توافق لإجراء انتخابات مبكرة بليبيا.. وضغوطات متزايدة على المؤتمر العام بسبب عدم قدرته على ضبط الأوضاع في البلاد..

أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا عن التوصل إلى توافق عام لتنظيم انتخابات مبكرة وتعيين السلطات الانتقالية الجديدة، وقرر تحت الضغط التراجع عن التمديد في ولاية المؤتمر التي تنتهي في السابع من فبراير الجاري إلى دجنبر المقبل.
وصرح نواب ليبيون يوم أول أمس الأحد، عن توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة، وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير الجاري، أضاف عبد الله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام، لوكالة الأنباء الفرنسية "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة".
ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات، التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، يوم الخميس الماضي إلى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى دجنبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين، الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ مدة.
كما تبنى المؤتمر الوطني "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي خلال مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.
أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. وبعد تأييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات.
وأعرب خصومه في ائتلاف القوى الوطنية عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة. وذكرت النائبة سعاد سلطان التي تنتمي إلى الائتلاف الأحد بأن الائتلاف يطالب منذ أشهر بحل المؤتمر.
ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالي 200 عضو تم انتخابهم في يوليوز 2012 في أول انتخابات حرة تجري في ليبيا بعد أكثر من 40 عاما من حكم العقيد معمر القذافي.