لأجل فهم ماجرى بالمجلس البلدي السابق بورازازات ظروف غامضة صاحبت إعلان وعقد صفقة التسيير المفوض للنظافة

قام المجلس البلدي لورزازات بإعلان طلب العروض المفتوح رقم 30/2007 الخاص بالتدبير المفوض للنظافة و تنظيف الطرقات والساحات العمومية شاركت فيه 05 شركات تم إلغاء 03 منها في المرحلة الأولى لتتنافس شركتان في مرحلة العرض الثانية، حيث رست الصفقة في النهاية على شركة (SOS NDD ) بمبلغ 8.244.737.00 أكثر من 824 مليونا. ولعل الجميع يتذكر حينها الحديث عن أن الصفقة طبخت على نار هادئة بعيدا عن ورزازات أبدع مهندسوها التفنن مكررين نفس الأساليب المستعملة في برنامج إعادة التأهيل الحضري للمدينة وصفقة تقوية الطريق بمدخل المدينة موضوع مقالنا السابق، ومن أغرب ما في الأمر أن المصالح التي تسهر على إعداد الصفقات كانت تؤكد دائما أنها لم تطلع على ملف إعداد الصفقة، ولعل الجميع يتذكركذلك تصرفات الرئيس السابق وتحديه الجميع حين فوتت الصفقة للشركة المذكورة، إذ طلب من مسؤوليها استعراض أسطولها في مختلف الساحات العمومية وأمام قصر المؤتمرات وأنهاها بتنظيم موكب (شاحنات الزبل) يتقدمهم بسيارة الجماعة ويطوف في مختلف شوارع المدينة في حملة انتخابية سابقة لأوانها معلنا انتصاره على ميزانية الجماعة وتحديه لدافعي الضرائب بخصوص مبلغ الصفقة وتأثيرها على مالية الجماعة!
لا يختلف اثنان على أن مبلغ الصفقة يعد مكلفا جدا بالنسبة لبلدية مداخيلها وميزانيتها محدودة جدا بالإضافة للهوة التي سيخلقها مبلغ الصفقة ( أكثر من 824 مليونا ) مع التكلفة الأصلية التي كانت في حدود ( 238 مليونا ) بما فيها مصاريف «Parc auto» وأداء أجور عمال جمع النفايات والتنظيف. فالخدمة المقدمة وان تم الإجماع بخصوص جودتها واستحسانها من طرف الساكنة، لا يجب أن تتخذ كذريعة لدفع مبلغ خيالي حيث أن التكلفة ارتفعت مبدئيا بحوالي 300 % ( من 238 مليونا الى 824 مليونا).
كما أن مبلغ الصفقة المحدد في 824 مليونا هو مبلغ تقديري قابل للارتفاع، فهو محدد بالوزن الإجمالي للأزبال التي يتم جمعها، وفي هذا الصدد فإن الكميات التي تم جمعها تتجاوز أكثر من 68 % من الكمية المقدرة، وهو ما ترتب عنه ارتفاع التكلفة بأكثر من 500 مليون سنتيم (فأصبحت التكلفة الإجمالية تتجاوز مليار سنتيم ). وهو ما سيرهن لا محالة تطور التنمية بتراب الجماعة خصوصا وهي مقبلة على إعداد مخططها التنموي.
وبهذا، ستجد البلدية نفسها عاجزة عن تسديد مبلغ الصفقة، وهو ما يستوجب دراسة إمكانية مراجعة بنود الصفقة حتى تكون ذات تكاليف معقولة وفي إمكانيات أدائها، قبل التفكير في إلغائها طبقا للمقتضيات القانونية المضمنة بقانون التدبير المفوض والذي يسمح بإمكانية إلغاء الصفقة من طرف أحد المتعاقدين لأسباب « قهرية Force Majeure» . فإذا كان البعض يعتبر الضرورة القاهرة تتلخص أساسا في الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات، فصفقة تدبير النظافة يمكن اعتبارها «تسونامي» سوف يأتي على الأخضر واليابس من مالية الجماعة!
لقد كان حريا بلجنة طلب العروض أن تلغي الصفقة طبقا لمقتضيات الفصل 42 من المرسوم 2.06.388بتاريخ 05 فبراير 2007، وذلك بالنظر للفرق الواضح بين مبلغ العرض 8.244.737 ,55 والتقديرات الإدارية للصفقة ( 5.954.123,75، اي أكثر من 38 %).
بخصوص إقصاء المشاركين من الصفقة
كما سبق أن أشرنا في البداية، فقد شارك 05 متنافسين في طلب العروض تم إقصاء ثلاثة منهم في المرحلة الأولى، ولم يبق في المرحلة الثانية إلا متنافسين : هما الشركة الفائزة بالصفقة SOS NDD ، ومنافس آخر عبارة عن تجمع لثلاث شركات. إلا أن اللجنة رفضت عرض المتنافس الثاني ( مجموعة الشركات ) نظرا لعدم مطابقة لائحة عناوين الورشات ومحلات صيانة الشاحنات والآليات لمقتضيات كناش التحملات.
قد يبدو هذا السبب وجيها إذا لم يتوفر هذا المتنافس على لائحة واضحة للأجهزة والورشات، ومرآب الصيانة، لكن الغريب في الأمر أن المتعاقد الفائز بالصفقة قد أدلى بلائحة عناوين المكتب، والمرآب في ملكية المجلس البلدي « المرآب البلدي ». وهذا تصرف خطير يعتبر «تحيزا» واضحا لفائدة أحد المتنافسين ويضر بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة ويعطي الحق لأي كان أن يشك في سلامة الصفقة وظروف عقدها.
الاختلالات والمشاكل المترتبة عن تنفيذ الصفقة
لقد بدأت الشركة أشغال جمع النفايات والتنظيف بتاريخ 03/02/2009 رغم أن المصادقة من طرف الوصاية لم تتم إلا بتاريخ : 07/04/2009 ورغم توقيع أمر الخدمة« Service Ordre de« بتاريخ 13/04/2009، وهو خرق خطير لمقتضيات قانون الصفقات العمومية . فالمبالغ المؤداة عن الخدمة المنجزة بين 03/02/2009 و 13/04/2009 ( 69 يوما او 20% من الصفقة ) تعتبر مبالغ صرفت دون وجه حق ويمكن تقديرها أوليا ب 200 مليون سنتيم.
- إن مبلغ الصفقة سيشكل عائقا وحاجزا لتنمية المدينة وسيرهن تقدمها مستقبلا نظرا للعجز الذي سيخلفه ، ذلك أن المداخيل الضريبية الخاصة بضريبة النظافة محددة في 6.000.000 درهم، في حين أن التقديرات الأولية للصفقة تثبت احتمال اقترابها من مليار و 400 مليون ، كما ان هناك شكوكا حقيقية بخصوص الأرقام المقدمة من طرف الشركة التي كانت تلجأ لوزن الكميات عند إحدى الشركات بورزازات ( المدة 03 أيام ) قبل لجوئها الى التقديرات ( المعدل الحسابي ) بصيغة مختلفة عن الصيغة المنصوص عليها بكناش التحملات، وهذا الإجراء يطرح مشكل الكميات الحقيقية و الكميات التي تصرح بها الشركة.
إن الشركة الفائزة بالصفقة لم تحترم بعض المقتضيات المضمنة بكناش التحملات ، حيث أن الآلة التي تزن كميات الأزبال لم يتم وضعها في التاريخ المحدد في كناش التحملات ( 03 أشهربعد توقيع الصفقة) ، وقد لاحظ قضاة المجلس الأعلى أن هاته العملية لم تكن متوفرة أثناء قيامهم بمهمة التفتيش ( شهر أكتوبر 2009).
الشركة لم تحترم كذلك كناش التحملات بخصوص التوظيفات، كما أنها لم تؤد واجبات كراء المرأب البلدي رغم استغلاله واستهلاك كميات من الماء والكهرباء ، ولم تعمل على إنشاء لجنة التتبع طبقا لمقتضيات الفصل 19 من كناش التحملات، ولم تعين مسؤولا من المرأب، كما أن مصالح البلدية لا تقوم بأخذ أرقام عدادات الآليات طبقا لكناش التحملات إلى حدود زيارة لجنة التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.