صفقات لبلدية ب"الجديدة" تحوم حولها الشبهات

أعلنت بلدية الجديدة عن صفقتين بمبلغ يناهز المليار سنتيم ، تهم أولاهما إعادة تأهيل الأحياء بالمدينة بما فيها الدواوير التي تدخل ضمن نفوذها الترابي والمدينة القديمة والشوارع تحت رقم 19/2013/CUELJ ، والثانية بمضمون الدراسة التقنية وتتبع أشغال تهيئة طرقات بلدية الجديدة تحت رقم 20/2013/CUELJ ، وحدد يوم 22 يناير 2014 كتاريخ لفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقتين ، إلا أنه وقبيل هذا التاريخ بعشرة أيام تم نشر إعلان تعديلي يتضمن إلغاء الصفقة 20 وإدماجها في صفقة واحدة مع الاحتفاظ برقم الصفقة الأولى لا غير(19) ودون أية إشارة للإلغاء أو الإدماج ، والرفع من قيمة الضمانة المؤقتة من 120000.00 درهم التي كانت محددة لكل صفقة على حدة إلى 150000.00 درهم للصفقة « المعدلة « ، مع الاحتفاظ بنفس تاريخ فتح الأظرفة ، مع ما يترتب عن هذه الإجراءات من إضاعة لفرص الفوز بالصفقة في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص التي تقتضيهما الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ، علما أن القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات تستدعي نشر الإعلان في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية ، ونشره أيضا ضمن البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية مع إعطاء الأجل القانوني المحدد فيما بين 21 و40 يوما ليتسنى للمتنافسين إعداد ملفاتهم وفق المواصفات المطلوبة وتقديمها مشفوعة بما يزكي ذلك ..
إلا أن ما حدث يجعل المتنافسين والمتتبعين للشأن العام ببلدية الجديدة يسائلون أنفسهم عن الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل ، ويستدعي تدخل الجهات الوصية لاستجلاء النوايا والأهداف المتوارية وكشف كل ملابساته أمام الرأي العام الوطني بما يخدم حقا مصلحة البلاد والعباد...