حملة جديدة ضد التميز الإسلامي.. اليمين المتطرف يتفرغ لصداع الوجبات الغذائية المخصصة للتلاميذ المسلمين

بعدما اعتدى على حرية الملبس وحرية بناء أمكنة العبادة والشكل الهندسي للمكان، انتقل اليمين الفرنسي المتطرف وحزبه "الجبهة الوطنية" إلى المدارس الفرنسية التي قرر منعها من تقديم وجبات غداء مخصصة للتلاميذ المسلمين في المدن التي فاز فيها في الانتخابات البلدية الأخيرة. ويأتي هذا القرار بعد خمسة أيام فقط من فوزه، ولأول مرة في تاريخه، في 11 بلدة وفي ضاحية كبيرة بمدينة مرسيليا في الانتخابات البلدية التي أجريت في 23 و30 مارس الأخير.
وصرحت زعيمة "الجبهة الوطنية"، مارين لوبن، لراديو "إر.تي.إل." أن تقديم وجبات غداء مخصصة للتلاميذ المسلمين يتنافى مع قيم فرنسا العلمانية التي يتعين على الحكومة والمجالس المحلية حمايتها بقوة"، مضيفة أن حزبها "لن يقبل أية مطالب دينية في قوائم طعام المدارس، ولا مجال لدخول الدين في الشأن العام".
وكانت زعيمة اليمين المتطرف قد أثارت قبل ستة أشهر جدلا واسعا بقرارها رفع دعوى قضائية ضد انتشار اللحوم "الحلال" فى الأسواق الفرنسية وخاصة فى منطقة "إيل دو فرانس" بضواحي باريس والتي لا تبيع، حسب زعمها "سوى هذا النوع من اللحوم" القادمة من مذابح "حلال".
واعتبرت انتشار اللحوم "الحلال" فى الأسواق الفرنسية، نوعا "من الغش في المنتجات، غير مكترثة ببيان وزارة الزراعة (المسئولة عن الأغذية) التي نفت بشكل قاطع أن تكون اللحوم المتداولة فى فرنسا هي فقط لحيوانات مذبوحة على الطريقة الإسلامية، فيما وصفت المؤسسة الوطنية للحوم تصريحات لوبن بأنها "خاطئة ولها بعد سياسي".
أما الرابطة الرئيسية لصناعة اللحوم، فقد دحضت تلك المزاعم بتأكيدها على أن الغالبية العظمى من اللحوم في باريس (85%) ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية. كما استغربت كيف أن زعيمة "الجبهة الوطنية" لم تهاجم اللحوم المذبوحة على الطريقة اليهودية "كاشير" وهي موجودة بكثرة في باريس وباقي المدن الفرنسية.
وهكذا ينتقل العداء لمسلمي فرنسا إلى الوجبات الغذائية المدرسية لتكريس مظاهر التحقير للمسلمين وإنكار حقهم في إثبات ذواتهم من خلال جغرافيا مسلمة تبني وجودهم على أساس التميز الإسلامي..فما الذي أصاب اليمين المتطرف لفتح ملف الأكل الحلال والنظر في صحن الآخر وما يفترض أن يكون فيه، بعد أن اعتدى على التميز الإسلامي بكل أبعاده ؟
لقد بنى اليمين المتطرف رصيده السياسي، مع بداية الأزمة الاقتصادية في النصف الثاني من السبعينات، على قضية الهجرة، ونجح بالفعل في تضخيمها وتخويف الفرنسيين والأوربيين منها. فتم تنفيذ سياسات طرد وإبعاد ومضايقات وإغلاق أبواب في وجه اللجوء السياسي لينخفض عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي من 693 ألفا سنة 1992 (كان عدد دول الاتحاد وقتئذ 12 دولة) إلى 220 ألفا في 2011 (يشمل العدد هذه المرة 27 دولة أوروبية).
ورغم أن إبعاد كل مهاجر يكلف قرابة 27 ألف أورو، تزداد سنويا نسبة المبعدين بشكل مهول. ولعبت فرنسا دورا مركزيا في استصدار اتفاقيات أوربية عديدة مناهضة للهجرة العمالية (اتفاقية أمستردام 1999، برنامج لاهاي 2004، واتفاقية بروم 2006 التي تربط بين الهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات والإرهاب وأخيرا الاتفاقية المقننة لطرد المهاجرين). وتزامنت هذه الاتفاقيات مع معارضة الدول الأوروبية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، واستبدلت منطقها بما سمته "القواعد الدنيا لاستقبال المهاجرين".
والحقيقة أن فشل الطبقة السياسية اليمينية المتطرفة في كسب التأييد الشعبي لموقفها الناقم على الهجرة، جعلها توجه أنظار الفرنسيين والأوربيين بشكل عام، نحو الإسلام والإرهاب على اعتبار أنهما العدوان الجديدان بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو. ويمكن القول إنها حققت بعض النجاح في هذا الاتجاه، حيث العديد من الساسة والإعلاميين الفرنسيين المحسوبين على التيار الاشتراكي بدأ ينتابهم القلق من الحضور الإسلامي حتى وإن كان هذا الحضور منفتحا ومتفهما للعلمانية التي تسكن الضمير السياسي الفرنسي منذ قرن ويزيد.
وما يخشاه المسلمون اليوم هو أن يتحول العداء للإسلام وتغذية الإسلاموفوبيا من منهج شعبوي انتخابي متطرف إلى منظومة فكرية قد تتلاقى حولها نخب فكرية وسياسية تجمع في صفوفها الليبراليين والعلمانيين وحتى الاشتراكيين.
ويأتي الإعلام الفرنسي ليجعل هو الآخر من الإسلام والمسلمين مادة خصبة ورصيدا يتغذى منه ليكرس هذا الواقع من خلال مقالات وتحقيقات ناقمة على الإسلام والمسلمين في غياب شبه تام لإعلام إسلامي في فرنسا يدافع عن المسلمين.
ويجتهد هذا الإعلام كثيرا في إبراز المخزون النفسي المتوتر للجالية الإسلامية الرافضة للتهميش والإقصاء الذي ظل سياسة متبعة في عهود اليمين واليسار معا؟ في عهد فاليري جيسكار ديستان الذي يرفض حتى الآن بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوربي لأنه لا يريد إقحام خمسين مليون مسلم في النسيج الأوروبي، وفي عهد الراحل فرانسوا ميتران، الاشتراكي الذي كان أول من رفض وجود دولة مسلمة في البوسنة والهرسك، وأيضا في عهد الرئيس جاك شيراك صاحب قانون منع الحجاب، وفي عهد نيكولا ساركوزي الحريص على "هويته الوطنية".