بيان حقيقة بخصوص مقال مفتقر إلى المعلومات الدقيقة يخص البطل العالمي سعيد بنعدو الإدريسي

عملت جريدة العلم على نشر مقال في عددها الصادر بتاريخ 17/4/ من الشهر الجاري عن من أسمته بالبطل العالمي سعيد بنعدو الإدريسي مشيرةً إلى عدة معطيات منها أنه تتلمذ على يد البطل محمد التركيستي بالدار البيضاء، وأنه يعترفُ بنفسه بما يفيد أنه استفاد من خبرات رياضية داخلة جهة رياضية لم يسمها، إلا أننا مضطرون لتذكيره بأن هذه الجهة التي استفاد منها هي اللجنة الوطنية للجيوجيتسو البرازيلي التي بدأ مسيرته الرياضية فيها كعضوٍ منضوٍ تحت لوائها وبصفتها صاحبة الفضل عليه، ومن تم فإنه يضفي صفةَ الشرعيةِ على هذه اللجنة من حيث لا يشعر بالاعتراف علانيةً بفضلها عليه كرياضي أصبح في منزلة الأبطال.
وبهذا الاعتراف يكون هذا البطل قد اعترف مرة ثانية أن اللجنة الوطنية المغربية للجيوجيتسو كانت موجودة منذ تاريخ 27 /12 / 2010 ، إذ أن الجامعة الملكية للجيدو وفنون الحرب قد سبق لها أن راسلت وزارة الشبيبة والرياضة في هذا الصدد مخبرة إياها أن السيد جمال السوسي تقدم في ذلك التاريخ بطلب تأسيس اللجنة الوطنية للجيوجيتسو البرازيلي ، ولكَونِ هذه اللجنة قد تم تأسيسها في ذلك التاريخ فقد استفاد منها السيد سعيد بنعدو الإدريسي استفادة ظاهرة مكنته من أن يظهر نجمه أنا ذاك كبطل في الوزن الثقيل عن طريق هذه اللجنة الوطنية التي يقر هو نفسه أيضا أنه شارك تحت لوائها في بطولة المغرب المفتوحة سنة 2011 في دورتها الأولى بالرباط وذلك بقاعة بحنيني بحي التقدم. ومن جهة أخرى، ودائماً في نفس السياق والموضوع الذي نحن بصدده يمكن القول، بأن كلاً من اللجنة الوطنية للجيوجيتسو البرازيل واللجنة الوطنية للأيكيدو والأيدو منضويٌ قانونيا وتقنيا ورياضيا تحت لواء الجامعة الملكية للجيدو وفنون الحرب.
كان ذلك في فترة سابقة حيث كانت الأمور قانونيا كما أسلفنا، أما وأن كلاً من اللجنتين المذكورتين أعلاه قد شق طريقه أواخر سنة 2012 وأصبح كلٌ من اللجنتين الوطنيتين مستقلاً بنفسه، ككيان رياضي مستقل تحت اسم الجامعة الملكية المغربية للجيوجيتسو البرازيلي والكرابلينك وفنون القتال المختلطة ، وغريمتها اللجنة الوطنية للأيكدو التي أصبحت تسمى الجامعة الملكية للأيكيدو والأيدو، وتحتكم كلتاهما إلى الظهير المنظم للتربية البدنية والرياضة والذي تطبقه كل جامعة أرادت أن تنشط في مجال الرياضة فإن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة اختيار زيد أو عمرُو، بل لا بد لكلٍ من اراد أن يمثل بلده عن طريق الرياضة أن يكون متمشيا مع القانون وأن يكون منسقا مع الوزارة الوصية بواسطة الإخبار لكي يتمكن هذا الرياضي يريد تمثيل المغرب أن يحصل على التأهيل من قبل الوزارة الوصية وفق مسطرة قانونية وإدارية معمول بها ومعروفة من لدن الجامعات الرياضية الوطنية.
ومن المعلوم أن الجامعة لرياضة الأيكيدو مطالبة بتطبيق المسطرة فكيف تخفى عليها مثل هذه الإجراءات وهي تدعي التمثيلية ويقال أن بطلها لم يحظى بالاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي لا نشك في نزاهة أطرها وحبهم للوطن أكثر من الرياضيين أنفسهم إذ أنها تقوم بدورها على خير وجه في هذا المضمار حسب ما نعلمه عن موقفهاوأنشطتها في هذا المضمار.
وفيما يخص استغراب جريدة العلم التي أوردت الخبر عن البطل سعيد بنعدو الإدريسي لعدم استقباله أيضا من طرف الهيئات الدبلوماسية كالسفير والقنصل وغيرهما، نقول لها بأنه مكان لأحد من الهيئة الدبلوماسية في البلد المنظم أن يستقبل رياضيا لا يحظى بالاعتراف من بلده ولم ينشط رياضيا وفق الأصول المعمول بها في هذا الميدان، فأنى للسفير أو للقنصل أن يستقبل رياضياً مخالفا للأعراف كهذا ...؟
وفي الأخير لا نريد أن ننهي مقالنا هذا دون أن نذكر السيد رئيس جامعة الايكيدو والايدو بضرورة التبصر عند قيام جامعته بأي نشاط إذ أن المغامرة بنشاط من النوع الذي قرأنا عنه في جريدة العلم هو بمثابة قفزةٍ في الهواء قد تسيءُ إلى الجامعة التي يرأسها وإلى رياضيها وإلى محبي هذه الرياضة الجميلة التي نرجو لها الازدهار، ذلك أن الخروج عن النصوص المنظمة للمادة 25 و26 من القانون المشار إليه أعلاه المنظم للتربية البدنية والرياضة والمعروف بالظهير الشريف رقم 150.10.1 صادر في 13 رمضان 1431 الموافق 24 أغسطس 2010 بتنفيذ القانون رقم 09/30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .
ينص على ضرورة التقيدُ بكافة نصوصه ولاسيما منه الفقرة الثالثة من المادة 25 التي تنص على أنه لا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي"، وكذلك المادة 26 من نفس القانون التي تنص على أنه أما مادة 26 والتي تنص على أنه يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها ، الشيء الذي يخول لنا نحن في الجامعة الملكية للجيوجتيسو البرازيلي أن نتدخل إما لدى الوزارة المعنية أو ربما باللجوء إلى القضاء للتقاضي من أجل جعل حدٍ لخرق القانون إذا كنا نرى أننا نتضرر منه كجامعة وطنية مؤهلة قانونياً.