الفرقة الجنائية تعتقل عددا من المبحوث عنهم

أوقفت الفرقة المتنقلة التابعة للفرقة الجنائية الولائية عددا من الأشخاص من تجار الشيرا ومن المبحوث عنهم على مستوى ولاية الدار البيضاء فبقطاع آنفا
تمكنت عناصر هذه الفرقة من إيقاف أحد الأشخاص، وهو من المعروفين بسوابقهم العدلية، وذلك على مستوى حي العنق. بحيث تم الإنتقال هناك ورصد المعني بالأمر وإيقافه بعدما تبين جليا للعناصر الأمنية بأن هذا الأخير عاد لينشط مجددا في ترويج مخدر الشيرا.
المعني بالأمر من مواليد سنة 1982 ومن ذوي السوابق العدلية في الإتجار بالمخدرات، وقد تبين بعد تفتيشه بأنه يحمل قطعة من مخدر الشيرا تزن حوالي 100 غرام، وهي ما تبقى من الكمية التي روجها يومها، كما تم حجز مبلغ 650 درهم كلها من فئة 10 دراهم، صرح الموقوف بأنها من متحصل المبيعات. وقد تم على الفور قيادته نحو مقر الفرقة، وإخضاعه فيما بعد لتدابير الحراسة النظرية من أجل إتمام البحث وتعميقه إلى حين تقديمه إلى العدالة بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل الإتجار في المخدرات.
وعلى إثر الأبحاث التي تقودها عناصر هذه الفرقة في حق شخص من ذوي السوابق العدلية في الإتجار بالمخدرات، فقد عملت هذه الأخيرة وبنفس اليوم حوالي الساعة 22 و 00 على الإنتقال إلى حي درب غلف، حيث أمكن إيقاف المعني بالأمر، الذي يبقى موضوع مذكرة بحث من قبل دائرة المسيرة والبالغ من العمر 32 سنة.
خلال هذه العملية قامت العناصر الأمنية بحجز هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 2047 درهم اعترف الموقوف أثناء البحث الأولي معه على أنه من متحصل مبيعاته. ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة ومن تم إحالته على فرقة مكافحة المخدرات التابعة لفرقة الشرطة القضائية آنفا من أجل تعميق البحث، والتقديم أمام العدالة.
بقطاع منطقة سيدي عثمان:
وحوالي الساعة 20 و 15 دقيقة، تمكنت عناصر هذه الفرقة من إيقاف شخص آخر، وهو عديم السوابق العدلية، وذلك على مستوى شارع الجولان. بحيث تم الإنتقال هناك ورصد المعني بالأمر وإيقافه بعدما تبين جليا للعناصر الأمنية بأن هذا الأخير يتنقل على متن دراجة نارية موضوع مذكرة بحث من أجل السرقة.
الموقوف من مواليد سنة 1981 وقد ضبطت بحوزته الدراجة النارية المسروقة من نوع Yamaha Galaxy، وقد اعترف بسرقتها. ليتم اقتياده رفقة الدراجة إلى مقر المصلحة، وتنقيطه بالناظمة الآلية التي تبين من خلالها على أنه مبحوث عنه من طرف مصالح أمن مولاي رشيد من أجل الضرب والجرح، وقد تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث إلى حين إحالته على العدالة.