام من الموارد الطاقية الأكثر تنافسية بالنسبة لإنتاج الكهرباء ولكن الآفاق على المدى الطويل ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الرامية إلى تحسين النجاعة وخفض الحد من تلوث الهواء والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وسيواصل الطلب العالمي على الفحم تزايده ليسجل نسبة 17٪ إلى غاية 2035، إضافة إلى نمو مضطرد للغاز الطبيعي وغير التقليدي (الغاز الصخري) نظرا لسياسات التنويع المتبعة من طرف الدول المستهلكة والاكتشافات الهامة لمكامن جديدة. وذكر أن أنشطة التنقيب والبحث عن الموارد الهيدروكربونية التي تجرى تحت إشراف المكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات بالشراكة مع 27 شركة نفطية، شكل جهدا سنويا يقارب 300 مليون دولار أمريكي (26 اتفاقية نفطية، 15 رخصة تنقيب، 305 من الآبار البرية والبحرية)، إضافة إلى 5 محطات لاستقبال غاز البترول المسال في موانىء (المحمدية، الناظور، الجرف الأصفر و أكادير والعيون) ومصفاة المحمدية سامير، وقدره تكرير تصل إلى 10 ملايين طن، بأفضل المعايير والمواصفات الإقليمية، وتشغيل قدرات تكرير عصرية جديدة في شتنبر 2012 ، و15 شركة توزيع في البلاد من خلال 2300 محطة خدمة، وسعة تخزين ب 1.1 مليون متر مكعب تبلغ معاملات القطاع (التكرير + التوزيع) 85 مليار درهم ويوظف أكثر من 15000. وأوضح الدويري أن أنشطة الاستيراد والتصدير والتكرير والاقتناء من المصافي وتوزيع المنتجات البترولية المكررة في المغرب، مقننة بمقتضيات وأحكام الظهير الشريف، بمثابة قانون رقم 1 72 255 (1973) كما تم تغييره بالقانون رقم 4 95 الصادر بموجب الظهير رقم 1 95 141 (1995). وأكد أنه للاستجابة لهدف التنمية الاقتصادية من المرتقب أن يتطور الطلب على الطاقة خلال الفترة 2010 2030 من خلال الطاقة الأولية التي ستضاعف مرتين سنة 2020 وأربع مرات سنة 2030 والنمو السنوي المرتقب 5,3٪ مقابل 5٪ سنة 2011. والكهرباء وستضاعف ثلاث مرات سنة 2030 والنمو السنوي المرتقب 6,5٪ مقابل 8,4٪ سنة 2011 وسيواصل استهلاك الكهرباء نموه بوتيرة منخفضة شيئا ما، مدفوعة بالنمو الاقتصادي ونتيجة للتصنيع في البلاد والتجهيزات المنزلية. وبالنسبة للأفاق الطاقية مابعد 2020 قدم الدويري سيناريوهات تطور الباقة الطاقية، كتطوير استعمال الغاز الطبيعي المسال وهو خيار استراتيجي وأساسي من أجل تنويع الباقة الطاقية لتوليد الكهرباء وهذا سيمكن من استعمال مورد طاقي أكثر تنافسية وأقل تلويت للبيئة من الفيول والحد بشكل كبير من التزايد الضروري لحصة الفحم وذلك لمواجهة التزايد المضطرد لاستهلاك الطاقة الكهربائية خلال العشرية 2020 (43 تيراوط ساعة) و بحلول عام 2030 سوف يتزايد الطلب على الكهرباء بنسبة 15 إلى 20 تيراواط ساعة كل 3 5 سنوات الأمر الذي يتطلب الرفع من حصة الغاز الطبيعي وإدخال تقنية جديدة من أجل ضمان تنويع الباقة الطاقية. واقترح ثلاثة خيارات ممكنة لتنويع الباقة الطاقية في أفق 2030 مؤكدا على أنه قد تظهر تكنولوجيات طاقية جديدة أو ابتكارات كبرى وتمكن من فتح المجال لهذه الخيارات من خلال سيناريو الطفرة العالمية بالنسبة للغاز الطبيعي غير التقليدي بعد معالجة القضايا والإشكاليات المتعلقة بالبيئة ويمكن خلق وفرة الغاز الصخري وبأسعار تنافسية وابتكارات تكنولوجية كبرى تمكن من التثمين بصفة فعالة للصخور النفطية والتي يتوفر المغرب على احتياطي منها يقدر ب 50 مليار برميل، وإطلاق برنامج وطني للطاقة النووية يمكن أن يتكون هذا البرنامج من ثلاث وحدات بقدرة 1,5 ميغاواط لكل وحدة تشغل تدريجيا في الفترة بين 2030 و 2035 وتشكل حصة تقدر ب 15٪ إلى 20٪ من الباقة الكهربائية وتقدر التكلفة الاستثمارية للمفاعلات من الجيل الثالث ما بين 30 50 مليار درهم للوحدة.