خروقات في صفقة كراء السوق الأسبوعي لتمحضيت

أثار عدد من مسيري الشركات والمقاولات الخروقات التي شابت الصفقة العمومية رقم3/ 2013 المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي خميس تمحضيت التابع للجماعة القروية تمحضيت، دائرة آزرو، بإقليم افران.
ففي رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها ، صرح عدد من مسيري الشركات والمقاولات أنهم توجهوا للجماعة القروية تمحضيت بقاعة فتح الأظرفة بتاريخ 13/12/2013 لوضع ملفاتهم، لكون عملية فتح الأظرفة سوف تتم في الساعة الحادية عشر صباحا، إلا أنهم فوجئوا بعدم قبول ملفاتهم بدعوى أن الظرف الأول قد فتح مع العلم أن ساعة فتح الأظرفة لم تحن بعد. «وهذا عيب أساسي شاب المسطرة القانونية والخاصة بفتح الأظرفة والتي تلزم اللجنة بفتح أظرفة المتنافسين في اليوم والساعة المحددة في الإعلان وليس قبلها».
لكن المشكل الذي طرح هو أن عملية فتح الأظرفة شملت ثلاثة ملفات فقط وجدت بحوزة السيد الرئيس بشكل مريب ومشكوك في صحتها»، ولما قاموا بالاحتجاج بشكل جماعي كان رد فعل القائد هو تهديدهم بالضرب بصحبة مجموعة من أعضاء اللجنة! مؤكدين لهم أن السوق تم كراؤه مسبقا وأنه لن يتم إلغاؤه ويحق لهم التوجه لأية جهة كانت، كما كالوا لهم السب والقذف، بحسب نص الشكاية، وعليه قاموا بالتوجه إلى عمالة إقليم إفران، ووضعوا شكاية في الموضوع، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق تمت بشكل غير قانوني وبثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، إذ أن السوق الأسبوعي في السنة الماضية تم كراؤه بثمن 1.350.000,00 درهم لمدة سنة واحدة ، وفي هذه الصفقة المشبوهة تم كراؤه بثمن 1.800.000.00 لمدة سنتين، مع العلم أن أغلب المقاولين المحرومين من المشاركة يحملون عروضا مالية تفوق 2.600.000.00 درهم لمدة سنتين.
لكن إلى حدود كتابة هذه السطور ورغم مراسلتهم للعديد من الجهات، منها وزير الداخلية، و عامل عمالة إقليم إفران، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا والي جهة مكناس تافيلالت ، لم يتلقوا أي رد رسمي من أية جهة، ويستمر القائد واللجنة في تعنتهما وعدم قبول إلغاء الصفقة وإعادة إدراجها بشكل شفاف وقانوني.