الخلفي يهدد بيد الله بقطع بث "الإحاطة علما"

قالت مصادر مسؤولة إن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر عن غضبه من الطريقة التي رد بها الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، على مكالمة هاتفية للخلفي هدد فيها بقطع البث أثناء "الإحاطة علما" بعدما تحولت إلى وسيلة لإحراج الحكومة، حيث أنه ليس من حق الحكومة أن ترد عليها على عكس الأسئلة الشفوية. وحسب المصادر نفسها فإن اجتماعا مصغرا جمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعبد الله باها، وزير الدولة والمستشار الأول لرئيس الحكومة، ومصطفى الخلفي تقرر فيه ألا يتم بث الإحاطة علما والاكتفاء بنقل جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، حيث يتم نقل أسئلة المستشارين البرلمانيين وأجوبة الحكومة عليها. وقد اتصل الخلفي بالشيخ بيد الله ليخبره بالقرار الذي اتخذ في الاجتماع المصغر، غير أن بيد الله قال للخلفي، وفق المصادر ذاتها، إنه ليس من حقه الاتصال به وأن مخاطبه الرسمي هو رئيس الحكومة، وأضاف بيد الله مخاطبا الخلفي "نحن لدينا تقنيين يقومون بعملهم وإذا لم يعجبكم الأمر فأنتم تتحكمون في الإعلام العمومي فلا تبثوا حصة الإحاطة علما". وكانت حصة الإحاطة علما قد تسببت في توقف أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حيث انسحبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين من الجلسة المخصصة لقطاع العدل والحريات، وبررت انسحابها بما أسمته تحدي الرئاسة من طرف وزير العدل وتوجيهه اتهامات لإدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، كما قررت توجيه رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الموضوع. وجاء قرار انسحاب فِرق المعارضة بعدما اضطر رئيس مجلس المستشارين، إلى رفع الجلسة، إثر دخول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مشاداة كلامية مع إدريس الراضي الذي اتهم بنكيران بخرق الدستور بسبب عدم حضوره للجواب على أسئلة المجلس، بعد مرور 30 يوما كاملا على آخر مرور له. حيث طالب الراضي المجلس الدستوري الفصل في الأمر لتنطلق مواجهات كلامية بين الراضي والرميد، قبل أن ينضم إليها ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.