هذا ما حدث بالضبط أثناء اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

رئيس الحكومة تهرب وأعضاء يتحدثون عن اختلالات مالية.

دق أعضاء من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ناقوس الخطر من خلال تسجيلهم للعديد من الملاحظات والإختلالات التي شابت اجتماع الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد التي التأمت يوم الثلاثاء 7 يناير 2014.
وقال حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق وممثل المنخرطين في الإدارات العمومية: »إن انتظارات أعضاء المجلس الإداري وانتظارات ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية كبيرة، لكن مع الأسف تمخض الجبل فولد فارا«.
وأضاف المرضي في تصريح لجريدة »العلم« أن أعضاء المجلس الإداري كانوا ينتظرون حضور رئيس الحكومة ليرأس هذه الدورة باعتباره رئيسا لهذا المجلس لكنهم لم يقم بواجبه، بالرغم من أن الحكومة ترفع شعارات إصلاح نظام التقاعد. وأكد أن رئيس الحكومة لم يحضر للاستماع إلى أعضاء الصندوق الذين اشتغلوا على ملفات التقاعد لأكثر من ست سنوات.
وبالنسبة لاجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري بالرباط، أكد المرضي أن الجميع متفق حول الإصلاح لكن الحكومة تفتقد لاستراتيجية واضحة المعالم لهذا الإصلاح، واعتبر غياب رئيس الحكومة للمرة الرابعة عن الاجتماعات المجلس الإداري، دليلا واضحا عن عدم اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأوضح أن رئيس الحكومة فضل ترؤس دورة وكالة تهيئة أبي رقراق بدل رئاسة مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقال المرضي إن رئيس الحكومة بدأ في الاشتغال على المحلي بدل الوطني، وقال إن ذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وأكد محمد بوزكيري ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي مر في جو مشحون، موضحا أنه تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في القانون المنظم لنظام المعاشات 43 95، والنظام الداخلي للصندوق.
وذكر بوزكيري العديد من المواد المتضمنة في النظام الداخلي للصندوق خاصة تلك التي تفيد على أن إدارة الصندوق تقدم عرضا حول وضعية أنظمة التقاعد، إضافة إلى تقديم سناريوهات الإصلاح في حالته المستعجلة.
وقال إن هناك فائضا في نظام المعاشات المدنية والعسكرية خلال السنة الماضية (2013)، تجاوز هذا الفائض 2 مليار درهم، وأكد أنه في عهد بنكيران أصبحت عائدات المحفظة المالية للاستثمارات جد هزيلة بلغت حدود 3٪ عكس الصناديق الأخرى التي فاق سعر المردودية نسبة 7 حتى 8٪ وأوضح أن أعضاء من المجلس الإداري رفضوا اقتراح أي شيء يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين.
وذكر سد باب الحوار مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية وتوقف عمل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية التي قال بوزكيري إنها عملت على تحضير دراسات مهمة، وأشار إلى أنه تم تهويل ملف التقاعد بحيث أصبح الناس يخافون على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأفاد بوعزة سكري ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية في مجلس إدارة الصندوق في تصريح لجريدة »العلم« أن أعضاء من المجلس الإداري وممثلي موظفي الدولة وكذلك الجماعات الترابية لم يصادقواعلى جل النقط المبرمجة في جدول أعمال دورة يوم الثلاثاء 7 يناير 2014 بما فيها الميزانية وبرنامج عمل الصندوق، موضحا أن الميزانية فيها عدة احتلالات في التسيير، ورصد لذلك أموال باهضة للتسيير والتدبير. الاقتصاد.
وذكر أن وزير الاقتصاد المالية هو من ترأس الدورة ورغم ذلك لم يأت الوزير بأي اقتراح في هذا المجال، وخول للجنة الوطنية تقديم الاقتراحات واعتبر ذلك تملصاً من المسؤولية.
وفي هذا الإطار أكد بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ترأس هذه الدورة وانصبت أشغال الاجتماع على دراسة عدد من المواضيع همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة نونبر 2013 ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2014.
وأشار البلاغ ذاته أن هناك مسلسلا لتحديث الصندوق وتدبير شؤونه وإيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشات التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية، وذكر الوزير بوسعيد بخلاصات أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مؤكدا على استعجالية الإصلاح المقياسيلنظام المعاشات المدنية.