«الغازي أجطيو» يطالب وزير الطاقة والمعادن بزيارة جماعة «بني فراسن» بإقليم تازة

وعد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري النائب البرلماني في فريق التقدم الديمقراطي الغازي أجطيو بالقيام بزيارة إلى الجماعة القروية «بني فراسن» بإقليم تازة لمعاينة المشاكل والخصاص الذي تعاني منه ساكنة هذه الجماعة في التزود بالماء الصالح للشرب، مع إيجاد الصيغ والحلول الملائمة لهذه المشاكل.
واقترح الوزير فؤاد الدويري على النائب البرلماني الغازي أجطيو الالتقاء به في مكتبه بالوزارة، لدراسة هذه المشاكل قبليا، على أن تتم الزيارة المقترحة للمنطقة في وقت لاحق.
جاء ذلك، عقب السؤال الشفوي الآني الذي طرحه النائب الغازي أجطيو باسم فريق التقدم الديمقراطي على وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 6 غشت الماضي، وهو السؤال الذي تركز أساسا حول التدابير والإجراءات التي تنوي وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة، اتخاذها بشأن السياسة المائية في بلادنا، على ضوء الخصاص الكبير في عدد من المناطق والجماعات القروية .
وأبرز وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن نسبة تزويد ساكنة العالم القروي في بلادنا بالماء الصالح للشرب، تصل حاليا إلى 92 في المائة، وأن النسبة المتبقية هي 8 في المائة فقط، مؤكدا على أن برنامج تزويد القرى بهذه المادة الحيوية يخصص له مليار و200 درهم كل سنة ولا تزال أمام تفعيل هذا البرنامج عدة سنوات قبل انتهائه، موضحا في معرض جوابه، أن هناك حالات خاصة تطرح بشأنها عدة مشاكل ضمن تدبير تنظيمات التزويد بالماء الشروب الذي يتم في إطار تشاركي مع الساكنة، لكن معالجة هذه المشاكل يضيف الوزير ممكنة.
وحرص النائب البرلماني الغازي أجطيو ورئيس جماعة «بني فراسن» منذ سنة 2009 في معرض تعقيبه على جواب الوزير على إثارة الانتباه إلى الصعوبات والنقص الحاصل في التزود بالماء الصالح للشرب الذي تعاني منه ساكنة الجماعة، مؤكدا من بين قضايا أخرى، على أنه تمت مراسلة المسؤولين على المستوى الجهوي والإقليمي بتازة منذ أربع سنوات دون أن يتم حتى الآن تزويد ساكنة المنطقة بالقدر الكافي من الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه بمبادرة من الساكنة، وبالتعاون مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، تم حفر منبع في المنطقة ضمن نسبة 20 في المائة من حاجيات الماء، لكن هذه النسبة تبقى غير كافية.
ومن جانبه أوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري أن الظروف المناخية ببلادنا تعرف تحديات مهمة بالنسبة للمشاكل المائية، حيث في سنة 1960 كان المعدل هو 2500 متر مكعب للشخص في السنة، وحاليا يصل هذا المعدل إلى 700 متر مكعب، ومن المرتقب أن يصل في سنة 1930 إلى 500 متر مكعب للشخص في السنة، مما يبين حسب الوزير مدى الرهانات والتحديات المطروحة بالنسبة لمشكل الماء، موضحا أن الوزارة لها إستراتيجية مائية تقوم بانجازها منذ سنة 2009، وترتكز على قطبين هما: أولا التحكم في الطلب، وثانيا الاقتصاد أو العقلنة في العرض والاستهلاك.
وبين الوزير خلال شرحه لأبعاد ومضامين هذين القطبين، أنه يرتقب في أفق 2030 أن تحقق بلادنا مليارين ونصف إضافية في العرض عبر تعبئة موارد المياه السطحية ضمن الاستمرارية في سياسة إقامة السدود الكبرى، كما أن هناك تعبئة لإعادة استعمال المياه العادمة ضمن تدابير أخرى، لكن أهمها يضيف الوزير يبقى هو الاعتماد على السدود، مبينا من جهة أخرى أن التحكم في الطلب في أفق سنة 2030 سيندرج أيضا ضمن توجهات المخطط المغرب الأخضر وذلك في سياق التغيير والانتقال من الري التقليدي إلى الري بالتنقيط، مما سيمكن من ملياري متر مكعب من المواد المائية تقريبا، بينما 500 مليون متر مكعب الأخرى المتبقية، ستتأتي من إعادة تأهيل قنوات جر المياه.