بين فاتح يناير الماضي وأول أمس الأحد إيقاف أزيد من 103 آلاف بينهم حوالي 28 ألف مبحوث عنه في ظرف 3 أشهر

أسفرت تدخلات مختلف مصالح الأمن بمجموع التراب الوطني، في الفترة بين فاتح يناير الماضي وأول أمس الأحد، عن إيقاف 103 آلاف و714 مشتبها به، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، بينهم 75750 مشتبها به ضبطوا في حالة تلبس باقتراف جريمة.
وأفاد مصدر مطلع أن من بين الموقوفين 27964 كانوا موضوع مذكرات بحث للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
من جهة أخرى، ذكر مصادر أن حصيلة تدخلات الفرق الأمنية المكلفة بتأمين محيط المؤسسات المدرسية وتطهيرها من جميع الشوائب، منذ انطلاق الموسم الدراسي 2013/2014 إلى غاية أمس الأحد، تميزت بإيقاف 737 شخصا من أجل الاتجار في المخدرات، وتسجيل 1182 قضية إجرامية أخرى، وإلقاء القبض على 1412 مشتبها به، بينهم 105 من أجل الضرب والجرح العمد، و313 من أجل العنف، و124 من أجل السرقة تحت التهديد، و89 من أجل انتهاك مؤسسة تعليمية، و114 لحيازة السلاح الأبيض من دون مبرر قانوني، و30 بالتحريض على الفساد.
وتوقع المصدر أن تقدم المديرية العامة للأمن الوطني بيانات تفصيلية حول مجموع تدخلاتها على الصعيد الوطني، مبرزا أن قسم التحليل الجنائي والإحصائيات الإجرامية بمديرية الشرطة القضائية يعكف على تجميع المعطيات والأرقام الخاصة بالموضوع.
من جهته، أفاد مسؤول أمني أن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء كشفت عن حصيلة تدخلاتها الأمنية، خلال ليلة الجمعة وصباح أول أمس السبت، التي شاركت فيها مختلف المناطق الأمنية وتعبأت لها جميع التشكيلات الأمنية، خاصة مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة السياحية، ما أسفر عن إيقاف 691 شخصا، احتفظ بهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام العدالة.
وأكدت ولاية الأمن أن من بين الموقوفين 554 مشتبها بهم، جرى توقيفهم في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، خاصة الاعتداءات الجسدية وترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع والاعتداء على الممتلكات، وتوقيف 137 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة.
وأشارت ولاية أمن الدار البيضاء إلى أن التدخلات الأمنية اتسمت بالتحقق من هوية 1701 شخص، بسبب عدم حملهم لوثائق الهوية ووجودهم في وضعيات مشتبه بها قبل إخلاء سبيلهم.
وفي تعليق على هذه الحصيلة الرقمية، قال المسؤول الأمني إن هذه التدخلات الأمنية الشاملة ستبقى متواصلة، بهدف زجر كل مظاهر الجنوح والانحراف، ورصد كل أشكال الجريمة بالعاصمة الاقتصادية، موضحا أن تعليمات مشددة وجهت لجميع المسؤولين الأمنيين بالمدينة، من أجل اعتماد مقاربة حازمة للتصدي للجريمة، لمواجهة «الإشاعات التي يروج لها البعض حول بعض الجرائم الوهمية، وبعض السيناريوهات الافتراضية، بغرض المساس بالإحساس بالأمن لدى السكان».
كما أكد المسؤول نفسه أن «الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة مدعومة بصور مفبركة أو مصطنعة لشباب يحمل أسلحة بيضاء على شبكات التواصل الاجتماعي، يخدم أجندة خاصة لجهات لا ترغب في مشاهدة الدارالبيضاء قطبا ماليا عالميا، ولا ترغب في مواصلة المغرب لمسار التنمية والاستقرار».
يذكر أن هذه الحملات الأمنية المكثفة جاءت مباشرة بعد اجتماع للمدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، مع كل مسؤولي الأمن بولاية الدار البيضاء، شدد فيه على أن أمن المواطن وسلامة ممتلكاته يجب أن تشكل أولوية ضمن المخطط الأمني المحلي، داعيا جميع المصالح الأمنية إلى التصدي الحازم لكل مظاهر الجنوح، في نطاق احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.