في قمة مراكش الدولية حول النفط والغاز: ** 34 شركة تعمل بالمغرب في إطار 131 رخصة في مجال استكشاف عن النفط والغاز

** استثمار الشركاء في المجال بلغ 2.4 مليار درهم

تحول المغرب خلال السبع سنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة فيما يتعلق بالأنشطة الاستكشافية في مجال الهيدروكاربورات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم تسجيل نمو استثمارات في المجال ،وإقبال غير مسبوق وتوافدا متزايد للشركات البترولية.
وتقوم، حاليا، شركات عالمية كبرى، نذكر من بينها شيفرون وبريتش بتروليوم وكوسموس وكيرن إينرجي، بعمليات تنقيب استكشاف النفط والغاز تغطي أغلب الأحواض الرسوبية للمملكة.
وساعدت على هذه الحركية وهذه الدينامية مجموعة من العوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي واعتماد بالأساس استراتيجية ترويجية استباقية، وكذا إطار تنظيمي ومؤسساتي وضريبي ،يعد من بين الأكثر جاذبية في العالم، هذا فضلا عن الخاصية الإيجابية لجيولوجيا المجال.
وحتى اليوم تعمل بالمغرب 34 شركة في إطار 131 رخصة استكشاف برية وبحرية في مجال استكشاف النفط والغاز ، إضافة إلى 5 عقود دراسات استطلاعية و9 امتيازات استغلال و3 مذكرات تفاهم، كما أن عقودا أخرى هي قيد مفاوضات.
وتميزت مرحلة 2013 و2014 بنمو غير مسبوق حيث شهدت سنة 2013 إنجاز 5451 كلم2 من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد و654 كلم من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد وحفر 4 آبار و8 ثقوب في مقابل استثمار من طرف الشركاء بلغ 2.4 مليار درهم.
وخلال سنة 2014 تم إنجاز 11500 كلم2 من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد و9245 كلم من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد. وحفر 27 بئرا مع استثمار من طرف الشركاء ناهز 5 مليار درهم.
وفي سياق الدينامية التي يشهدها ورش الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، استضافت مراكش في السابع والثامن من ماي الجاري مؤتمر دولي، شكل مناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر بين المهتمين ومختلف الفاعلين في القطاع، قاريا وعالميا، وأيضا مجالا لبحث فرص الاستثمار وإرساء أو استكمال المشاريع في جميع مراحل الأنشطة البترولية والغازية بالمملكة.
اللقاء، الذي تم تنظيمه من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشراكة مع شبكة البحوث الدولية «إي آر إن»، عرف حضور ومشاركة وزراء وممثلي مجموعة من الدول الأفريقية في إطار تنمية علاقات التعاون جنوب جنوب ، فضلا عن شركاء المكتب الدوليين، العاملين في مجال الاستكشاف والتنقيب.
واعتبر ممثلو شركات الأجنبية المختصة في المجال المناسبة فرصة لمناقشة استثماراتهم بالمغرب والأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك.
وفي ذات السياق أوضحت أمينة بن خضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأنه و بهدف جذب استثمارات أكثر، يعمد المكتب على العمل بشكل وثيق مع خبراء التنقيب لإعادة تقييم التركيبات الواعدة و جلب أفكار جديدة للرفع من مستوى استكشاف الأحواض الرسوبية المغربية.
وقالت، في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة المغربية للنفط والغاز،بأن صناعة الاستكشاف النفطي بالمغرب بلغت اليوم مرحلة نضج جديدة تتميز بآفاق مفتوحة جديدة وقواعد بيانات حديثة وتركيبات نفطية واعدة قيد التطوير مشيرة إلى أنه بدأت للتو أشغال البحث في منطقة بحرية واعدة حفر بها عدد قليل من الآبار حتى الآن ، حيث لم يتم الاختبار المعمق لأي من الأهداف الملحية ، كما لم يتم اختبار الأهداف البرية العميقة، وخصوصا بمنطقة الريف والأطلس والأهداف الملحية المتواجدة بعدد من الأحواض الرسوبية.
وأكدت بأن المقاطع والخطوط الاهتزازية ،ثنائية وثلاثية الأبعاد، قد مكنت من تحديد تركيبات ومكامن واعدة ضمن المنظومة النفطية حيث أظهرت الآبار المنجزة بالمحيط الأطلسي تواجد آثار للزيوت وطبقات رملية رقيقة تؤشر على تواجد رمال سيليسية بالمناطق القارية.
و قالت بأن عمليات مراجعة بنيات الصخور والعمليات البعدية للحفر أثبتت بنيات ملائمة بالمناطق البحرية العميقة. كما تم التعرف على تركيبات واعدة بطبقات العصر الطباشيري والجوراسي حيث تتوفر بعض هذه التركيبات على تراكمات زيتية تثير اهتمام الشركات النفطية.
وأكدت بأن المغرب يتوفر ،على صعيد آخر، على إمكانيات ضخمة من الصخور النفطية تتجاوز 50 مليار برميل حيث خضع هذا المورد الطاقي للعديد من الدراسات التي تم أخيرا بتلخيصها بشراكة مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال مشيرة إلى أن المكتب قام ،في هذا الصدد، بتقديم مقترحات لتعديل قانون الهيدروكاربورات حتى يستجيب لمتطلبات هذا المورد.
وقالت إلى أنه وبالإضافة إلى الصخور النفطية، فالمغرب يتوفر أيضا على إمكانيات مهمة من الغاز الصخري و قد بدأت للتو عمليات استكشاف هذه الموارد من الهيدروكاربورات الغير الثقيلة حيث أفضت العمليات الأولية إلى نتائج مشجعة مشيرة إلى أن هذه الإمكانيات من الهيدروكاربورات الغير التقليدية تتطلب التغلب على العديد من التحديات التقنية و التكنولوجية و التجارية و الجبائية و البيئية، حيث الاعتقاد الراسخ في أن يمثل هذا المورد بالنسبة للمغرب على الأمد الطويل مصدرا آمنا و بأسعار معقولة.
وأكدت التزام المكتب الوطني مع شركائه بالعمل الجاد في إطار من الاحترام المتبادل لتوفير مستقبل مشرف لمجال الطاقة بالمغرب.
وفي جانب آخر قالت بن خضراء بأن الطلب على الطاقة الأولية، وفي ظل تنامي الاحتياجات السكانية والصناعية، سيعرف المغرب نموا ملحوظا سيصل إلى ثلاثة أضعافه، بحلول سنة 2030، كما سيرتفع الطلب على الكهرباء ليبلغ أربعة أضعافه.
وأضافت بأنه ولتلبية حاجات المغرب المستقبلية فإن الإستراتيجية الطاقية الجديدة، المعتمدة منذ 2009، قد ارتكزت على خمسة محاور أساسية، تشمل تأمين مصادر التزويد وتنويعها بمختلف أنواع الطاقة المقبولة اجتماعيا وإيكولوجيا؛ وتوفير الحصول على الطاقة لجميع شرائح المجتمع بأسعار معقولة؛ وإنعاش النجاعة الطاقية؛ وضمان التكامل الإقليمي من خلال دمج الطاقة ما بين الأسواق الأورومتوسطية وبلدان الجنوب؛ وتعبئة مصادر الطاقة المحلية والطاقة المتجددة، وكذا تكثيف التنقيب عن الهيدروكاربورات والصخور النفطية.
و خلصت إلى القول بأن الأهداف الطموحة والواقعية، في آن واحد، من شأنها أن تؤدي إلى بناء مزيج طاقي متوازن يجمع ما بين الطاقة الأحفورية النظيفة والطاقات المتجددة
حيث قام المغرب باتخاذ خيار الدعم الكامل لجلب الاستثمارات الخارجية في المجال، داعيا جميع الفاعلين في مجال استكشاف النفط والغاز للاستفادة من موارده عبر شراكات مبنية على اقتسام التجارب ومرتكزة على أهداف ومساع مشتركة واحترام متبادل.
من جهته تحدث عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عن خاصية السياق الجيوسياسي العالمي المتحول مبرزا الحالة المغربية المتسمة بالاستقرار، والتي ساهمت في الرفع من جاذبية وتزايد إقبال كبرى الشركات العالمية على التنقيب عن النفط والغاز في المغرب.
واستعرض عمارة الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، والانفتاح الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، حيث مكنت سرعة الإصلاحات المؤسساتية والاستقرار السياسي من تحقيق تقدم مهم في عدد من المجالات، الشيء الذي ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في 2013 أكثر من أربعة مليارات دولار.
ومرافقة لدينامية الاستكشاف والتنقيب، قال عمارة إن المغرب سيحدث في الأيام المقبلة لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، على رأسها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تكون مهمتها تحديد المسالك الممكنة لتطوير ومرافقة مشاريع الاستكشاف والتنقيب، والإنصات إلى شركات الاستكشاف والتنقيب، بشكل يساعد على تقديم مقترحات فعالة يعهد للوزارة الوصية بأمر متابعة تفعيلها.
وأرجع عمارة أسباب الدينامية التي يشهدها مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المغرب إلى عاملين اثنين، أولهما تغيير قانون الهيدروكربونات، بحيث صار القانون الحالي يعطي للشركات المنقبة حصة 75 في المائة، ثم أيضا عامل الاستقرار السياسي الذي شجع كبرى شركات التنقيب العالمية على العمل في المغرب.
إلى ذلك تتناول المشاركون في الملتقى عددا من القضايا الرئيسية من قبيل المناطق الطبيعية الجيولوجية البرية والحرية، والإستراتيجية الحكومية الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، وكذا الإطار القانوني، ونهج الانفتاح الدولي،
كما تم تسليط الضوء على الإمكانيات غير المستغلة في المغرب وتعزيز صورتها في سوق المحروقات الناشئة.
يذكر أن المغرب أضحى وجهة مفضلة وذات صيت واسع فيما يتعلق بأنشطة استكشاف الهيدركاربورات التقليدية وغير التقليدية بإفريقيا حيث أطلقت شركات كبرى مشاريع هامة للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة.