إطلاق حملة وطنية لترشيد الطاقة في الصيف

بهدف التحكم في الطاقة واعتماد تقنيات وتجهيزات اقتصادية

تطلق وزارة الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء حملة تحسيسية وطنية للاقتصاد في الطاقة لحث المستهلكين من الأفراد والمؤسسات على اتباع إجراءات وسلوكات للتحكم في استهلاك الطاقة، كأحد المحاور الأربعة التي تستند عليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي انطلق تنفيذها في النصف الثاني من سنة 2008، وهو تحويل مبدأ النجاعة الطاقية إلى أولوية وطنية.
الحملة، التي ستشرح وزيرة الطاقة أمينة بنخضرا تفاصيلها مساء اليوم خلال ندوة صحافية، ستشمل مختلف مستهلكي الطاقة سواء الكبار أو الصغار، بهدف تحسيس مختلف فئات المستهلكين بضرورة إتباع طرق فعالة وعقلانية للاقتصاد على الطاقة، سواء باعتماد حلول تكنولوجية تخفض استهلاك الطاقة كالمصباح منخفض الاستهلاك أو سخانات الماء الشمسية، أو بالإقبال على الاستفادة من تعريفة تشجيعية لخفض الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمسماة «ناقص 20 في المائة في الاستهلاك تساوي ناقص 20 في المائة في فاتورة الشهر»، وهو نظام دخل حيز التطبيق منذ فاتح مارس الماضي.
الحملة التواصلية التي ستشنها الوزارة عبر وسائل الإعلام الجماهيرية تأتي في ظرفية أصبح فيها تحدي التحكم في الطاقة وتنويع مصادر تزود المغرب بها عاملا حاسما في تأمين حاجيات الاقتصاد الوطني وتقوية تنافسيته على المستوى الخارجي، خصوصا مع تبعية المغرب شبه المطلقة للخارج في مجال تلبية حاجياته الطاقية، بحيث يستورد حاليا أزيد من 97 % من حاجياته الطاقية، مما يثقل فاتورته النفطية ويساهم في استمرار عجز ميزانه التجاري.
فقد كلفت الفاتورة النفطية سنة 2008 ما مجموعه71 مليار درهم، تمثل حصة البترول فيها 87 في المائة، وللحيلولة دون تأثير ارتفاع الأسعار العام الماضي على المواطنين والنسيج الإنتاجي ارتفع الدعم الحكومي للمواد للحد من تأثير صعود الأسعار على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية بين سنتي 2004 و2008 من 3,4 ملايير درهم إلى 23 مليار درهم.
إجراءات النجاعة الطاقية المشار إليها تضمنها المخطط الوطني للإجراءات ذات الأولوية المنبثقة من الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وهو المخطط الذي صودق عليه في أبريل من السنة الماضية، ويرسم معالم خارطة الطريق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في المجال الطاقي، وتعميم تطبيق مبدأ النجاعة الطاقية.
ويحدد المخطط إجراءات في المنظور القريب في أفق 2012 بتثبيت 22,7 مليون مصباح منخفض الاستهلاك، ووضع تعريفات محفزة لخفض الاستهلاك الكهربائي للمهنيين والأفراد، وتوسيع نطاق استخدام سخانات الماء الشمسية، وإدخال مكونات على تجهيزات الإنارة العمومية للاقتصاد في الاستهلاك، فضلا عن تطبيق زيادة ساعة على التوقيت الرسمي، وإقرار تحفيزات تشريعية وتنظيمية لتشجيع استخدام الطاقات البديلة ورفع حصتها من الباقة الإجمالية للاستهلاك الطاقي الوطني.
وعلى المدى المتوسط في أفق 2020، استقر الخيار على رفع حصة الفحم النظيف لإنتاج الكهرباء رغم ما تنطوي عليه من تحديات بيئية، مقابل تقليل حصة المحروقات في عملية الإنتاج، وزيادة حصة الغاز الطبيعي المسيل.
ومن بين الخيارات الطاقية المطروحة في الأفق البعيد إنتاج الكهرباء النووية وبدء استغلال الصخور النفطية واستخدام النفايات الحيوية لإنتاج الكهرباء وإنتاج الوقود الحيوي من خلال بعض النباتات الدهنية...
مرتكزات الاستراتيجية الطاقية
ترتكز الاستراتيجية الطاقية الجديدة على محاور كبرى هي: إعادة بناء باقة الاستهلاك الكهربائي الوطني باعتماد خيارات تكنولوجية موثوق بها وتنافسية، وتطوير الطاقات البديلة برفع حصتها من الاستهلاك الطاقي إلى 10 % في أفق 2012، وتعميم مبدأ النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، وتعبئة كافة المصادر الوطنية، وضمان اندماج المغرب في المنظومة الطاقية الإقليمية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج الوطني والاستيراد.