إضراب إنذاري للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش عزمه تنفيذ مجموعة خطوات تصعيدية ممثلة بداية في خوض إضراب جهوي إنذاري يومي 9 و11 أبريل الجاري مع تجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من اليوم الأول للإضراب الجهوي التنديدي، وعقد جمع عام جهوي يوم تاسع أبريل بكلية العلوم السملالية ابتداء من التاسعة صباحا، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2114، تعقبها في اليوم نفسه ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والجامعي وكل المعنيين على حقيقة أزمة جامعة القاضي عياض وأسبابها.
وأوضح المكتب الجهوي للنقابة المذكورة في معرض بيان أصدره في أعقاب انعقاد مجلس الفرع يوم الخميس 27 مارس الماضي بنادي الجامعة بحضور ممثلي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة العليا لأساتذة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الطب والصيدلة، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وكلية العلوم السملالية، واللجنة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة ، بأن هذا اللقاء خصص لتدارس مستجدات الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض، والتي أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة هياكلها منذ أكثر من سبعة أشهر احتجاجا ورفضا لتدبير الرئيس الحالي لشؤون الجامعة، والتي صدرت بشأنها عدة بيانات تنديدية واستنكارية كان آخرها البيانات الصادرة عن الجموع العامة للمدرسة العليا للأساتذة وكلية الحقوق والمكتب المحلي لكلية العلوم.
وأشار في معرض ذات البيان الذي توصلت العلم بنسخة منه أن اللقاء خصص
للوقوف عند الجمود غير المبرر في معالجة قضايا الملف المطلبي الوطني وحل النقط العالقة، وتمادي الوزارة الوصية في سياسة الآذان الصماء، وانتهاجها أسلوب الهروب إلى الأمام عبر التصريحات الأخيرة المرفوضة والمستفزة لوزير التعليم العالي في بعض المنابر الإعلامية، والتي شبه فيها اجتماعات مجالس الجامعة بعبارات سوقية، مدعيا غياب ممثلي الأساتذة الباحثين عن حضورها، ليعطى بذلك صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع بمؤسسات التعليم العالي.
وأضاف أن كل ذلك كان من أجل تأليب الرأي العام على الجامعة، وتبرير تنزيل منظوره
الأحادي حول التعديلات المرتقبة للقانون المنظم للتعليم العالي.