الحكومة الفلسطينية القادمة ومتطلبات القطاع الخاص

ينتظر كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج بفارغ الصبر خروج حكومة التوافق الوطني الفلسطينية للنور وذلك لإنهاء سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني تعتبر الحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية لما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني و الحياة الاجتماعية وكافة مناحي الحياة خصوصا في قطاع غزة , و ليكون عام 2014 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني للأبد وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن.
و تعرض قطاع غزة خلال السبع سنوات الماضية لحربين الأولى في عامي 2008-2009 و الثانية في عام 2012 هذا بالإضافة إلى الحصار الخانق والذي خلف العديد من الأزمات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية, حيث أنة و حتى يومنا هذا يعاني أكثر من 1.8 مليون مواطن من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 10 ساعات يوميا وذلك منذ 8 سنوات وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في وفاة العديد من المواطنين , هذا بالإضافة إلى المعاناة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية , كما عانوا من حرية الحركة والسفر نتيجة لإغلاق المعابر المتكرر والذي أدي إلى وفاة العديد من المواطنين ممن لم يستطيعوا تلقي العلاج بالخارج , كما أدى إغلاق المعابر لحرمان العديد من الطلبة من إكمال تعليمهم في الخارج , وفقد العديد من الموظفين أعمالهم بالخارج و إقامتهم.
وينتظر القطاع الخاص الفلسطيني تشكيل الحكومة الجديدة بفارغ الصبر لتقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص حيث تضرر بشكل كبير من الانقسام الفلسطيني. إن الحكومة القادمة مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية والتى من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع و الكم و دون قيود أو شروط والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية في أسوق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي , و معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام , والتى أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
كما يجب على الحكومة الجديدة البدء فور تسلمها لمهامها بوضع إستراتيجية عاجلة بمشاركة كافة الأطراف ذات الشأن و العلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني والتى أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى معدلات كارثية , حيث أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة و الفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة , ولتحقيق ذلك يجب البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بكافة الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية و أهمها في قطاع غزة : إعادة بناء مطار غزة الدولي – ميناء غزة البحري ومشروع التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة.
كما يجب على الحكومة الجديدة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الأولى على غزة, حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة , لم يصل منها شيئا حتى الآن.
و في النهاية المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني و بكل أطيافه وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة و الوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام و الوصول لحكومة وحده وطنية و الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و العمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف , وتحرير أكثر من 1.8 مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوء و أطول و أشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد وعشرون , وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية, وبيئية.