عقد مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش اجتماعا بتاريخ 15 فبراير 2007 خصص لتدارس الأوضاع الخطيرة التي تعيشها جامعة القاضي عياض وحالة الغليان القصوى التي تعرفها الساحة الجامعية بمراكش. وإذ يستحضر المجلس الخطوات الاحتجاجية الانذارية (الوقفات الاحتجاجية الجهوية ليوم الجمعة 9 فبراير 2007 والإضراب لمدة 24 ساعة في كلية الطب والصيدلة ليوم الثلاثاء 13 فبراير2007) وتدمر الأساتذة من هاته الأوضاع، فانه يشدد عما يلي:- استنكاره القوي لاقتحام المساكن الوظيفية لكلية الطب والصيدلة بالقوة من طرف الكاتب العام لرئاسة جامعة القاضي عياض وتداعياتها الخطيرة.-شجبه الحاد للتضييق على الحرية النقابية من خلال حجب بيانات نقابية ومنع تعميمها على الأساتذة عبر الأنترنيت وعرقلة التواصل بين أعضاء الأجهزة النقابية وحالة الحصار الالكتروني التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية بمراكش والتي عرقلت عمل جميع مكونات الجامعة.-ضرورة تطبيق المادة 77 من القانون 00-01 المتعلقة بالافتحاص المالي والإداري للجامعة التي شكلت مطلبا أساسيا أفرزته الجموعات العامة الجهوية.وعليه قرر مجلس الفرع الجهوي الدخول في حركة احتجاجية تصاعدية تبدأ بإضراب جهوي إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 فبراير 2007 مع عقد جمع عام جهوي نفس اليوم بكلية العلوم السملالية على الساعة العاشرة صباحا بالمدرج X.مجلس الفرع الجهوي ................................................................................................. اسيف / كلية العلوم السملالية مراكشبيان للرأي العام الوطنيعلى اثر الهجوم العنيف والمتغطرس على كلية الطب والصيدلة واجتياح مسكنين وظيفيين بالكلية واحتلالهما بالقوة من طرف الكاتب العام لرئاسة الجامعة، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بلاغا يندد فيه بهذا التصرف الشاذ والخارج على منطق سيادة دولة الحق والقانون ويضرب في العمق كل الأعراف الجامعية النبيلة. وقد أصدر المكتب الجهوي بدوره بيانا يندد بهذا السلوك اللاقانوني والمشين للجامعة. وفي سابقة خطيرة من نوعها تم منع تعميم هذين البلاغين على الأساتذة عبر البوابة الالكترونية للجامعة وكذا عرقلة التواصل بين أعضاء الأجهزة النقابية وحالة الحصار الالكتروني التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية بمراكش والتي عرقلت عمل جميع مكونات الجامعة. إن المكتب المحلي لكلية العلوم السملالية، في الوقت الذي يندد بقوة بهذا السلوك اللاقانوني، يعتبره مسا خطيرا بحق ممارسة العمل النقابي وبحرية التعبير والتواصل واستعمال الملك العام.المكتب الحلي
