هل من منقذ: احتقان وسط ساكنة أفورار بسبب فرض ضريبة على المعنيين

وصلتنا صيحة صبيحة يوم الإثنين 7 أبريل الجاري من مجموعة من سكان أفورارالمتضررين من فرض ضريبة على النظافة من طرف المجلس الجماعي.
المتضررون عبروا للجريدة عن امتعاضهم و حسرتهم للضريبة الجديدة التي فرضها المكتب المسير بالجماعة القروية على مواطنين من صغار الموظفين ومتقاعدين عسكريين وتجار ومالكين.
"ي-ل" في عقده الخامس متقاعد عسكري يقطن بحي اللوز أكد لنا أنه توصل بإشعار استخلاص الضريبة بما قدره 500 درهم و أكد لنا نظرا لقلة اليد فإنه لن يسددها و يفضل أن يسجن.
بعض المتضررين أكدوا لنا أن القيمة المالية للضريبة تتراوح ما بين 500 درهم و 6000 درهم وتساءلوا عن نوع الخدمات التي يقدمها المجلس الحالي لهم أمام انعدام التبليط والتعبيد في مجموعة من الأزقة ولولا تدخل المجلس السابق في إشارة إلى مشروع التنمية المجالية التي حضي بموافقة وزارة السكنى في الحكومة السابقة ولعب مستشارو حزب الاستقلال والأحزاب الوطنية المسيرة للمجلس دور مهم حيث استفاد المجلس من مبلغ مليار و400 مليون سنتيم ومع ذلك حاول المكتب الحالي تغليط الساكنة بأنه حامل المشروع.
مجموعة من السكان قاموا بزيارة لمقر قباضة أفورار واحتجوا على المسؤول عليها على فرضهم ضريبة ليست في حسبانهم و أكد لهم هذا الأخير أن رئيس المجلس الجماعي هو من قام بذلك مما أثار استياءهم في الوقت الذي ندد آخرون بسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المجلس الحالي وتساءلوا عن سر الترخيص لمالك مقر القباضة لكرائها لوزارة المالية و الاقتصاد في الوقت الذي تنص المادة 22 من الميثاق الجماعي تعود لعائلة الرئيس و هذا ما يكرس سياسة تفقير المواطنين وإرغامهم على أداء واجبات بدون أي خدمة حيث لم يسلم منها حتى القاطنون بمحاداة شعبة اللوز "أسمسيل" و من المتوقع أن يستجمع المتضررون قواهم بمساندة أحزاب سياسية وطنية و هيئات حقوقية و جمعيات مدنية للضغط على أصحاب القرار من العدول عن فرض الضريبة.
محمد أوحمي رئيس جمعية اللوز للتنمية و البيئة و نائب الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال أكد أن سياسة المجلس الحالي في واد و الساكنة في واد آخر حيث طغى الطابع الشخصي على تسيير المجلس الحالي في الوقت الذي فاحت رائحة استغلال النفود حتى على المقابر و هي رسالة لمن يهمهم الأمر لالتقاط العبر إبان كل الحملات الانتخابية التي تقام على هواهم بمباركة المسؤول المحلي السلطوي الذي لا يفارق رئيس المجلس كالظل في السراء و الضراء.
كما أن الساكنة تتكلف بنقل نفايات المنازل إلى حاويات وضعها المجلس الحالي في أماكن معينة بعيدا عنها في الوقت الذي اختفت الشاحنة التي اقتنتها بأزيد من 100 مليون سنتيم عن الأنظار و بين هذا و ذلك يتذكر السكان جيدا موقف الأستاذ عباس الفاسي حين قام بزيارة لمقر جماعة أفورار و استنجد به المواطنون على ضريبة فرضت عليهم فاقت أربع ملايين سنتيم عن كل منزل و تدخل حينها و تم حذفها .
ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الحوار الاجتماعي وقلة فرص العمل يقول المتضررون أن المسؤولين على الشأن المحلي والوطني تجاوزوا فعلا الخط الأحمر فهل من منقذ؟؟؟