أشغال البرلمان تنطلق بالمواجهة الساخنة بين الحكومة والمعارضة * الحكومة تمارس التخويف وتعيد إنتاج سلوكات البصري * منتمون للعدالة والتنمية يروجون ان الأيادي لا تطالهم وحمايتهم مضمونة

* بنكيران"سْبْع" على المؤسسات و"قْطِيْط" مع المفسدين

انطلقت أولى الجلسات العمومية بمجلس المستشارين في سياق الدورة الربيعية على إيقاع ساخن بين الحكومة والمعارضة على اثر الفتيل الذي أشعله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وبدا جليا ان عدم طي ملف الإحاطة ودخول الهاكا على الخط وإنصاف المستشارين سيحدث تماسا بين المعارضة والحكومة التي أبانت من خلال لجوئها الى المحكمة عدم رغبتها في الاستسلام او تلقي هدف في مرماها.
وقد أبرز حكيم بنشماس في مداخلته التي حظيت بتغطية تلفزية ان المجلس لا يقبل ان تمارس الحكومة سياسة الترهيب وخطاب التهديد الذي نهجه في عدد من المناسبات رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية، مشيرا الى ان الحكومة تلجأ الى خطابات التخويف ضد كل من يتخذ موقفا لا يروقها، بما في ذلك تخويف وزير العدل للقضاة، وهذا ما يستوجب على الحكومة يقول بنشماس التحلي بالحكمة.
ولم يخرج عبد الواحد الراضي عن هذا السياق حين نبه ان سوق أربعاء الغرب يعرف انتشار ظاهرة شاذة أبطالها منتسبون لحزب العدالة والتنمية والذين يروجون انهم محميون ولا تطالهم الأيادي مشيرا الى التهجم على مستثمرين اجانب ومحاصرة عناصر الدرك التي اعتقلت شخصا للتحقيق معه.
وأضاف ان هذه السلوكات تعمل على إشاعة الفوضى والسيبة والمخاطرة بهيبة الدولة التي ردد بشأنها رئيس الحكومة خطابات بضرورة حمايتها داعيا الى ضرورة فتح تحقيق نزيه فيما يحدث بالمنطقة... وحين كان الراضي يتابع كلامه تلقى نبأ إيقاف البث التلفزي وهو ما دفعه الى القول بان الحكومة تعيد إنتاج سلوكات البصري.
من جانبه اعتبر محمد دعيدعة ان التحكم في البث التلفزي يعكس حالة الارتباك لدى الحكومة والتعنت في قضايا بعيدة عن المواطنين وانشغالاتهم، وقال ان بنكيران "سبع" على المؤسسات الدستورية و"قطيط" أمام المفسدين، وحري به ان يستأسد على المسؤولين وضمنهم الخازن العام، مضيفا ان هذا التعنت والابتعاد عن قضايا المواطنين وراء تراجع شعبية الحزب الاغلبي.
وقال ان الصراع الحقيقي ضد الفساد والجرائم المالية والاقتصادية التي تنخر بلادنا وليس الصراع مع المؤسسات.
ولم يفوت وزير العدل والحريات الذي وصل قبة مجلس المستشارين بعد قرابة ساعة من تقديم الإحاطات الفرصة ليشعل فتيل المشاحنة مع المعارضة حين تلقى سؤالا فريدا عن تقاعد القضاة، وأعاد عقارب الساعة الى الوراء ليقول ان من يتحدث عن ترهيب القضاة مخطئ لأنهم ينتمون للسلطة القضائية ولهم حقوقهم وواجباتهم ولا يعقل ان يحدث هذا في ظل الدستور الجديد.
وأضاف لقد كنت اود ان تكون للمستشار الشجاعة ويوجه لي سؤالا مباشرا، وهو ما لم يتقبله بنشماس ليدخل الطرفان في تبادل الملاسنات حيث اكد الرميد ان الإحاطة غير دستورية، متهما بنشماس بالجبن السياسي وليضيف "واش هادا برلمان لي كي يتحدث علا الوزير في غيبته؟"، فيما أجابه بنشماس بانه وزير وليس قاض دستوري.
بعض المستشارين الذين حاولوا تهدئة الوضع والسيطرة على حالة الانفلات نبهوا الرميد الى التقيد بالإجابة على مضمون السؤال الشفوي وتجاوز هذه المشاحنات.