مأساة أكثر من ألف مغربي عالقين بجزيرة "كيش" الإيرانية تزداد استفحالا والسفارة المغربية ب"أبو ظبي" ترفض تجديد جوازات السفر

تزداد مأساة المغاربة العالقين بجزيرة "كيش" الإيرانية حدة وتعقيدا، ففي تطور مفاجئ علمنا أن العديد من هؤلاء المغاربة من الذين كانوا ضحايا مافيا نقلهم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه الجزيرة التي تعتبر أقرب تراب أجنبي من الإمارات يمكن دخوله دون تأشيرة بهدف العودة إلى الإمارات بعد تسوية وضعية التأشيرة، طال انتظارهم فوق تراب هذه الجزيرة إلى أن انتهت صلاحيات جوازات سفرهم، فلم يكن من سبيل أمامهم غير توجيه جوازاتهم إلى سفارة المغرب بأبو ظبي يطلبون تجديدها، وكانوا يأملون من هذه الخطوة فتح كوة أمل، إلا أن مصالح السفارة المغربية بأبو ظبي كان لها رأي آخر، حيث رفضت تجديد الجوازات أو تمديدها بدعوى أن هذا الاجراء يتطلب الحضور الشخصي لصاحب الجواز، وهذه المصالح تعرف استحالة حضور أي منهما، مما يعني أن الوضعية ستزداد تعقيدا.
هناك من يتساءل: إذا كان السفير لا يرغب في إرسال موظفين لجزيرة كيش من أجل تمديد جوازات البعض وتفقد أوضاع الآخرين، لماذا لم يطلب مساعدة السلطات الإماراتية، التي تربطها علاقات جيدة مع إيران، للتوسط في حل هذه القضية؟
سؤال آخر: لماذا تستمر الخارجية المغربية والوزارة المكلفة بالجالية في التزام الصمت أمام استفحال وضع المغاربة في كيش؟
حسب تقديرات بعض أفراد الجالية الذين قضوا فترة هناك في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عدد المغاربة المتواجدين في جزيرة كيش يزيد عن الألف، من بينهم العديد من النساء.
وفي محاولة لمساعدة أبناء وطنهم، يقوم بعض أفراد الجالية بجمع تبرعات لإرسالها إلى هناك، وذلك في جو من الكتمان (لأن قوانين الإمارات لا تسمح للأشخاص بجمع التبرعات)، بينما يحاول آخرون الاتصال بجمعيات حقوقية في المغرب وخارجه لتبني هذه القضية.. أخيرا وليس آخر، هناك كذلك من يطالب بطرح هذه القضية في البرلمان واستفسار المعنيين بالأمر.
والجدير بالذكر أنه حسب قوانين دولة الإمارات، فإن الحصول على تأشيرة عمل يتطلب من أي شخص دخل الدولة كسائح أن يغادرها في انتظار استكمال الإجراءات الضرورية لتأشيرة عمل. وهكذا يسافر إلى كيش مؤقتا «طالبو الفيزا» من مختلف الجنسيات بمن فيهم المغاربة، نظرا لقربها من الإمارات، حيث أن الرحلة الجوية لا تتعدى نصف ساعة، ولا يتطلب دخولها تأشيرة بالنسبة للمغاربة، لكن العديد منهم يذهب ضحية شراكات عمالة ووكالات أسفار مشبوه فيها..
ويبقى الأمل أخيرا في عودة الدفء للعلاقات المغربية الإيرانية لإيجاد تسوية عادلة ومستعجلة لهؤلاء المواطنين.