أزمة الصندوق المغربي للتقاعد بصيغة مخالفة 28 بالمائة من الميزانية يا رئيس حكومتنا يتم تبذيرها

يتساءل أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد ومعهم المنخرطون عن الكيفية وكذلك الطريقة التي سيتدخل بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لحل الإشكال الذي وقع فيه الصندوق بعدما تم سحب جميع السلط من المدير الحالي للصندوق من طرف أعضاء المجلس الإداري الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وفسر أعضاء المجلس الإداري سبب سحب جميع السلط من المدير بمجموعة من الاختلالات، مشيرين إلى ما سموه بالتجاوزات الإدارية والمالية، التي كان الأعضاء يثيرونها في جميع الاجتماعات المتعلقة سواء بالمجلس الإداري أو اللجان المنبثقة عنه.
وقال محمد بوزكيري عضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في تصريح لجريدة «العلم» إن هناك مجموعة من التراجعات وصفها بالخطيرة مذكرا بعدم تطبيق بنود القانون (43 95) المنظم للصندوق والنظام الداخلي والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة.
وصرح بوزكيري بعدم وجود أي عجز في الصندوق كما يروج له، موضحا أن هناك توصيلا لملف التقاعد، وقال إنه ليس هناك أي توصية من المجلس الإداري منذ سنة 2011 تثبت أن هناك عجزا ما، بل أقر بوجود فائض مهم في المحفظة المالية للصندوق.
وأضاف أن سنة 2014 ستعرف أيضا فائضا، وقال إنه لا داعي للخروج بقرارات أو إصلاحات كالتي تروج لها الحكومة خاصة الزيادة في سن التقاعد، وتخفيض المعاشات بأكثر من 30% للأجيال المقبلة.
وذكر عضو مجلس إدارة الصندوق ترامي المدير على اختصاصات المجلس الإداري بل الرجوع إلى هذا الأخير في اتخاذ كل القرارات بما فيها إبرام الإتفاقيات، إضافة إلى تبذير كبير في الميزانية بنسبة 28% في السنة الماضية، وسوء الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وأكد على أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق ينتظرون رد رئيس الحكومة، مذكرا بالمراسلة التي بعثوا بها إلى السيد عبدالإله بنكيران، وتحدث بوزكيري أيضا عن تمرير بيع المقر السابق للصندوق الكائن بساحة الجولان بالرباط.
وأكدت رسالة المجلس الإداري إلى رئيس الحكومة أن هناك تراجعا في الخدمات المقدمة للمنخرطين النشطين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق والتي تتجلى بالخصوص في الطوابير الكبيرة في مركز الاستقبال بالمقر المركزي، ومعاناة الزوار الذين يتكبدون مشاق التنقل إلى المصالح المركزية دون جدوى ودون إيجاد الحلول لملفاتهم.
وذكرت الرسالة ذاتها خلق بلبلة لدى المتقاعدين والأرامل في مراقبة الحياة الفردية والجماعية وعدم الزواج، وأن مدير الصندوق لا يفي بالدور المنوط به وأصبح يعمل على فرض توجهات تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في تسيير وتدبير الصندوق المغربي للتقاعد.
ودعت إلى تعيين سكرتارية خاصة بالمجلس تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة بدل ما يسمى قسم سكرتارية هيئات الحكامة والمصالح التابعة له، التي قالت الرسالة إنها تستنزف ميزانية ضخمة من مالية الصندوق مع العلم أن العمل المنوط بها يمكن أن يقوم به شخصان.